سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

هشدار براي ثبت پرينتي اسناد

يك مقام مسوول در سازمان ثبت، به سردفتران هشدار داده ثبت اسناد در دفاتر تنها به صورت مكتوب قابل قبول است. پس از استفاده برخي سردفتران اسناد رسمي از دستگاه هاي پرينتر براي ثبت اسناد در دفاتر مخصوص، يك مقام مسوول در سازمان ثبت با رد اين اقدام به سردفتران هشدارداده ثبت اسناد در دفاتر تنها به صورت مكتوب قابل قبول است و هيچ مجوزي براي استفاده از اين تكنولوژي هاي جديد صادر نشده است.

برگرفته:اعتماد، مورخ  28/12/90، صفحه 4 (اقتصاد)

ثبت معاملات املاك، آسيب و اقدامات

اين مقاله به بررسي آسيب‌هاي فعاليت بنگاه‌هاي املاك پرداخته است و در ادامه به نقدها و پيشنهادات در راستاي تصويب ماده الحاقي در لايحه برنامه پنجم توسعه مبني بر صلاحيت مشاوران املاك در معاملات صرفاً در حدود دلالي اشاره دارد.

اگر مقرر شود که ماده (117) به واسطه عدم امکان تضییع حقوق دارنده سند رسمی بلااجرا ماند همین اصل باید نسبت به دو سند رسمی مختلف التاریخ اتخاذ شود زیرا اسناد رسمی موخر التاریخ نمی‌تواند مضیع حق دارنده سند رسمی مقدم التاریخ شود.

به علت بی‏دقتی بعضی از کارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد که خود باعث افزایش حجم کار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشکلاتی برای مالکان فراهم می‏شود. در چنین مواقعی چه باید کرد؟

رئيس هيئت مديره كانون سردفتران و دفتريان گفته است: برخي از بنگاه‌ها نقش دلالي دارند و از سال 1317 قانونگذار تكليف آن‌ها را روشن كرده بايد اين امر را به دست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه مرجع است، بسپارند

مديرکل املاک سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور گفت: املاک فاقد سند مالکيت از سال آينده سنددار مي شوند.

به گزارش ايسنا، «گرامي» در جمع خبرنگاران افزود: اين قانون در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده و به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.

وي ادامه داد: آيين نامه اجرايي اين قانون در دولت در دست اجراست و از سال آينده اين طرح ملي اجرايي مي شود.

گرامي ادامه داد: بر اساس اين قانون براي همه املاک فاقد سند اعم از کشاورزي، باغي و مسکوني که منشأ تصرف آنها قانوني است، سند مالکيت صادر مي‌شود.

مديرکل املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم‌چنين از صدور يک ميليون و460 هزار سند مالکيت تک برگي در اجراي طرح جمع آوري اسناد مالکيت قديمي در کشور خبر داد و افزود: امنيت بالا، مشخص شدن مختصات ملي و جهاني ملک و جلوگيري از خطاي انساني در صدور اسناد از مزاياي اسناد تک برگي است.

گرامي اضافه کرد: در اجراي طرح سنددار کردن واحدهاي مسکوني روستايي و شهرهاي زير25هزار نفر جمعيت تاکنون 30 ميليون جلد سند مالکيت صادر شده است و در برنامه پنجم توسعه همه املاک داراي شرايط، سنددار مي شوند.

وي به وجود27 ميليون جلد پرونده‌ي مالکيتي در ثبت اسناد و املاک کشور خبرداد و افزود: طرح مکانيزاسيون اين پرونده ها نيز در سازمان ثبت و اسناد کشور دردست اجراست که نيازمند اختصاص اعتبار از سوي دولت است.

نویسنده:سعید کیانی زاده

بر اساس تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی بیان می کنند، معاملات معارض عبارتند از این که اگر مال مورد معامله با کسی مجدداً با شخص ثالث مورد معامله قرار گیرد؛ به طوری که اجتماع حقوق دو متعامل مقدور نباشد، معامله اخیر معامله معارض است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، شماره 4068)

نویسنده:دکتر علیرضا مسعودی

بانکداری ابزار و روش‌های خاص خود را می‌طلبد، روش‌هایی که متناسب با نیاز بانک‌ها ابداع گردیده‌اند و به مرور زمان و متناسب با نیازمندی‌های هر زمان تکامل یافته و تکمیل شده‌اند. از جمله این روش‌ها اجاره بشرط تملیک است که از حقوق اروپایی به حقوق ما راه یافته و قانونگزار در ماده 12 قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ 8/6/1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است‌، یکی از شیوه‌های اعطای تسهیلات (یا تخصیص منابع‌) را اجاره بشرط تملیک دانسته است‌.

 طاهره زماني هم فردي است كه همزمان با دوران تحصيل به عنوان دفتريار در يكي از دفاتر اسناد رسمي مشغول به كار است و در مورد وظايف نمايندگان مجلس حرف هاي زيادي دارد .

این تعارض از زمانی شکل می گیرد که سر دفتر پس از تنظیم سند معامله ی ملک و ثبت ان ، خلاصه ی معامله رابر خلاف وظیفه ی خود به اداره ی ثبت ارسال نکرده باشد در این حالت نام خریدار در دفتر املاک به ثبت نمی رسد وسند معارض به وجود می اید.

 در بخش حقوقي و قضائي: ارتقاي سرمايه اجتماعي و دفاع از حقوق شهروندان و به سامان كردن نظام قضاي كشور از طريق:
    
    - اصلاح قانون مدني
    
    - اصلاح قانون شوراهاي حل اختلاف
    
    - تصويب لايحه خدمات قضائي
    
    - اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك كشور
    
    - تصويب قانون جامع در خصوص مالكيت اراضي (با عنايت به قانون كاداستر)
    
    - اصلاح قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد
    
    - اصلاح قوانين مربوط به مسئوليت كيفري مقامات دولتي و منع مداخله مقامات سياسي در معاملات دولتي
    
    - تصويب نظام جامع مبارزه با فساد در دستگاه هاي دولتي و نهادهاي حكومتي