نويسنده: سيد محمد دهنوي *

يكي از عقود رايج در جامعه، وكالت است. بدين نحو كه شخص يا اشخاص انجام امور خود كه به دلايلي توانايي و يا تمايل به انجام آن ندارند را به ديگري محول مي نمايند. اين امور اعم از آنكه از امور جزيي و مهم مربوط به موكل باشد انجامش بايد از سوي وكيل صورت گيرد تا با موازين قانوني و شرعي مغايرت نداشته باشد. به عنوان مثال كسي نمي تواند براي شركت در جلسه امتحان و يا انجام فرائض ديني مانند نماز و روزه و يا انجام تكاليف زناشويي به ديگري وكالت دهد. همچنين مطالب تبصره 2 ماده 35 قانون آئين دادرسي مدني همانند سوگند، اقرار، شهادت و ... (از طرف ديگري) قابل توكيل نمي باشد.
     در قانون مدني آمده است: وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين، طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي نمايد. عقد وكالت عقدي است جايز و تحقق آن منوط به قبول وكالت از ناحيه وكيل است. بنابراين به محض تعيين وكيل، انجام مورد وكالت براي وي الزامي نخواهد بود.
     صرفنظر از اينكه وكالت مي تواند براي گرفتن مالي كم ارزش و يا انجام امور مهم و سرنوشت ساز مانند قانونگذاري باشد؛ همچنان كه نمايندگان مجلس، وكلاي ملت خوانده مي شوند. بخش اعظم وكالت ها مربوط به اموال و يا انجام امور اداري در يكي از ادارات دولتي و مراجع قانوني و يا وكالت در محاكم دادگستري است.
     وكالت در رابطه با اموال در صورتي كه مستلزم انجام تشريفات قانوني نباشد، به صورت شفاهي يا با تنظيم قرارداد عادي نيز قابل انجام است. اما وكالت در انجام امور اداري چنانچه موكل در داخل كشور باشد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمي و وكالت در مراجع قضايي مختص دارندگان پروانه وكالت خواهد بود.
     نسبت به اشخاصي كه در خارج از كشور سكونت دارند، وكالت مستلزم گواهي يكي از ماموران سياسي و يا كنسولي است. وكالت مي تواند مجاني يا همراه با اجرت باشد. در هر حال وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت نموده به وي رد كند. موكل نيز بايد اجرت وكيل و تمام مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است، بپردازد. (مواد 656 تا 683 قانون مدني).
     از آنجا كه به موجب قانون، وكيل در انجام وكالت در حكم امين است، در صورتي كه نسبت به مالي كه موكل به وي سپرده اعم از منقول يا غيرمنقول و يا اسناد مالي نظير سفته و چك به ضرر موكل خود استفاده نموده يا تصاحب، تلف و يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد (ماده 674 ق. م. ا).
     بنابراين وكيل بايد در انجام وكالت مصلحت موكل را مراعات نموده و چنانچه براي فروش مال وي قبول وكالت نمايد بايد آن را به بالاترين قيمت بفروشد، حتي اگر در وكالت ارزش مال تعيين نشده باشد.
     همچنين موكل مي تواند تا قبل از انجام مورد وكالت، وكيل خود را عزل نمايد و وكيل نيز مي تواند از انجام وكالت استعفا دهد. همچنين وكالت با فوت و يا جنون وكيل و يا موكل مرتفع مي شود. گرچه وكالت عقد جايز است و موكل مي تواند وكيل خود را عزل كند، اما وكيل مي تواند عدم عزل خود را در عقد لازمي شرط نمايد. مثلاً كسي خانه اي براي خود معامله نموده و شرط مي نمايد فروشنده به وي وكالتي دهد كه حق عزل او را نداشته باشد. بنابراين بايد توجه داشت در مواردي كه اشخاص وكالت بلاعزل به نام ديگري تنظيم مي نمايند، براي شخص وكيل حقوق ديگري فراتر از موضوع وكالت قائل مي شوند. وكالت در دادگاه ها و به طور كلي در مراجع قضايي مستلزم داشتن اجازه و پروانه وكالت است كه از طرف كانون وكلاي دادگستري و يا مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه صادر مي شود.
     امروزه ضرورت مراجعه به وكلاي دادگستري براي حفظ حقوق قانوني خود مانند ضرورت مراجعه بيمار به پزشك است. در موارد مختلف، اشخاص حقيقي يا حقوقي به خاطر عدم مراجعه به وكلاي رسمي اقداماتي انجام داده اند كه جبران ناپذير بوده است. به طور كلي در امور حقوقي هر يك از اصحاب دعوي مي توانند حداكثر تا دو نفر وكيل و در كليه امور جزايي طرفين مي توانند وكيل و يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند. (مواد 185 تا 186 ق. آ.د.ك و ماده 31 ق.آ.د.م).
     متهم نيز مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد و دادگاه مكلف به پذيرش وكيل مي باشد. بنابراين به تشخيص ديوان عالي كشور هر محكمه اي حق وكيل گرفتن را از متهم سلب كند حكم صادره فاقد اعتبار قانوني است و براي بار اول موجب مجازات انتظامي درجه 3 و براي مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضايي است. (تبصره 2 ماده واحده مصوب 11/7/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام).
     شرايط عزل و استعفاي وكيل دادگستري از انجام وكالت همانند وكالت در ساير امور است. با اين تفاوت كه عزل وكيل بايد به اطلاع ايشان برسد و استعفاي وكيل نيز بايد زماني باشد كه فرصت انتخاب وكيل ديگر و تدارك دفاع براي موكل فراهم باشد.
     لازم به ذكر است مطالب بالافشرده اي از مفاد قانون وكالت و شرايط وكيل در قانون مدني و قوانين مربوط به آئين دادرسي مدني و كيفري و قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري و آئين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم اقتصادي – فرهنگي – اجتماعي جمهوري اسلامي مي باشد. اميد است راهگشاي خوانندگان در انتخاب وكيل يا قبول وكالت باشد.
    
     ٭ قاضي سابق محاكم تجديدنظر و وكيل پايه يك دادگستري