سردفتران و دفترياران اسناد رسمي ايران

عناوین تمام سایتهای مرتبط  را در این وبلاگ ببینید!

در پاسخ به ن- خدابخش

با سلام و عرض ادب محضر عزیزان بازدید کننده

مفتخریم که میزبان بزرگوارانی چون شما هستیم. حضور شما در این سایت نشان دهنده علاقه مندی شما به موضوع ثبت اسناد است. هدف ما نیز ارائه خدمات و سرویس مناسب برای شماست  تا رضایت شما در بازدید از این سایت فراهم شود. رمز بقای هر سایت اینترنتی ارتباط دوسویه و نه یکطرفه است. اگر شما برای موضوعی خاص به این سایت سر میزنید یا در جستجوی مطلبی هستید که آن را نمی یابید .با ما در میان بگذارید ما حداکثر توان خود را برای رفع نیازهای کاربران بکار خواهیم بست. این سایت با همکاری چند نفر از کسانی که در حوزه ثبت اسناد در حال فعالیتند مدیریت میشود که هر یک مسئولیتی بعهده دارند. ما منتظر انتقادات شما برای بهبود کمیت و کیفیت این سایت هستیم و الا تعریف یا تمجید به جایی رهنمون نیست. انشالله بزودی در سایتی مستقل در خدمت شما خواهیم بود. انتقادات شما هرچند تلخ برای ما از عسل شیرین تر است

محمدصادق نیرومند مسئول بخش ارتباطات و خبرنامه

نويسنده: علي وظيفه

آذرماه سال 1387 سامانه كد رهگيري فعاليت خود را با هدف ثبت يكپارچه كليه معاملات مسكن و تحت نظارت و هدايت قوه مجريه آغاز كرد. بدين سبب وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات مكلف شدند از ارائه هر گونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصا حساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران يا وكيلاني كه تاريخ قرارداد آنها پس از پايان دي ماه سال 87 بوده و فاقد كد رهگيري هستند خودداري كنند. در اين باره وزارت بازرگاني به عنوان اجراكننده اين بخشنامه موظف شد امكان استعلام كدهاي رهگيري را به صورت الكترونيك فراهم آورد و وزارتخانه ها و سازمان هاي يادشده را به استعلام از كدهاي رهگيري مجبور سازد. همچنين قوه مجريه در دست داشتن اهرم هاي فشار و قدرت چون اداره امور مالياتي و دفترخانه هاي اسناد رسمي را ناگزير كرد براي نقل و انتقال املاك، كد رهگيري ثبت معامله در سامانه ثبت معاملات و مستغلات كشور را فراهم كنند. از سويي ديگر دولت با تصويب بخشنامه 190328 / ت 41632 ك مورخ 21/10/87 به ادارات كل امور مالياتي ابلاغ كرد هنگام صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم كه براي نقل و انتقال املاك در دفاتر اسناد رسمي مبنايي ضروري به شمار مي آيد از صدور آن بدون درج كد رهگيري خودداري كند. با نگاهي به فلسفه پيدايش كد رهگيري اينچنين مي توان گفت كه هر چند سامانه كد رهگيري حلقه يي درخشان در سامانمند كردن روند خريد و فروش و انتقال ملك به شمار مي آيد و به عنوان بهترين ابزار جهت جلوگيري از نابساماني و اغتشاش در قيمت ملك است و ليكن تصميم و گسترش آن در سطح كلان و بدون توجه به موارد خاص سبب بروز بسياري از نگراني ها در انتقال املاك است و به حقوق مردم و مالكيت خصوصي آنها خدشه وارد مي سازد به طوري كه متمم اين بخشنامه امروز سبب آن شد كه بسياري از مشاوران املاك يا همان بنگاه مبايعه نامه صوري تنظيم كرده و در اين ميان برحسب قيمت ملك مبلغ هنگفتي از طرفين دريافت كنند. هر چند دولت با توجه به اصل 138 قانون اساسي مي تواند جهت انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين به وضع تصويبنامه و آيين نامه بپردازد اما در اين ميان نبايد از همسويي و تعامل نهادهاي ديگر اجتناب ورزد و نيز نبايد اين موارد اجرايي با روح قانون كه همانا احقاق حقوق عامه است، مخالف باشد. ليكن متاسفانه برخي از تصميمات اينچنيني شوراي عالي مسكن و سازمان امور مالياتي كشور بدون فراهم كردن بسترهاي مناسب اقتصادي و فرهنگي شكل مي گيرد و فاقد وجاهت قانوني است. زماني حاكميت كشور به توازن و تعادل همه جانبه خواهد رسيد كه حاكميت قانون در تمامي جوانب صورت پذيرد، هر چند بيشترين آمار نقل و انتقال املاك توسط مشاورين املاك است اما نبايد به تعداد بي شماري از انتقالات كه خريدار و فروشنده بي نياز از حضور در بنگاه هستند بي توجه بود. بخشنامه هاي مصوب دولت هر چند با توجه به در دست داشتن اهرم هاي اجرايي و ابزارهاي قدرتي چون سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي به مرحله اجرا در مي آيند اما نبايد اين كشمكش ميان قواي مجريه و قضائيه و مقننه همواره به نفع قوه مجريه تمام شود و انتقادات مفيد و سازنده قواي ديگر هياهو براي هيچ به شمار آيد. چگونه اصول بنيادين قانون اساسي چون احقاق حقوق عامه، احترام به مالكيت خصوصي افراد، گسترش عدل و آزادي هاي مشروع را ناديده بگيريم و بعضي از اصول ديگر را مورد استفاده ابزاري قرار دهيم. از مواردي كه خريدار و فروشنده نياز به حضور در مشاورين املاك ندارند مي توان به اين موارد اشاره كرد: زماني كه انتقال املاك و مستغلات براساس احكام قطعي دادگاه باشد، يا انتقال و واگذاري به صورت قهري يا همان ارث صورت پذيرد، فروش مزايده يي املاك، املاكي كه در اجراي ستاد اجرايي فرمان امام خميني(ره) منتقل مي شوند، انتقال از طريق تعاوني هاي مسكن به اعضا، انتقال شهرداري، انتقال به وسيله دايره اجراييات سازمان ثبت و خريد و فروش املاك به وسيله نهادهاي عمومي غيردولتي، همچنين مواردي كه به تشخيص رئيس امور مالياتي مربوطه نيازي به حضور در دفتر املاك ندارد. هر چند موارد ياد شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور در قالب بخشنامه به مديران كل امور مالياتي ابلاغ شد وليكن تمامي ادارات امور مالياتي اين موارد استثنايي را ناديده گرفته و از پاسخ درباره اينچنين افرادي خودداري كرده و كد رهگيري را بخشنامه يي فراگير و بدون موارد استثنايي و قابل تعميم در همه موارد مي دانند.

كارت ورود به جلسه آزمون سردفتری ازدواج روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 21 و 22 مرداد ماه 1388 از ساعت 8 صبح لغایت 16 بعد از ظهر در محل دانشگاه صنعتی امیر كبیر تهران توزیع می شود.
به گزارش اداره كل روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، داوطلبان باید با در دست داشتن اصل شناسنامه یا كارت شناسائی معتبر در روزهای یاد شده جهت اخذ كارت ورود به جلسه به آدرس تهران، خیابان انقلاب، بالاتر از چهار راه كالج، خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیر كبیر مراجعه نمایند.
شایان ذكر است آزمون سر دفتری ازدواج رأس ساعت 30/8 صبح روز جمعه مورخ 23/5/88 در محل دانشگاه امیر كبیر برگزار و درب های ورود به جلسه ساعت 8 صبح بسته خواهد شد. داوطلبین می بایست نیم ساعت قبل از بسته شدن درب ها در محل آزمون حضور داشته باشند.

نويسنده: سحر افاضلي

بنگاه هاي معا ملات ملكي براي صدور كد رهگيري مبالغي بيشتر ار تعرفه هاي اتحاديه را دريافت مي كنند.
    سامانه رهگيري كه فعاليت خو د را از آذرماه سال 1387 با هدف نظارت بر خريد و فروش املاك آغاز كرده است، وزارتخانه هاي كشور، نيرو، نفت، امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات را مكلف كرده تا از ارائه هرگونه خدمات چون آب، برق، گاز، تلفن و مفاصاحساب مالياتي و نظاير آن به مالكان، مستاجران و وكلايي كه فاقد كد رهگيري هستند، خودداري كنند. اما با گذشت كمتر از يك سال از اجراي اين طرح اين سامانه هنوز با مشكلاتي مواجه است. واگذاري اجراي طرح كد رهگيري به مشاوران املاك بازار فروش كد رهگيري را داغ كرده است. عليرضا آتش زر يكي از سردفتران تهران با اشاره به اين موضوع مي گويد: بسياري از مردم بدون مراجعه به بنگاه هاي خريد و فروش املاك، ملك يا سندي را معامله مي كنند يا حتي ملك يا سندي را به نام يكي از اقوام خود مي كنند اما ناچارند براي تغيير سند و دريافت مفاصاحساب از اداره دارايي كد رهگيري داشته باشند، همين مساله باعث بروز برخي رفتارهاي سودجويانه از سوي مشاوران املاك شده است.

 افزایش بخشنامه های صادره در خصوص اعلام مفقودی اوراق و امهار

گروه حوادث: سه جاعل حرفه يي در آخرين مرحله از نقشه كلاهبرداري چهار ميليارد توماني خود توسط كارآگاهان پليس آگاهي استان تهران متوقف شدند.
    
اين جاعلان با طراحي نقشه يي پيچيده قصد داشتند ويلايي چهار ميليارد توماني را بفروشند. آنها تمامي مقدمات كار را فراهم كرده بودند اما در حالي كه به گفته خودشان فقط 30 درصد نقشه شان باقي مانده بود به تله افتادند.
    
    طرح شكايت
    
    مردي كه صاحب يك ويلاي بزرگ در لواسانات بود براي دريافت مفاصاحساب ويلاي چهار ميلياردي اش به شهرداري رفت و در آنجا متوجه شد در نبود او اتفاقاتي رخ داده و كلاهبرداران به ملك او چشم دوخته اند. اين مرد از زبان كارمند شهرداري شنيد فرد ديگري قبلاً با در دست داشتن سند مالكيت به آنجا رفته و مفاصاحساب دريافت كرده است. صاحب ويلاكه از شنيدن اين خبر شوكه شده بود با تحقيق در اين باره فهميد يكي از دفاتر اسناد رسمي در حال انجام مقدمات انتقال سند ملك اوست. مرد ثروتمند بلافاصله به پليس آگاهي استان تهران رفت و كارآگاهان را در جريان واقعه قرار داد. او براي آنكه بتواند پليس را در رسيدن به كلاهبرداران راهنمايي كند به مرور خاطراتش پرداخت و به ياد مردي به نام مهدي افتاد كه هشت ماه قبل به عنوان خريدار قصد داشت با وي معامله يي انجام بدهد. صاحب ويلاگفت: مهدي كه ادعا مي كرد كارمند يكي از ادارات دولتي است ملك مرا ديد و گفت مي خواهد آنجا را براي رئيس اش بخرد. در همان زمان يك بنگاهدار هم خود را مشتري ويلامعرفي كرد و با اين بهانه كه قصد دارد ملك مرا براي پدرش خريداري كند اسناد و مدارك ويلارا از من گرفت و مدتي نزد خودش نگه داشت.
    
    نقشه پيچيده
    
    كارآگاهان با شنيدن حرف هاي صاحب ويلااحتمال دادند مهدي و مرد بنگاهدار صحنه گردان اين ماجرا هستند. البته بعد از مدتي از صاحب بنگاه رفع اتهام شد و مهدي به عنوان مظنون اصلي تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه بالاخره نشاني محل سكونت اين مرد به دست آمد و ماموران توانستند وي را به همراه مرد ديگري به نام آرش دستگير كنند. در بازرسي از محل زندگي اين دو نفر، دو جلد شناسنامه، مدرك كارشناسي دادگستري، كپي سند، سه جلد مالكيت و قولنامه كه همگي جعلي بودند كشف شد و كارآگاهان يك برگ پيش نويس محضر شناسنامه ساختمان شاكي و برگه شهرداري را نيز ضميمه پرونده كردند.
    
    كشف اين مدارك ثابت مي كرد مهدي در كلاهبرداري چهار ميلياردي نقش اصلي را ايفا كرده است. او در بازجويي ها جرمش را پذيرفت و گفت اين نقشه را با همكاري سه نفر ديگر پيش برده است. مهدي توضيح داد: پس از آنكه به عنوان خريدار به ويلاي مورد نظرم رفتم توانستم اسناد و مدارك آن را به دست بياورم. سپس به اميرحسين كه يك جاعل حرفه يي و ساكن اسلامشهر است سه ميليون تومان پرداخت كردم و او برايم سندي جعلي تهيه كرد. در اين سند مالك يكي از همدستانم به نام حسين معرفي شده بود. بعد از آن 500 هزار تومان به حسين دادم و او را با يك جلد شناسنامه تقلبي راهي شهرداري كردم تا كارهاي مقدماتي فروش ملك را انجام بدهد.
    
    متهم افزود: من و همدست ديگرم آرش در تمام اين مراحل همكاري داشتيم و براي ويلايك مشتري مناسب هم پيدا كرديم و قصد داشتيم از طريق يك دفترخانه كارهاي نهايي را هم انجام دهيم كه فرصت اين كار را به دست نياورديم. بعد از اعترافات اين متهم در حالي كه آرش همان ابتدا بازداشت شده بود. كارآگاهان به تحقيقات خود ادامه دادند و توانستند اميرحسين- جاعل سند - را به دام بيندازند. اين متهمان اكنون با صدور قرار قانوني در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات از آنها ادامه دارد. سرهنگ اسماعيل هادئي رئيس پليس آگاهي استان تهران با اشاره به اين پرونده به شهروندان هشدار داد: در حفظ و نگهداري اسناد و مدارك خود دقت كنيد و آنها را از خطر سرقت و كپي برداري دور نگه داريد. همچنين از در اختيار قرار دادن اسناد و مدارك معتبر خود مانند شناسنامه، گذرنامه، اسناد و مدارك زمين، منزل مغازه به افراد ناشناس و غيرمطمئن يا حتي بنگاه هاي معاملاتي، قبل از تنظيم هرگونه قرارداد يا سندي يا انجام امور اداري جداً خودداري كنيد.
    
    وي افزود: شهروندان دقت داشته باشند در صورت مشاهده اين گونه تخلفات و كلاهبرداري ها، مي توانند موضوع را به پليس 110 يا با مراجعه حضوري به يگان هاي انتظامي از جمله كلانتري ها و پليس آگاهي اطلاع دهند تا از وقوع هرگونه تخلف و كلاهبرداري پيشگيري كنند.