سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

با هدف مقابله با جعل اسناد مالكيت تغيير مي كند

گروه جامعه: معاون قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كردبه منظور مبارزه با روند جعل اسناد، شكل و شيوه صدور اسناد مالكيت از دهه فجر تغيير مي كند.احمد تويسركاني در جمع خبرنگاران افزود: اسناد جديد مالكيت از قالب دفترچه اي و نوشتار دستي خارج شده و از اين پس، سندها فقط در قالب يك برگ صادر مي شود. در ادامه:

استفاده از نقشه هاي هوايي

نگهداري از پرونده ها به روش سنتي

نارضايتي از نظارت بر دفاتر اسناد رسمي

نظارت بر دفاتر اسناد به صورت مجازي

واگذاري بخشي از وظايف ثبت اسناد

دو فوريت طرح الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن تصويب شد. به گزارش ايلنا اين طرح دو فوريتي، از سوي 17نفر از نمايندگان، جهت الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ارائه شده بود با 179 راي موافق، 11 راي مخالف و 19 راي ممتنع به تصويب رسيد. گفتني است در مقدمه توجيهي اين طرح آمده است: جهت برخورداري روستانشينان از مزاياي قانوني سند رسمي مالكيت؛ صدور سند مالكيت املاك روستايي براساس تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه، مشتركا به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور محول گرديد و در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه، ضرورت ادامه و اجرا طرح در قالب مواد (140) و (133) مجددا به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و طي سال هاي فعاليت مشترك بنياد مسكن و سازمان ثبت تا پايان سال 1387 بالغ بر 2031692 جلد سند مالكيت در بيش از 10 هزار روستاي كشور با صرف كمترين زمان و بدون تحميل هرگونه هزينه اي به بودجه عمومي كشور صادر و به روستاييان تحويل گرديده است. با توجه به موفقيت طرح و بهره مندي روستاييان از مزاياي آن، صدور سند در شهرهاي كوچك به شيوه فوق، در سفرهاي استاني هيئت دولت مورد تقاضاي مردم قرار گرفت كه هيئت دولت در سفر به استان هاي اصفهان و همدان، صدور سند براي خانه هاي شهرهاي كمتر از 12 هزار نفر را به تصويب رسانيد و در نهايت، صدور سند براي شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت در قالب ماده (133) قانون برنامه مورد تصويب نمايندگان ويژه رئيس جمهور قرار گرفت. با توجه به اينكه <ماده (133) قانون برنامه چهارم، خاص صدور سند در داخل محدوده روستاها بوده و تسري آن به شهرهاي كمتر از 25 هزار نفر جمعيت، نيازمند اصلاح قانون مي باشد و از سويي ادامه طرح فوق براي سنددار كردن املاك روستايي ضروري مي باشد.
    

طی حکمی از سوی دکتر تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، سید علیرضا میرشریفی به عنوان معاون امور اسناد این سازمان منصوب شد.

به  گزارش اداره کل روابط عمومی در این حکم با اشاره به سرلوحه قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری، اهداف کلان قوه قضائیه و برنامه های راهبردی سازمان بر بهره گیری موثر از منابع و امکانات تحت اختیار در چارچوب قوانین و مقررات جاری، زمینه سازی لازم جهت ارایه خدمات مطلوب توام با سرعت و دقت به متقاضیان تاکید شده است. اهتمام جدی در ارتقاء سلامت اداری در حوزه ماموریت، استفاده موثر از روش های نوین و فنآوریهای روز در جهت بهبود کیفیت عملکردها و سهولت و سرعت عمل در ارایه خدمات ثبتی، گسترش خدمات ثبتی در بخش اسناد، توسعه نظام مالکیت معنوی در کشور و صیانت از حقوق مالکیت ملی در مجامع بین المللی، توسعه نظارت کارآمد بر دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و تلاش در جهت اصلاح شیوه های خدمات رسانی دفاتر مذکور، تلاش در جهت اصلاح و روز آمد کردن قوانین و مقررات بخش های مربوط، مهندسی مجدد فرآیندها در بخش امور اسناد و سردفتران، ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و برون سپاری و کاهش امور غیر حاکمیتی در سازمان از دیگر مواردی است که رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بر آنها تاکید کرده است.

گروه خبري  :  اخبار سازمان

:: قابل توجه صاحبان دفاتر اسناد رسمی و مشمولین بند (ب) ماده 95 قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380

:: مجموعه " نظریه های مشورتی کمیسیون حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران" جنبه الزام آور ندارد

:: قابل توجه دانش پذیران دوره آموزشی "سندنویسی"

:: نود و نهمین شماره ماهنامه " کانون " منتشر شد

:: قابل توجه دانش پذیران دوره آموزشی "سندنویسی": كلاس آموزشی امروز شنبه نوزدهم دی ماه تشكیل نمی شود

:: هشدار؛ قابل توجه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور

:: نیکزاد: وزارت مسکن معامله قولنامه ای زمین را به رسمیت نمی شناسد

:: بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نرخ اوراق بهادار

:: اطلاعیه شماره 2 در رابطه با بیمه خدمات درمانی سردفتران و دفترياران شهرستان ها

:: قابل توجه کاربران محترم

اصفهان- خبرنگاررسالت:
    مدير عامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان از پرداخت الكترونيكي (غير حضوري) عوارض نوسازي و خودرو از طريق خدمات بانكداري الكترونيكي خبرداد.
    همايون يزدان پناه گفت: با راه اندازي اين برنامه شهروندان مي توانند پس از دريافت فيشهاي عوارض نوسازي و خودرو  در هر يك از مناطق14 گانه عوارض مربوطه را از طريق روشهاي دستگاه هاي خود پرداز(A.T.M ) بانك ملي با كليه كارتهاي عضو شبكه شتاب، تلفن بانك رايگان بانك ملي 09622() با استفاده از ملي كارتها، دستگاه هاي كارتخوان بانك ملي POS() با استفاده از ملي كارتها به صورت الكترونيكي پرداخت كنند.
    وي از پرداخت عوارض نوسازي و خودرو از طريق شبكه اينترنت در آينده نزديك سخن به ميان آورد واعلام كرد: اين اقدام در راستاي تسهيل در ارائه خدمات به شهروندان و دستيابي به شهرداري الكترونيكي انجام و با راه اندازي آن گام بلندي در جهت خدمت رساني بيشتر به شهروندان برداشته شد.
    مديرعامل سازمان فاوا يادآوري كرد: براي هر قبض شناسه قبض و شناسه پرداخت درنظر گرفته شده كه پس از پرداخت عوارض، با استفاده از شماره پيگيري ارائه شده توسط هر يك از سامانه هاي فوق، درصورت مغايرت قابل رديابي خواهد بود.

به این ترتیب با اجرای این طرح دفاتر اسناد رسمی می توانند از طریق سامانه الکترونیکی نسبت به صدور و پرداخت مفاصاحساب عوارض نوسازی و خودرو اقدام کنند

فصل هشتم لايحه برنامه پنجم توسعه تحت سرفصل حقوقي و قضائي است كه در اين سرفصل تنها دو ماده تدوين يافته است. اول، ماده187 كه موضوع آن قواعد و ضوابطي است كه مي بايستي به تصويب نمايندگان دولت و قوه قضائيه و هيئت رئيسه مجلس برسد و دوم، ماده188 كه خود5 بند به شرح زير دارد.
    بند الف- با موضوع احصاي صلاحيت مشاوري املاك در حد دلال و حكم الزام به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمي
    بند ب- با موضوع آيين دادرسي و الزام به ارائه آن حداكثر تا پايان سال دوم برنامه به مجلس
    بند ج- با موضوع تخصصي شدن پليس و حكم آموزش ضابطان قضائي توسط قوه قضائيه
    بند د- با موضوع تخصصي شدن محاكم به حكم و تشخيص رئيس قوهقضائيه
    بند ه— با موضوع ارتقاي فرهنگ، بومي گرايي، كاهش دعاوي و حكم آن الزام قوه قضائيه به همكاري با معاونت حقوقي رئيس جمهور براي آ موزش همگاني

اینها و بقیه متن در ادامه مطلب