احمد تويسركاني تصريح كرد: قراردادهايي كه در دفاتر اسناد رسمي تدوين مي شود، از توليد دعاوي و مراجعه به دادگستري پيشگيري مي كند.رئيس ثبت اسناد و املاك كشور گفت: اقداماتي كه در بنگاه هاي معاملات ملكي انجام مي شود كه اقدامات آنها در حكم اقدامات رسمي نيست.وي تصريح كرد: نگاه قانون گذار به دستگاه هاي معاملات ملكي كه دخالت در امر حقوقي دارند و در كاهش و افزايش دعاوي مردم نقش ايفا مي كنند، اين است كه اين واحدها بايد واحدهايي باشند كه به عنوان واحد صنفي به آنها نگاه نشود، چون نوع اقداماتي كه اين واحدها انجام مي دهند، مغاير با برخي از واحدهايي است كه اقدام به خريد و فروش انجام مي دهند.تويسركاني با اشاره به اينكه فعاليت بنگاه ها زير نظر بازرگاني اقدام مناسبي نيست، اضافه كرد: بايد با اصلاح مقررات فعاليت اين واحدها نيز زير نظر سازمان ثبت اسناد كشور انجام شود.رئيس ثبت اسناد و املاك كشور تصريح كرد: با اين اقدام بنگاه هاي معاملات ملكي مي توانند، آن اقدامات حقوقي را كه لازم است را مراعات كرده و انجام دهند، تا اين ها به فعاليت كاراتري بپردازند.

برگرفته:رسالت، مورخ  2/8/91، صفحه 4