مجموعه بی نظیر لوح فشرده اموزش حقوق ثبت استاد دکتر هاشمی

مجموعه بی نظیر لوح فشرده اموزش حقوق ثبت استاد دکتر هاشمی

ویژه متقاضیان سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی

سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

کارکنان ثبت و قضات دادگستری

شامل 6 ساعت درس و گفتگو پیرامون:

1-      شرحی بر عملیات مقدماتی ثبت

2-      هیات نظارت حدود صلاحیت و وظایف آن

3-      اسناد مالکیت معارض

4-      افراز و تفکیک

5-      شکایت از عملیات اجرائی و قانونی بودن اجرائیه

6-      موضع مواد 147 و 148 قانون ثبت

7-      بحثی راجع به تعقیب سردفتران و دفتریاران

8-      اعتبار اسناد رسمی

 برای دریافت سی.دی بایستی:

مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال به یکی از حسابهای ( موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان)واریز کنید:

- بانک سپه 78/202980

- جاري طلايي سپه 1351800087201

- بانک تجارت شعبه نياوران(کد 385)،72826000

- بانک ملت (جام) 1494274819

- بانک صادرات (سپهر) 0104440444000

- بانک کارآفرين 0100001616000

- بانک کشاورزي(مهرگستر) 15437386

- بانک اقتصاد نوين 1-4844444-850-135

- بانک پاسارگاد 1-4446444-810-263

- بانک سامان 1-820500-810-801
سپس

ادرس پستی و کد پستی خود را ذیل فیش نوشته و آنرا به شماره ۰۳۱۱۶۶۹۲۶۷۴ در اوقات اداری فکس کنید. ما سی. دی را به نشانی شما پست می کنیم

سومين دوره انتخابات هيات مديره كانون سردفتران و دفترياران برگزار شد

سومين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران با حضور چشمگير سردفتران و دفترياران استان تهران برگزار شد.

به گزارش ايسنا به نقل از روابط عمومي كانون سردفتران و دفترياران، در اين انتخابات كه صبح امروز -جمعه- در محل اين كانون برگزار شد، هيات هفت نفره نظارت بر انتخابات كانون از ساعات ابتدايي با حضور در محل كانون اقدام به اخذ راي از سردفتران و دفترياران كردند.

در سومين دوره‌ي انتخابات هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران ۳۱ سردفتر و ۱۶ دفتريار اسناد رسمي كانديدا شده‌اند كه از اين تعداد بايد سردفتران به ۱۵ سردفتر و دفترياران به ۱۵ دفتريار راي دهند كه پس از شمارش آرا توسط هيات نظارت بر انتخابات اسامي ۳۰ منتخب به معاون رييس قوه‌ي قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام مي‌شود و پس از بررسي توسط وي اسامي هفت سردفتر و سه دفتريار به عنوان اعضاي هيات مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران استان تهران اعلام مي‌شود.

احمد تويسركاني رييس سازمان ثبت با حضور در اين انتخابات گفت: اميدواريم اعضاي هيات مديره جديد با برعهده گرفتن مسووليت‌ها در راستاي حل مشكلات و ارتقاي علمي و عملي سردفتران و دفترياران كوشا باشند.

وي تعقيب مسايل و مشكلات رفاهي و مالي سردفتران و دفترياران را از جمله ديگر مواردي برشمرد كه بايد در دستور كار هيات مديره جديد قرار گيرد و اضافه كرد: اين تشكل مي‌تواند در راستاي پيشبرد اهداف و ارتقاي عملكرد كيفي كانون سردفتران و دفترياران كه همه مردم با آن سر و كار دارند مفيد واقع شود.

تويسركاني اين مهم را يكي از اولويت‌ها و دغدغه‌هاي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دانست كه با همت و همكاري كانون سردفتران محقق خواهد شد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اشاره به اينكه در حال حاضر هنوز عده‌اي از دفاتر رسمي از شيوه‌ي سنتي استفاده مي‌كنند، گفت: بايد با كمك و ياري‌رساني به اين عزيزان در زمينه‌ي ارتقاي كمي و كيفي و تغيير شيوه‌ها ياري رسانده شود.

وي به‌روز رساني قوانين و مقررات را نيازمند ياري مجلس شوراي اسلامي دانست و اين امر را با همكاري كانون سردفتران و دفترياران و مجموعه دفاتر اسناد رسمي قابل تحقق عنوان كرد و افزود: اين ساماندهي بايد صورت گيرد تا مردم هر چه سريع‌تر شاهد تحولي بزرگ در اين حوزه باشند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در جمع خبرنگاران عنوان كرد

ارتقاي سطح نظام سردفتري با استفاده از فناوري‌هاي روز

                                        معاون قوه قضائيه در بازديد از نحوه برگزاري سومين دوره انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران، گفت: استفاده از فناوري‌هاي روز باعث ارتقاي نظام سردفتري در كشور خواهد شد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از اداره كل روابط عمومي سازمان ثبت، احمد تويسركاني در حاشيه برگزاري سومين دوره‌ي انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌هاي سازمان ثبت، استفاده بالقوه از توان سران دفاتر و دفترياران براي ارتقاء سطح سردفتري در كشور را نيز يكي از اولويت‌هاي اين سازمان برشمرد و افزود: سرعت در استفاده از فناوري‌هاي روز و مكانيزه شدن دفاتر اسناد رسمي باعث تحقق ثبت نوين و تسهيل و تسريع امور مردم خواهد شد.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ضمن تشكر از حضور گسترده سران دفاتر در اين انتخابات و تاكيد بر جديدت هيئت مديره منتخب بر حل مشكلات و رفع موانع موجود سران دفاتر، افزود: كانون سردفتران وظائف بسيار مهمي دارد كه يكي از اين وظايف ارتقا علمي و عملي سردفتران است.

تويسركاني همچنين پيگيري مشكلات رفاهي و مالي سران دفاتر يكي از ضرورت‌ها دانست و اظهار كرد: ما معتقديم اين تشكل مي تواند گام‌هاي مهمي در جهت پيشبرد اهداف و ارتقاء عملكرد كيفي سران دفاتر اسناد رسمي بردارد.

وي در ادامه افزود: اقشار مختلف مردم با اين حوزه در ارتباطند و انتظار مي‌رود در اين مجموعه كارها با دقت، سرعت و شفافيت انجام گيرد.

وي بر حمايت مجلس محترم شوراي اسلامي از اين سازمان همچون گذشته تاكيد و تصريح كرد: تغيير در شيوه‌هاي سنتي، اصلاح قوانين و مقررات و به روز رساني آن ها باعث تحول عظيمي در اين حوزه خواهد شد.

شايان ذكر است؛ تعداد ۳۱ نفر سردفتر و ۱۶ نفر دفتريار كانديداي سومين دوره‌ي انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران شده‌اند كه از اين تعداد ۱۵ سردفتر و ۱۵دفتريار انتخاب و به سازمان ثبت معرفي شده كه از اين تعداد هفت سردفتر و سه دفتر يار به عنوان اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران انتخاب خواهند شد.

سومين دوره انتخاب اعضاي هيئت مديره كانون سردفتران و دفترياران استان تهران با حضور دكتر احمد تويسركاني، معاون قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، معاونين، مديران، رئيس و اعضاي هئيت مديره‌ي كانون سردفتران و دفترياران و جمع كثيري از سردفتران و دفترياران اسناد رسمي روز جمعه ۱۰ مهرماه در محل ساختمان كانون سردفتران و دفترياران استان تهران برگزار شد.

هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي راي شماره ۴۸۸ اعلام كرد: قسمت (ب) بند ۱۵۱ مجموعه بخشنامه‎هاي ثبتي راجع به افزايش مهـريه به شرط تنظيم سند رسمي، ابطال شد.

ادامه نوشته


 

فراخوان پذیرفته شدگان سردفتری اسناد رسمی و متقاضیـان دفتـریـاری جهت شركت در مصاحبه شفاهی(اختبار)
(تاريخ: 05 مهر 1388 )

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از آن دسته از پذیرفته شدگان سردفتری اسناد رسمی و متقاضیان دفتریاری كه از سوی سران دفاتر معرفی شده و تا كنون در اختبار(مصاحبه شفاهی) شركت ننموده و یا در مراحل قبلی غائب بوده اند به منظـور شركت در مصـاحبـه شفاهی (اختبار) دعوت بعمل آورد.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بر اساس اعلام اداره كل امور اسناد و سردفتران، پذیرفته شدگان می بایست منطبق با جدول زمانی و با به همراه داشتن مدارك لازم شامل تصویر تمامی صفحات شناسنامه و كارت ملی ،تصویر آخرین مدرك تحصیلی، تصویر كارت پایان خدمت یا معافیت « آقایان » و 4 قطعه عكس 4×3 تمام رخ به نشانی تهـران، میدان امام خمینی (ره)، خیابان شهـید فیاض بخش، ضلـع شـمالی پارك شهر ، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مراجعه نمایند.
شنبه18/7/88 ساعت 15 بعد از ظهر پذیرفته شدگان دفتریاری استانهای تهران، خراسان رضوی و اصفهان از ردیف 1 الی 83
یكشنبه 19/7/88 ساعت 15 بعداز ظهر پذیرفته شدگان دفتریاری استانهای آذربایجانشرقی، فارس مازندران گیلان، آذربایجانغربی و كرمان از ردیف 84 الی 162
دوشنبه20/7/88 ساعت 15 بعداز ظهر پذیرفته شدگان دفتریاری استانهای همدان، زنجان، كرمانشاه، لرستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، بوشهر، چهارمحال وبختیاری، كهگیلویه و بویر احمد، اردبیل، قزوین، گلستان و خراسان شمالی از ردیف 163 الی 241
سه شنبه21/7/88 ساعت 15 بعداز ظهر پذیرفته شدگان سردفتری اسناد رسمی ( اعم از آزمون كتبی و معاف از آزمون كتبی ) كلیه استانها


پیوست 1
پیوست 2

 

 

خواب كلاهبرداران براي تصاحب زمين ميلياردي آشفته شد

خواب كلاهبرداران براي تصاحب زمين ميلياردي آشفته شد

كلاهبرداراني كه از تحقيقات كارآگاهان پليس آگاهي استان خراسان رضوي بي خبر بودند، در آخرين مرحله از نقشه خود براي تصاحب زمين ميلياردي متوقف شدند. به گزارش ايسنا، صادقي - رئيس پليس آگاهي استان خراسان رضوي - درباره جزئيات پرونده، گفت: چندي قبل با گزارش يكي از دفاتر اسناد رسمي مشهد درباره مشاهدهيك مورد مشكوك به جعل و سندسازي، كارآگاهان پليس آگاهي وارد ماجراي پرونده اي شدند كه پرده از راز يك كلاهبرداري برداشت. پس از اين اطلاع و براي روشن شدن موضوع، اكيپي از كارآگاهان اداره مبارزه با كلاهبرداري تحقيقات نامحسوس خود را آغاز كردند و با همكاري كاركنان دفتر ثبت اسناد و پس از بررسي دقيق متوجه شدند، 4 مرد با ارائه مدارك مشكوك (جعلي) مرتبا به دفترخانه مراجعه مي كنند و قصد تنظيم يك سند محضري جعلي مربوط به 350 متر مربع زمين كه ارزش آن حدود 2 ميليارد و 400 ميليون ريال برآورد شده را به نام شخص ديگري دارند. وي افزود: بعد از انجام تحقيقات گسترده و محرز شدن جعلي بودن تمام مدارك ارائه شده از سوي آنها، كارآگاهان پليس، متهمان پرونده را دستگير كرده و اين كلاهبرداران كه تا لحظه دستگيري از حضور پليس و تحقيقات كارآگاهان اطلاع نداشتند، با ديدن مدارك جعلي خود كه به دفترخانه سپرده بودند، لب به اعتراف گشوده و عنوان كردند كه با شگردي خاص اقدام به پاكشويي اسناد هويتي و مالكيتي ملك موردنظر كرده و سپس با نفوذ در اداره ثبت نسبت به جعل مدارك اقدام كرده اند، اما قبل از اينكه موفق به ثبت زمين به صورت رسمي شوند، به دام كارآگاهان پليس افتادند. به گزارش اداره اجتماعي پليس آگاهي ناجا، صادقي عنوان كرد: با اعترافات متهمان، همگي آنان با صدور قرار وثيقه روانه زندان شدند و تلاش جهت دستگيري ساير اعضاي اين گروه ادامه دارد.
    

وکالت و حق الوکاله

وکالت و حق الوکاله
طرح و اقامه دعوي يا دفاع از آن در دادگستري علاوه بر داشتن دانش حقوقي مستلزم دارا بودن مهارتي است که در بستر زمان و با ممارست به دست مي آيد و عدم آشنايي به اين علم و فن موجب خواهد شد يا اصل حق قابل مطالبه و استيفا نباشد ويا دست کم احقاق آن با معطلي و اطاله مواجه شود. از طرفي دسترسي آسان به عدالت
    هزينه هايي را نيز درپي خواهد داشت که تامين آن براي همگان ميسر نيست. در کشور ما براي دسترسي يکسان عامه به دادرسي عادلانه در اصل 35 قانون اساسي آمده است:«درهمه دادگاه ها طرفين دعوي حق دارند براي خود وکيل انتخاب کنند و اگر توانايي وکيل را نداشته باشند بايد براي آنها امکانات تعيين وکيل فراهم شود.»حال با توجه به اين مهم سوالي که پيش مي آيد آن است که آيا براي استفاده قشرآسيب پذير جامعه، امکانات لازم براي بهره مندي از راهنمايي و مشاوره حقوقي فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکيل هستند؟ براي پاسخ به اين پرسش وکالت در دادگستري را با عناوين وکالت اتفاقي، تسخيري و معاضدتي مورد بررسي قرار مي دهيم:
    
       - وکالت اتفاقي
    برابر قانون، غير از وکلاي مجاز هيچ کس نمي تواند درجلسات دادگاه به سمت وکالت مداخله کند مگر به طور اتفاقي و آن هم به صورت محدود و اين درحالتي است که شخص داراي معلومات کافي براي وکالت است ولي شغل وحرفه او وکالت در دادگستري نيست و مي تواند براي بستگان سببي (مثل برادر، عمو، و...) يا نسبي خود مثل( همسر، پدر و مادر همسر و...) وکالت کند ولي در سال بيش از سه مرتبه چنين اجازه اي به او داده نمي شود.
    براي انجام وکالت اتفاقي«موقت» نياز به صدور مجوز است بنابراين متقاضي اين امر بايد با درخواست کتبي که موارد ذيل در آن گنجانده شده، دردفتر کانون وکلاثبت کند:
    - معرفي کامل خود
    - ميزان تحصيلات و تجربيات موثر در قضيه
    - مشخصات کامل و نشاني موکل مورد نظر و درجه قرابت با او
    - موضوعي که مي خواهد اقامه کند يا از آن دفاع کند
    - کپي شناسنامه و آخرين مدرک تحصيلي و دوقطعه عکس
    - کپي شناسنامه موکل يا موکلين و مدارکي که رابطه خويشاوندي بين او و موکل را ثابت مي کند.
    - امضاي درخواست که اين امضا يا توسط کانون يا يکي از دفاتر اسناد رسمي گواهي مي شود.
    - اخطاريه يا گواهي مرجع قضايي درمورد مشخصات پرونده و وقت رسيدگي نسبت به دعوي طرح شده
    - کپي کارت پايان خدمت يا معافيت دائم«براي مردان»
    براي هرمورد وکالت اتفاقي بايد درخواست جداگانه با ضمايم کامل تهيه و تسليم کانون شود. پس از تقديم درخواست کانون حق دارد تا به منظور سنجش توان علمي و تجربي متقاضي از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد. در هر حال پذيرش يا رد درخواست با کانون است.
    
    - وکالت تسخيري
    دريک تعريف ساده مي توان گفت: وکالتي است که از طرف دادگاه درامور کيفري براي دفاع از متهم به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود.
    در دعاوي کيفري شاکي و متهم حق دارند که از وکيل استفاده کنند و اگر متهم توانايي مالي براي انتخاب و معرفي وکيل نداشته باشد مي تواند از دادگاه درخواست کند تا براي او وکيلي تعيين کند. اگر دادگاه تشخيص دهد که متهم قادر به انتخاب وکيل نيست با استفاده از بودجه دادگستري براي متهم وکيل تعيين
    مي کند. البته درجرايمي که مجازات آنها حسب مورد اعدام يا قصاص نفس يا سنگسار و يا حبس ابد است چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفي نکند دادگاه مکلف است براي او وکيل تسخيري تعيين کند حتي اگر شخص متهم چنين درخواستي را به عمل نياورد. البته درجرايم منافي عفت متهم حق دارد از حضور يا معرفي وکيل براي خودش امتناع کند. وکيل تسخيري که از سوي دادگاه براي متهم انتخاب مي شود از سوي متهم قابل تغيير نيست مگر درمواردي که وکيل تسخيري يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي درقضيه باشند يا رابطه خويشاوندي بين وکيل بايکي از اصحاب پرونده وجود داشته باشد و مواردي از اين دست که بي طرفي و امانت وکيل را دچار شائبه کند. (موارد مذکور صريحاً درقانون شمارش و احصاء شده است.)
      
    - وکالت معاضدتي
    وکالتي است که از طرف کانون درامورمدني «مثل تقسيم ارث، تخليه عين مستاجره، خلع يد، طلاق و ...» به وکلاي دادگستري ارجاع مي شود.
    براي بهره مندي از اين تاسيس مفيد، متقاضي «خواهان يا خوانده» بايد درخواست خود را به دبيرخانه موسسه معاضدت مستقر درکانون وکلاي مرکز تقديم کند و کساني که دور از مرکز زندگي مي کنند مي توانند اين درخواست را به دفتر دادگستري محل اقامت خود تسليم کنند.سپس دفتر دادگستري يا کانون تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارک لازم به دبيرخانه معاضدت مي فرستد. اگر موسسه معاضدت قضايي لازم بداند مي تواند از متقاضي توضيحاتي بخواهد و براي اين امر از او دعوت کند. موارد ذيل بايد به درخواست معاضدت پيوست شود:
    - گواهي از کلانتري يا معتمدين محل اقامت متقاضي که دلالت برعدم توانايي مالي او دارد.
        
    - رونوشت مدارک دعوي
    پذيرش يا رد درخواست با موسسه معاضدت قضايي است و اگر موسسه تشخيص داده که مقصود متقاضي سوء استفاده و شرخري است از تعيين وکيل خودداري و تقاضا را رد مي کند.
    پس از وصول درخواست، شعبه عرايض آن را بررسي مي کند اگر درخواست ناقص باشد نواقص را به دفتر اعلام مي کند و اگر کامل باشد عقيده اش را در پيشرفت دعوي نوشته و درصورتي که پيشرفت داشته باشد آن را به شعبه قضايي تسليم مي کند و شعبه قضايي وکيلي را براي متقاضي تعيين مي کند.
    وکيل منتخب مکلف است قرارداد حق الوکاله تنظيم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسيد وکالت نامه به دبيرخانه معاضدت قضايي بفرستد و پس از خاتمه رسيدگي اگر موکل برنده دعوي شود و به اصطلاح محکوم له باشد يک پنجم حق الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند، مگر اينکه ثابت کند که دريافت حق الوکاله قانوناً ممکن نبوده است.
    وکيل معاضدتي بايد از جريان کارپرونده و روند رسيدگي، شعبه قضايي کانون را مطلع سازد.
    چنانچه تقاضاي انتخاب وکيل معاضدتي رد شود متقاضي مي تواند ظرف 10روز از اين تصميم به هيات مديره کانون شکايت کند. راي اين هيات درخصوص رد يا پذيرش درخواست قطعي است.
    همچنين کانون هاي وکلاي دادگستري و هيات اجرايي ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تامين وکيل معاضدتي براي اشخاص بي بضاعت يا اشخاصي که قادر به پرداخت حق الوکاله هنگام انتخاب وکيل نيستند، مي باشند. تشخيص بي بضاعت بودن يا عدم توانايي اشخاص براي پرداخت حق الوکاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي است و براي تحقق اين منظور روساي کل دادگاه ها درحوزه قضايي با همکاري موسسات معاضدت قضايي کانون هاي وکلادر استان ها و هيات ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.
    وکلاي دادگستري و مشاوران حقوقي وظيفه دارند هر ساله در سه دعوي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وکالت کنند و اگر موکل محکوم له واقع شد حق الوکاله قانوني از آنچه که وصول شد به او پرداخت مي شود.
    از اين رو کساني که قدرت پرداخت حق الوکاله ندارند مي توانند از کانون وکلايا هيات اجرايي ماده 2 آئين نامه اجرايي ماده 187 و يا از روساي حوزه قضايي تقاضاي معاضدت کنند مشروط بر اينکه دعوي واقعي بوده و راجع به شخص متقاضي باشد.
    آيا راه ديگري جهت دسترسي به وکيل معاضدتي وجود دارد؟
    بلي، به موجب دستورالعمل شماره 1 طرح جامع رفع اطاله دادرسي از تاريخ 14/8/84 تمهيداتي در جهت ايجاد تعامل بين دفاتر ارشاد و معاضدت قضايي با کانون هاي فوق اتخاذ شده که ابتدا در مراکز استان ها سپس شهرستان ها امکان دسترسي به وکيل معاضدتي از طريق دفاتر ارشاد قضايي تسهيل شود.