در اين مبحث از موجبات طلاق سخن به ميان مي آوريم. مقصود از موجبات طلاق دلايل موجهي است که «مجوز طلاق» به شمار مي آيند يعني با وجود اين شرايط علل قانوني براي طلاق مهياست.
اولا- مطابق با ماده 1133 قانون مدني: «مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد.» البته مرد بايد براي استفاده از اين اختيار خويش از دادگاه خانواده «گواهي عدم امکان سازش» بگيرد که گرفتن اين گواهي نيز خود مستلزم تشريفاتي نظير ارجاع امر به داوري است. براي اجراي صيغه طلاق و همچنين ثبت آن در دفتر اسناد رسمي لازم است که تکليف مسايل مالي زوجه نظير مهر، نفقه و جهيزيه کاملامشخص شده باشد و مطابق با تبصره 3 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پرداخت حقوق شرعي و قانوني زوجه بايد به صورت نقد باشد.
ثانيا- زن در مواردي خاص مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند که اين موارد يک به يک توضيح داده مي شود.
1- ماده 1129 قانون مدني تصريح مي کند: «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراي حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن مي تواند براي طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مي نمايد. همچنين است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
بنابراين مطابق با اين ماده براي صدور حکم اجبار شوهر به پرداخت نفقه ابتدا زن بايد به دادگاه خانواده مراجعه کند و در صورتي که حکم به نفع زن صادر شد و شواهد امکان اجراي حکم را نداشت و از اجرا خودداري کرد زن مي تواند درخواست طلاق کند.
2- ماده 1130 قانون مدني مي گويد: «در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد.»
«عُسْر و حَرَجْ» در لغت به معناي مشقت شديد است. از قواعد معروف فقهي است و به معناي آن است که هرگاه دوام زناشويي براي زن موجب مشقت شديد باشد و شوهر نيز از طلاق زن خودداري کند، زن مي تواند از دادگاه تقاضاي طلاق کند و شوهر اجبار به طلاق مي شود.
اما نکته اي که حايز اهميت است اين است که بار اثباتي «عسر و حرج» به دوش زن است و او بايد تمام ارکان آن را ثابت کند.
مصاديق «عسر و حرج» مي تواند موارد متعددي از جمله خودداري شوهر از نزديکي با زن، اهانت به وي، پايبند نبودن به وفاداري، اعتياد، سوءمعاشرت و... باشد اما با توجه به محدوديت هايي که از نظر عرفي و فرهنگي براي زنان ما حتي از لحاظ عنوان کردن اين مطالب وجود دارد، چگونه مي توان بار اثباتي آن را بر دوش زنان گذاشت؟ زماني که مطابق با قانون مدني مرد هر وقت که بخواهد مي تواند زن خود را طلاق دهد و هيچ دليل موجهي هم براي ارايه لازم ندارد آيا اين انصاف است که زن بار اثبات مواردي را به دوش بکشد که با توجه به شرايط فرهنگي جامعه ما گاه اثبات ناپذير است؟
3- ماده 1021 قانون مدني خاطرنشان مي کند: «هرگاه شخصي چهار سال تمام غايب و مفقو د الاثر باشد زن او مي تواند تقاضاي طلاق کند و در اين صورت با رعايت شرايط قانوني حاکم مي تواند او را طلاق دهد.»
در واقع دادگاه زماني مي تواند حکم طلاق را صادر کند که پس از دريافت درخواست طلاق از جانب زن در يکي از جرايد و يکي از روزنامه هاي کثيرالانتشار محل سه دفعه متوالي و هرکدام به فاصله يک ماه آگهي و اشخاصي را که ممکن است از غايب خبري داشته باشند دعوت کند که اگر خبري دارند اعلام کنند. هرگاه يک سال از تاريخ نشر اولين آگهي بگذرد و حيات غايب ثابت نشود، دادگاه حکم طلاق را صادر مي کند، بنابراين قبل از گذشتن لااقل پنج سال از تاريخ آخرين خبر غايب دادگاه نمي تواند حکم طلاق صادر کند و زن بايد از تاريخ طلاق «عده وفات» نگه دارد. اگر غايب پس از وقوع طلاق و پس از گذشتن مدت عده رجوع کند ديگر حقي نسبت به زن سابق خود ندارد ولي اگر قبل از انقضاي مدت عده مراجعه کند نسبت به طلاق حق رجوع دارد و مي تواند با اعلام ارايه خود به ادامه ازدواج، اثر طلاق را از بين ببرد.


برگرفته: شرق ، مورخ 28/6/91، صفحه 13 (جامعه)