سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

گرگان – خبرنگار «ايران»: روز 28 آبان ماه مصادف با سالروز ازدواج حضرت علي(ع) و حضرت فاطمه(س) به عنوان روز بدون طلاق در استان گلستان نامگذاري شد. احمد فاضليان رئيس کل دادگستري گلستان با اعلام اين خبر افزود: در اين روز قضات کليه محاکم خانواده و سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق در استان از ثبت واقعه طلاق خودداري مي کنند. وي اظهار داشت: همچنين در اين روز برخي سردفتران نسبت به ثبت رايگان پيمان ازدواج اقدام خواهند کرد و به سه زوج جوان که پيمان ازدواج منعقد کنند و سه زوج که پس ازطلاق در اين روز مراجعه و دوباره زندگي مشترکشان را از سرگيرند، به قيد قرعه جوايزي داده مي شود.

قانون مدني مواد ۶۵۶ الي ۶۸۳ را به عقد وكالت اختصاص داده است . درايه مقاله ، بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود ( وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي دهيم .
ـ طبق ماده ۶۵۶ قانون مدني ، وكالت به معنا نيابت يا جانشين است . يعني الكي از طرفين قرارداد ( موكل ) طرف ديگر را ( وكيل ) براي انجام امري نايب خود مي نمايد .
بدين ترتيب ، اولين قاعده اي كه به وجود مي آيد اين است كه كليه تعهداتي كه وكيل . اعم از تعهدات مثبت يا منفي ، برعهده
مي گيرد ، براي موكل است ، مگر آنچه را كه وكيل خارج از حدود اختيارات خود در قرارداد انجام داده باشد كه اينگونه اقدامات غير نافذ بوده ومي تواند توسط موكل تنفيذ شده يا رد شود

برای مطالعه ادامه مطلب بر عنوان پست کلیک کنید. 

 

 

بازگشت>>

شماره خبر :   12532

مطالعات : 123

انتشار : 17:21 دوشنبه 18/8/1388

رئیس سازمان ثبت با نمایندگان کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها دیدار کرد رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با نمایندگان کانون ها و جوامع سردفتران و دفتریاران استان ها دیدار و گفت وگو کرد.   به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران، احمد تویسرکانی راوری، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز خرسندی از برقراری این جلسه با حضور نمایندگان کانونها جوامع سردفتران استانها، یکی از جایگاه های موثر در بحث پیشگیری از وقوع جرم را ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت اجتماعی دانست.   وی با اشاره به اینکه در برخی از موارد دفاتر اسناد رسمی جایگاه واقعی خود را ندانسته اند، گفت: نقش این دفاتر باید پررنگ تر از گذشته در جامعه احساس شود و از آنجایی که مردم دفاتر را بعنوان امنای جامعه و افراد عادل می شناسند، سردفتران اسناد رسمي منشا آثار مهمی در جامعه هستند، همواره باید به جایگاه ویژه ای که شارع مقدس در کتاب مبین قائل شده از طریق قوانین در جهت استقرار واقعی این جایگاه یاری رسانیم.   تويسرکاني بر ضرورت اصلاح و به روز رسانی قوانین و مقررات در زمینه دفاتر اسناد رسمی تاکید کرد و اظهار داشت: دفاتر اسناد رسمی در این راستا در اولویت برنامه ریزیهای سازمان هستند و اصلاح مقررات منجر به اصلاح شیوه ها و تحول در وضعیت موجود خواهد بود.   وی در بخش دیگری از سخنان خود عدم استفاده از فناوری های روز را یکی از راه های بروز مشکل دانست و بکار بردن شیوه های دستی و سنتی را از منفذ های ایجاد مشکل برشمرد و ادامه داد :در این راستا؛ تعامل، همفکری و همراهی با دفاتر اسناد رسمی بسیار راهگشا خواهد بود.   تويسرکانی به توسعه کمی دفاتر اسناد رسمی در سال های گذشته اشاره کرد و ضمن تاکید براینکه افزایش کمی در دستور کار سازمان نیست، افزود: اکنون زمانی است که توسعه کیفی این دفاتر را در اولویت قرار دهیم.   رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان پیشنهادات مطرح شده از سوی نمایندگان کانونها و جوامع سردفتران استانها را قابل بررسی و پیگیری دانست و ابراز امیدواری کرد، با طرح این موارد در جلسات سازمان ثبت و برگزاری جلساتی مشابه، گام های اساسی در راستای ارتباط هرچه بیشتر دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و پیشبرد اهداف عالیه برداشته شود.   محمدرضا دشتی اردکانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هم با قدردانی از برقراری این جلسه در سازمان ثبت، با بیان اینکه درحال حاضر چهار کانون و 21 جامعه سردفتران در کشور درحال فعالیت هستند، گفت: اکثر جوامع در استانها تقاضای تشکیل کانون را دارند که امیدواریم با مساعدت های ریاست جدید سازمان ثبت در صورت امکان شاهد تبدیل جوامع به کانون باشیم.   در این جلسه موضوعات متفاوتی در حوزه مسائل سردفتری از جمله ازدیاد دفاتر و تبعات آن، دفاتر اسناد رسمی بعنوان گلوگاه اجرای قانون، ضرورت اصلاح و به روز سازی قوانین و مقررات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، نحوه بکارگیری منابع درآمدی در استانها برای جوامع و کانونها مطرح شد.   پیشنهاد تشکیل کمیته مشترکی از نمایندگان دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، لزوم پوشش اداره کل امور اسناد در بخش ساختار برای دفاتر علاوه بر مباحث نظارتی، جایگاه دفاتر اسناد رسمی، تشکیل شورای عالی سردفتران، تشکیل دفتر ارتباط با حوزه علمیه، انتخاب دفتریار از بستگان درجه اول، شناور بودن تعرفه های اسناد غیر مالی، تبصره الحاقی ماده 58، بحث سازماندهی کارکنان دفاتر و بیمه آنان، حق التحریر، راهکارهایی برای رفع مشکلات اسناد اتومبیل، توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، یکپارچگی دفاتر با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارها و تشکیل جلساتی مشابه با حضور نمایندگان کانونها و جوامع استانها و رئیس سازمان ثبت در آينده از جمله دیگر مسائل مطروحه بود.   انتهای پيام

هشدار رييس اتحاديه مشاوران املاك به بنگاه هاي مسكن

    خسروي: دريافت هزينه اضافي از طرفين معامله به بهانه صدور كدرهگيري ممنوع است
    گروه مسكن- ليلادرخشان: رييس اتحاديه مشاوران املاك استان تهران هشدار داد بنگاه هاي مسكن حق دريافت وجه اضافه از مردم به بهانه صدور كدرهگيري را ندارند.
    مصطفي قلي خسروي به دنياي اقتصاد گفت: مشاوران املاك فقط بايد طبق تعرفه اتحاديه، بعد از تنظيم قرارداد بسته به ارزش معامله، حق كميسيون دريافت كنند و ثبت جزئيات معامله ملكي در سامانه كدرهگيري رايگان است.
    در چند روز گذشته شنيده شده برخي بنگاه هاي مسكن براي ثبت معاملات در سامانه كدرهگيري، علاوه بر حق كميسيون، مبالغي تحت عنوان هزينه صدور كدرهگيري نيز دريافت مي كنند كه اين موضوع نارضايتي هايي نيز به همراه داشته است. اين مورد براي يك انبوه ساز به گونه اي عجيب اتفاق افتاده به طوري كه بنگاهي از اين انبوه ساز براي فروش هركدام از واحدها حدود 100هزار تومان بابت صدور كدرهگيري طلب كرده است. رييس اتحاديه مشاوران املاك در اين باره تاكيد كرد: اگر گزارشي مبني بر دريافت وجه اضافه تر از حق كميسيون به بازرسي اتحاديه برسد، با بنگاه متخلف به شدت برخورد خواهد شد. خسروي تصريح كرد: سوء استفاده از رهگيري معاملات مسكن توسط هر گروه يا فردي انجام شود، تخلف است.
    
    نرخ نامه رهگيري معاملات خاص
    به گزارش دنياي اقتصاد، رهگيري معاملات مسكن اگرچه براي خريد و فروش هاي معمولي رايگان است، اما براي معاملات خاص هزينه جزئي دارد.
    مجري رهگيري معاملات مسکن در وزارت بازرگاني جديدترين دستورالعمل نرخ نامه مربوط به حق الزحمه ثبت معاملات مسکن در بنگاه هاي املاک را به دنياي اقتصاد ارائه كرد. بر اساس اين دستورالعمل، ميزان حق الزحمه صدور کد رهگيري کليه معاملات ملکي در قالب توافقي، شركت هاي انبوه ساز، تعاوني هاي مسکن و همچنين کليه قراردادهايي که تاکنون به صورت رسمي در دفاتر اسناد رسمي به ثبت نرسيده اند به طور دقيق مشخص شده است.
    مهندس علي معصومي، معاون بازرگاني و توسعه منابع شرکت راهبر اين دستورالعمل را به عنوان فصل الخطابي براي تعيين هزينه صدور کد رهگيري اعلام و تاکيد کرد: به منظور ثبت قرار داد در سامانه معاملات املاک و صدور کد رهگيري، دريافت هر گونه مبلغ اضافي خارج از نرخ نامه هيات عالي نظارت و ابلاغيه هاي طرح مذکور، ممنوع است. مدير سامانه سراسري کد رهگيري معاملات املاک کشور در تشريح جزئيات دقيق نرخ نامه معاملات توافقي شامل هبه، وقف و صلح عمري که هزينه اي بابت قراردادها مبادله نمي شود، گفت: هزينه صدور کد رهگيري براي اين سه نوع قرار دادها 10هزار تومان است.
    وي در توضيح قرار داد هبه گفت :طبق ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است که به موجب آن يک نفر مالي را به صورت رايگان به طرف ديگر واگذار مي کند و حق ثبت اين نوع قراردادها در سامانه 000/100 ريال است که مبلغ 000/50 ريال از طرفين معامله اخذ مي شود.
    معصومي همچنين در خصوص ميزان حق ثبت قراردادهاي وقف گفت: حق ثبت اين نوع قراردادها نيز همانند قرار داد هبه در سامانه 000/100 ريال است که مبلغ000 /50 ريال از طرفين معامله دريافت مي شود.
    وي سپس به توضيح قرار داد صلح عمري پرداخت و گفت: صلح عمري عقدي است که صلح کننده به مدت عمر خود يا به مدت عمر شخص صلح گيرنده عين مال را به وي صلح مي کند. حق ثبت اين قرارداد نيز در سامانه مشابه هبه و وقف که پولي بابت قرارداد مبادله نمي شود 000/100ريال است که مبلغ 000/50ريال از هر طرف معامله دريافت مي شود.
    

گروه اقتصادي، مهدي نوروزيان: پس از ماجراي تخلف در ثبت اتاق امن كه مدتي براي ... دردسر ايجاد كرده بود بار ديگر يك ابتكار علمي مي رود كه حاشيه هايي تازه ايجاد كند. «سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات» كه دولت در كارگروه مسكن آن را به تصويب رسانده بود و بر اساس آن وزارت بازرگاني مكلف شد حداكثر تا پايان دي ماه 1387، آن را تشكيل دهد و نسبت به اتصال تمامي دفاتر مشاورين املاك داراي پروانه كسب و دفاتر اسناد رسمي به بانك مذكور اقدام كند، ابتكار يك جوان زنجاني بوده كه به نام خود ثبت كرده و اكنون ادعا دارد دولت بدون كسب اجازه طرح را عملياتي كرده است. از همين رو مبتكر زنجاني در دادسراي كاركنان دولت عليه شماري از مسوولان به اتهام ممانعت عدواني و تصرف از حق اقامه دعوي كرده است. اين وزيران عضو كارگروه مسكن هستند و به دليل آنكه طرح در اين كارگروه به تصويب رسيده نام آنان به عنوان خواندگان در شكايت درج شده است.
        آغاز ماجرا
    ماجرا به دو سال قبل بازمي گردد: زماني كه يك مبتكر زنجاني در اوايل سال 86 طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات كشور را طراحي و از طريق اي ميل به سايت رياست جمهوري ارسال مي كند. طرحي كه از سال 84 كار را روي آن آغاز كرد و كار تكميل شده را براي عملياتي كردن در اختيار نهادهاي مسوول قرار داد. چند ماه بعد يعني در تيرماه 86 اين طرح در شوراي شهر زنجان به تصويب مي رسد و در دي ماه همان سال از طريق سازمان بازرگاني استان زنجان به مجمع امور صنفي توزيعي و خدماتي زنجان ابلاغ مي شود. اما در اين فاصله در پايتخت نيز اتفاقاتي رخ داد. در 31 مردادماه سال 86 رئيس مركز پژوهش و اسناد رياست جمهوري تصوير نامه مبتكر زنجاني را به دفتر وزير مسكن براي بررسي و اعلام نتيجه ارسال كرد. پاسخ اين نامه در 22 آذر همان سال از طريق دفتر برنامه ريزي مسكن داده شد. در پاسخ نامه، تاكيد شد طرح ارائه شده داراي نكات مثبت و از مزاياي خوبي برخوردار است و با تعامل و هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط به خصوص وزارت بازرگاني و اتحاديه املاك مي تواند مفيد باشد. پس از ارجاع امور به وزارت بازرگاني مبتكر زنجاني نامه نگاري به وزارت بازرگاني را آغاز مي كند و پيگير طرح از اين طريق مي شود اما اين وزارتخانه به نامه هاي او هيچ پاسخي نمي دهد.
        سكوت تا تابستان 87
    پيگيري هاي مبتكر زنجاني از وزارت بازرگاني بي نتيجه ماند تا آنكه در تابستان از سوي دولت زمزمه هايي مبني بر انجام طرحي با نام ساماندهي ثبت معاملات املاك و مستغلات شنيده شد. طرح مذكور در آبان ماه سال گذشته در شوراي عالي مسكن مطرح شد و به تاييد رسيد. بر اساس تصميم اين شورا كه رياست آن بر عهده پرويز داودي معاون اول رئيس دولت دوره نهم بود، قرار شد از ابتداي آذرماه تمامي معاملات رسمي در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود. اين تصويبنامه در دي ماه به تاييد محمود احمدي نژاد رسيد تا كار كاملاً حالت اجرايي به خود گيرد.
        پيگيري هاي بي نتيجه
    به دنبال طرح اين موضوع از سوي دولت مبتكر زنجاني تلاش هاي خود را براي ممانعت از مصادره طرح خود آغاز مي كند. اولين اقدام او ارسال نامه به وزارت بازرگاني بود كه در آن با استناد به مدارك ضميمه شده درخواست بازگرداندن طرح به خود به عنوان طراح اصلي را داشت. نامه او به دفتر صادق مفتح معاون توسعه داخلي وزارت ارجاع شد تا در صورت نياز پاسخ مقتضي به آن داده شود اما مبتكر زنجاني هيچ پاسخي دريافت نكرد.
        شكايت از دولت
    پس از پيگيري هاي بي نتيجه در درون دولت مبتكر زنجاني دست به دامان قوه قضائيه مي شود و در ارديبهشت ماه امسال عليه دولت به دليل استفاده از طرح خود بدون كسب اجازه شكايت مي كند. طرح شكايت مقارن با راي قطعي اتاق امن است: رايي كه براساس آن دادگاه تجديد نظر تشخيص داد ... و همكارش در ثبت طرح اتاق امن تخلف كرده اند و طرح بايد به سازنده آن يعني فرزاد سليمي بازگردد: كسي كه پنج سال در پي احقاق حق خود بود. مبتكر زنجاني نيز كه مصطفي محمدي نام دارد با استناد به ماده 570 قانون مجازات اسلامي و ماده 23 قانون حمايت از حقوق مولفان و مصنفان تقاضاي تعقيب كيفري متهمان را از دادگاه خواستار شده است.
        مستندات مبتكر
    مبتكر زنجاني تصوير تمام اي ميل هايي كه از سال 86 براي دستگاه هاي مسوول ارسال كرده به انضمام كدهاي رهگيري آن را به پرونده پيوست كرده است. موافقتنامه هاي شوراي شهر زنجان و سازمان بازرگاني اين استان را در موافقت با اجراي طرح نيز به پرونده اضافه كرده است اما برگ برنده او ثبت اين ابتكار به نام خود در كتابخانه ملي است. طرح جامع ايجاد بانك اطلاعاتي مرجع معاملات املاك كشور به نام محمدي با شماره 12076 ثبت شده در حالي كه اين طرح در هيچ مرجعي به نام دولت ثبت نشده است. مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي توليدكنندگان را موظف مي كند هر طرح و ايده يي را به نام خود در كتابخانه ملي ثبت كنند: اقدامي كه دولت انجام نداده است. نكته ديگر در قانون حمايت از مولفان و پديدآورندگان آمده است. ماده يك اين قانون تاكيد دارد: «از نظر اين قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پديدآورنده» و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد مي آيد بدون در نظر گرفتن طريقه يا روشي كه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته «اثر» اطلاق مي شود.» در واقع در اين ماده بدون توجه به روش اجرا اصل كار را مدنظر قرار مي دهند. ماده 3 اين قانون نيز بر اين نكته تصريح كرده كه حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر و پخش و عرضه و اجراي اثر و حق بهره برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است. با استناد به اين مواد و مستندات مبتكر زنجاني كه نشان مي دهد طرح را از سال 86 ارائه كرده موضوع سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات مي رود تا به يك اتاق امن ديگر تبديل شود. بار ديگر پاي مجموعه تحت مديريت احمدي نژاد به يك تخلف علمي باز شد: مساله يي كه در چند ماه گذشته تبديل به يك چالش شده زيرا هنوز از بحث اتاق امن آسوده خاطر نشده بودند كه ادعاي كپي برداري در مقالات وزير علوم و راه بحث داغ رسانه ها شد. از آنها مدتي زمان نگذشته كه پاي از كابينه به يك شكايت ديگر باز شده و بايد پاسخگوي يك مبتكر براي بحث ثبت معاملات مسكن باشند.
منبع: روزنامه اعتماد >  شماره ۲۰۸۶

اين بسته ، طيف وسيعي از پزشکان، مهندسان، وکلاو دفاتر اسناد رسمي را پوشش مي دهد.

 

عضو هيات مديره و معاون اعتباري بانک از عرضه بسته هاي جديد اعتباري و خدماتي بانک در آينده اي نزديک خبر داد و گفت: بسته اعتباري متخصصين ، جايگزين بسته پزشکان شده است.
    به گزارش روابط عمومي بانک ملت ، محمدرضا ساروخاني در همايش مديران نواحي يک و دو بانک در تشريح اين بسته جديد اعتباري اظهار داشت: اين بسته ، طيف وسيعي از پزشکان، مهندسان، وکلاو دفاتر اسناد رسمي را پوشش مي دهد. در اين بسته تلاش شده است تا اعطاي تسهيلات روان و ساده باشد و اميدواريم با زمان بندي صحيح شعب، مشتريان در سريع ترين زمان ممکن ، تسهيلات خود را دريافت کنند. وي طرح پايانه هاي فروشگاهي و امتياز تراکنش ها را از ديگر طرح هاي بانک دانست و گفت: اين طرح بر اساس تراکنش هاي POS بانک ملت است که در آن پذيرندگان پايانه هاي فروشگاهي بر اساس امتيازي که از عملکرد دستگاه و معدل حساب خود به دست مي آورند، مي توانند از تسهيلات استفاده کنند. معاون اعتباري بانک ملت ، طرح صدور کارت اعتباري براي مشتريان خاص و همچنين طرح رويش را از ديگر طرح هاي در دست بانک خواند و اعلام کرد که به زودي اين طرح ها در سطح شبکه بانک اجرايي مي شود. وي با اشاره به خصوصي شدن بانک ملت و لزوم تغيير رفتار شغلي و عملکردي بانک گفت: با ورود به عرصه بانکداري خصوصي بايد نگرش ها و تفکرات کارکنان نيز تغيير کند. البته تغيير رفتار در بانک ملت آغاز خوبي داشته و نسبت به رقباي خود پيشگام هستيم و اميدواريم اين پيشگامي را براي اعتلاي نام بانک ادامه دهيم. ساروخاني با اشاره به اهميت صدور ضمانت نامه ها در سودآوري بانک گفت: صدور ضمانت نامه براي بانک حائز اهميت است، چون از محل کارمزد ضمانت نامه، بانک منتفع مي شود و از محل 10 درصد سپرده غيرنقدي نيز که جزو منابع غيرهزينه زا است مي توان درآمدزايي کرد که اين درآمد از درآمدهاي غيرمشاع است که مستقيما بر EPS بانک تاثير مي گذارد و سود را افزايش مي دهد. معاون اعتباري بانک ملت با اشاره به اهميت وصول مطالبات در افزايش سودآوري بانک گفت: موفقيت ما زماني است که وصول مطالبات مان از ايجاد آن بيشتر شود. به گفته وي ، با انتقال هر رقمي از تسهيلات به مطالبات مشکوک الوصول ، سود بانک تحت تاثير قرار مي گيرد؛ ضمن اين که سرفصل مطالبات مشکوک الوصول از سرفصل هاي دشوار مطالبات است که وصول آن چندين برابر ساير فصل ها تلاش و زمان مي برد.