نويسنده: مهسا قوي قلب
مطابق شرع مقدس اسلام و قانون مدني که مقتبس از شرع انور است کسي که از راه مشروع مالک مالي مي گردد اين اختيار را دارد که در مايملک خود هرگونه تصرفي را که مزاحمتي براي ديگران ايجاد نکند اعمال نمايد اما بر اثر مقرراتي که به مرور زمان در موضوعات مختلف به تصويب رسيده محدوديت هايي ايجاد شده که در تقابل با اعمال تصرف و مالکيت افراد است و اجازه نمي دهد که هر آنچه مالک اراده مي کند اجرا گردد.
نويسنده: محمدتقي غفاري فردويي*
بارها مشاهده کرده يا شنيده ايم که فروشنده اي پس از تنظيم مبايعه نامه عادي و پيش از تنظيم سند رسمي انتقال به نام خريدار، با مراجعه به يکي از بانک ها، با رهن گذاشتن همان ملکي که پيش تر نسبت به آن مبايعه نامه تنظيم نموده، نسبت به دريافت وام اقدام نموده است. صرفنظر از اين واقعيت که اقدام فروشنده در رهن قرار دادن ملک موضوع مبايعه نامه، تعدي به حقوق خريدار ملک است، پرسشي که به ذهن متبادر مي شود اين است که به طور اساسي در رهن قراردادن ملکي که پيش تر نسبت به آن مبايعه نامه تنظيم شده، بدون اجازه خريدار، جرم است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا خريدار براي احقاق حق خود مي تواند فروشنده را تحت تعقيب جزايي قرار دهد يا تنها راه حل مساله، مراجعه به دادگاه هاي حقوقي است؟
بي گمان دستيابي به پاسخ اين پرسش، در رويه عملي و اقداماتي که خريدار براي استيفاي حقوق خود بايد به انجام رساند، موثر و مفيد خواهد بود. در اين نوشتار بر آنيم با بررسي نظرات مختلف، به نتيجه اي منطبق با قواعد و مقررات حقوقي برسيم.