مقررات و قواعد اختصاص اجاره اماکن تجاريز

[اداره آموزش هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه]
    درباره اماکن تجارتي چه اجاره نامه تنظيم شده و چه نشده باشد ميزان اجاره بها همان مبلغي است که طرفين با يکديگر تراضي و توافق کرده اند که در صورت وجود اجاره نامه اعم از رسمي يا عادي اين مبلغ در اجاره نامه ذکر مي شود و در صورت عدم ذکر آن يا عدم تنظيم اجاره نامه مبلغ اجاره بها همان است که طرفين مقرر مي کنند.

در این گفتار به این پرسشها پاسخ داده می شود:

در صورت عدم تراضي يا عدم قيد اجاره بها در اجاره نامه چه بايد کرد؟

آيا نرخ اجاره بها ثابت است يا مي توان آن را افزايش داد؟

آيا نظر کارشناس قطعي است؟

  آيا هنگام تنظيم قرارداد اجاره طرفين مي توانند توافق کنند که اجاره بها هر سه سال افزايش پيدا نکند؟
 آيا موجر هنگام تقديم دادخواست تعديل اجاره بها مي تواند مابه التفاوت آن را نيز با همان دادخواست مطالبه کند؟

مستاجر براي پرداخت اجاره بها چه نکاتي را بايد در نظر داشته باشد تا لطمه اي به حق سرقفلي او وارد نشود؟

  در صورت عدم پرداخت اجاره طبق موارد فوق چه وضعيتي پيش خواهد آمد؟

در حالتي که اجاره نامه رسمي است و مستاجر اجاره بها را نمي پردازد بايد براي تخليه به اداره ثبت يا دفترخانه اي که سند اجاره در آنجا تنظيم شده است مراجعه کرد؟

  در چه حالتي موجر بايد براي مستاجري که اجاره بها را نمي پردازد اظهارنامه بفرستد تا از مزاياي قانوني براي تخليه بهره مند شود؟

   در صورتي که مستاجر اجاره بها را مطابق مقررات پرداخت نکند و شرايط قانوني براي تخليه او فراهم شود آيا نصف حق سرقفلي به او تعلق مي گيرد؟
براي اينکه موجر بتواند از حق تخليه به علت عدم پرداخت اجاره بها بهره مند شود چه شرايطي بايد وجود داشته باشد؟

منبع خبر: روزنامه ایران

ادامه نوشته

راهکارهاي جديد پرداخت الکترونيک سامان براي تحقق دولت الکترونيک

راهکارهاي جديد پرداخت الکترونيک سامان براي تحقق دولت الکترونيک
در گفت وگو با دو تن از مديران اين شركت تشريح شد



    پيشرفت هاي موجود در صنعت تجارت الکترونيک در کشورهاي توسعه يافته امکان ايجاد دولت الکترونيک را با ابزارهاي مختلف پرداخت بانکي همچون اينترنت، خودپرداز، کارتخوان و تلفن فراهم آورده وتحولي را که همگان شاهدند در ارائه خدمات، محصولات در بازارهاي جديد ايجاد کرده است.

   پروژه هايي که در دفتر اسناد رسمي يا پرداخت هاي شهرداري وجود دارد نيز از همين طريق انجام مي شود

ادامه نوشته

افتتاح اولين مركز تحقيقات و كلينيك حقوقي مستقل كشور در دامغان

    در مراسمي با حضور سيد مرتضي بختياري وزير دادگستري - استاندار سمنان و جمعي از مسئولين محلي شهرستان دامغان اولين مركز تحقيقات و كلينيك حقوقي مستقل كشور در دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان رسما افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت.
    با افتتاح اين مركز ارائه آموزشهاي ويژه تخصصي در زمينه هاي مختلف حقوقي با بهره گيري از تجارب قضات وكلا- مشاوران حقوقي و سردفتران اسناد رسمي به دانشجويان و ارائه خدمات مشاوره اي تلفني و وب سايت به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و برگزاري تورهاي گردشگري علمي جهت دانشجويان - مركز و قضات در زمينه آشنايي با قوانين ساير كشورها صورت مي گيرد.

منبع: روزنامه رسالت