نويسنده: معاونت آموزش قوه قضائيه

به طور معمول اشخاص هنگام خريد و فروش خودرو در نمايشگاه ها، اسنادي را به عنوان قولنامه يا بيع نامه و ... امضا مي كنند بدون آنكه با آثار و اصطلاحات به كار رفته در سند معامله و مشكلاتي كه در آينده براي آنها به وجود مي آيد آشنا باشند. از اين رو به اختصار به بررسي مفاد قراردادهاي مزبور و آثار حقوقي آن مي پردازيم. 
    1 - تاريخ تنظيم معامله: برخلاف اسناد رسمي كه تاريخ آن براي طرفين معامله و اشخاص ثالث معتبر است در اسناد عادي تاريخ آن فقط نسبت به طرفين معامله داراي اعتبار است زيرا در اسناد عادي طرفين مي توانند غير از تاريخ به دلخواه خود تاريخي قبل يا بعد از تاريخ واقعي در كاغذ بياورند. به همين خاطر چه بسا فروشنده سند ديگري را بعدها به تاريخ قبل از تاريخ معامله با خريدار يا شخص ديگري هم تنظيم كند. 
    2- طرفين معامله: عبارتند از خريدار و فروشنده يا خريداران و فروشندگان، اگر چند نفر در مالي شريك باشند بايد قدرالسهم هر يك مشخص شود. هويت كامل طرفين معامله يعني نام، نام خانوادگي، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملي و نشاني دقيق آنها ذكر شود.
     توجه: 
    اگر خريدار يا فروشنده به وكالت يا نمايندگي از فردي معامله مي كند بايد برگ وكالت رسمي را ارائه دهد كه مفاد آن دلالت بر اجازه وكيل از سوي موكل براي انجام معامله داشته باشد.
     3- مورد معامله و مشخصات آن: بايد مشخصات كامل خودرو اعم از شماره انتظامي، موتور، شاسي، سيستم، رنگ و مدل و... در قرارداد آورده شده و قيدگردد كه مورد معامله به رويت خريدار رسانده شده است.
     4- بها و يا قيمت مورد معامله: ثمن يا قيمت معامله بايد به طور دقيق مشخص شود و قيد شود كه به چه نحو پرداخت شده يا مي شود، مقدار نقدي و غيرنقدي آن تعيين شود و معلوم شود كه نحوه پرداخت اقساط با چك يا سفته و... است و در صورت نپرداختن در تاريخ سررسيد چه ضمانت اجرايي وجود دارد.
     همچنين شماره چك و مشخصات آن و يا ساير اسناد تجاري مانند سفته يا چك مسافرتي و... آورده شود و از آن كپي گرفته شود و در چك قيد شود كه بابت چه منظوري صادر شده است اگر چك يا سفته داراي ضامن است و كسي آن را به عنوان ضمانت و... پشت نويسي كرده آورده شود. همچنين قيد شود كه آيا چك در همان زمان و در نزد گواهان امضا و صادر شده يا قبلاً صادر شده و به فروشنده تحويل شده است.
     5- شروط معامله: خريدار و فروشنده حق دارند تحت شرايطي كه منافع شان ايجاب مي كند به نفع يا ضرر خود شروطي را در قرارداد بياورند، از جمله اين شروط عبارتند از:
     الف) اختيار فسخ معامله در صورت تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات 
    ب) سلب حق اختيار فسخ معامله 
    ج) حضور در دفتر اسناد رسمي جهت نقل و انتقال رسمي و در صورت حضور تعيين وجه التزام براي آن
     د) تعيين وجه التزام براي عدم انجام تعهد 
    ه) نحوه پرداخت هزينه هاي دولتي مانند ماليات، عوارض و نيز هزينه محضر و شخصي كه مسئول پرداخت آن است.
     6- امضا: امضاي قرارداد توسط خريدار و فروشنده و دست كم دو نفر گواه.
    
     
 برگرفته:ايران، مورخ 29/6/91، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)