شروط ضمن عقد را ننويسند، برخورد مي كنيم
 |
فقدان اطلاع رساني درباره شروط ضمن عقد
شرق: شروط ضمن عقد به اعتقاد مشاور امور بانوان وزارت دادگستري براي زنان الزامي است و سازمان ها و نهادهاي مسوول در اين حوزه بايد اقدامات آگاهي بخشي در اين زمينه انجام داده و زنان را با اين وجه از حقوق فراموش شده شان آشنا کنند. «پوران ولويون» در گفت وگو با «شرق» همچنين تاکيد دارد که هيچ دفترخانه اي نمي تواند جلوي ثبت شروط ضمن را بگيرد چرا که اين حق به شکل قانوني در متن عقدنامه آمده و نبايد ديدگاه هاي سليقه اي بر فرآيند ثبت شروط ضمن عقد در دفترخانه ها تاثير بگذارد. شروط حضانت طفل، طلاق، مسافرت به خارج از کشور، تقسيم اموال و ديگر موارد جزو شروطي است که قانون براي خانم ها در نظر گرفته چرا که اجازه اين شروط از ابتدا با مرد بوده اما مي توانند در حين عقد نکاح اين شروط را به زن واگذار کنند. شروط ضمن عقد بر اساس ماده 1119 قانون مدني – شروط ضمن عقد خارج لازم – امري قانوني براي زنان است اما فقدان آگاهي گروه هاي مختلف اجتماعي در جامعه و عدم تبليغ آن موجب شده تا بسياري از زنان از امضاي شروط ضمن عقد در برگه هاي متصل به عقدنامه اطلاعي نداشته و به هنگام بروز برخي مشکلات حقوقي با انواع تبعيض ها مواجه شوند.
انتقاد به روندهاي سليقه اي موجود در دادگاه ها
وکلاو حقوقدانان بر اين باورند که تبليغ و آگاهي بخشي در ارتباط با شروط ضمن عقد از سوي رسانه ها و به ويژه دستگاه هاي اجرايي و سياستگذار مي تواند به کاهش برخي تبعيض هاي حقوقي زنان به ويژه در دادگاه هاي خانواده منجر شود. ولويون در پاسخ به اينکه اگر شروط ضمن عقد اين همه درخور اهميت است، چرا تبليغ گستردهاي پيرامون آشنا کردن افراد با اين شروط در جامعه صورت نميگيرد، ميافزايد: «به هر شکل ما نيز محدوديتهايي داريم و از همان ابتدا نمي توانيم از شروطي سخن بگوييم که در آن به طلاق نيز اشاره شده. شرايط جامعه به لحاظ آسيب هايي که نهاد خانواده با آن مواجه شده، ما را به سمتي برده که با دقت نظر بيشتري به اين مساله بپردازيم. اما شروط ضمن عقد مي تواند براي زنان رهايي بخش باشد.»شهيندخت ملاوردي، حقوقدان نيز در همين زمينه تاکيد دارد که روند آشنايي جوانان با شروط ضمن عقد وارد مرحله خوبي شده اما هنوز قانع کننده نيست. فقدان نهادهاي مدني و انجمن هاي فعال در اين حوزه موجب شده تا اطلاع رساني پيرامون مواهب شروط ضمن عقد تنها به مشاوره هاي انفرادي و دوستانه و گاه خانوادگي محدود بماند. اين در حالي است که پيش از اين فعاليت هاي منجسمي از سوي زنان براي آشنا کردن گروه هاي مختلف اجتماعي با مزاياي شروط ضمن عقد و درج آن در عقدنامه صورت گرفته بود که جلوي آن گرفته شود.
وکالت زن براي حضانت از فرزند
مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري يکي از آن دسته نهادهايي است که انتظار مي رود بتواند فعاليت ها و سياستگذاري هايي در اين زمينه داشته باشد اما مرور عملکرد و برنامه هاي اين نهاد نشان از آن دارد که هيچ برنامه مستقلي در اين زمينه اجرا نشده است. اين در حالي است که مرکز امور زنان بارها و بارها بر توانمندسازي «ان جي او»ها تاکيد کرده بود. ان جي اوهايي که آمار پيدا و پنهان شان نشان از کاهش چشمگير آن و پرداختن به مسايل و مشکلات زنان دارد. ملاوردي که خود تجربه حضور در مرکز امور زنان را در کارنامه دارد و امروز به عنوان سردفتر در يکي از دفاتر اسناد رسمي مشغول به کار بوده، مي گويد: «برخي از جوان هايي که به دفتر ثبت ازدواج ميآيند، پيشنهادي فراتر از آن 12 بند مندرج در عقدنامه به ما ارايه کرده و خواهان محضري شدن و وکالتمند شدن برخي ديگر از اين شروط مي شوند. آنها همه موارد را پرينت گرفته و کاملامطلع به دفترخانه مي آيند و حتي به تازگي مواردي بوده که زوجين خواهان درج وکالت حضانت فرزند شده و به اين ترتيب ما نيز وکالت نامه مستقلي براي زن تنظيم کردهايم که بر اساس آن پس از طلاق زن بتواند وکيل همسر در نگهداري از فرزند باشد. به هر شکل ارايه برخي از ايده ها از سوي جوانان موجب شده تا ما نيز در مقام وکيل و حقوقدان به فکر ارايه راهکارهاي حقوقي باشيم.»
شروط ضمن عقد؛ تضميني براي زنان
فريده غيرت، از وکلاي پيشکسوت نيز گفت: اين وظيفه بر عهده دستگاه هاي حقوقي و اجرايي است که زنان را از حقوق پنهان مانده خود آگاه کنند. اين شرط برخلاف آنچه که عده اي تصور مي کنند باعث طلاق و نارضايتي نمي شود، بلکه يک تضمين براي زنان است.»
مشکلي به نام رويه هاي سليقه اي
هر دادگاهي براساس معيارهاي شخصي و سليقه اي تصميم گيري مي کند. به همين دليل گاهي تنها ثبت رسمي شروط ضمن عقد در کنار عقدنامه و امضاي آن در دادگاه کافي بوده و گاه برخي از قضات صرف امضاي شروط را کافي نمي دانند. ولويون تاکيد دارد که هيچ دفترخانه اي نمي تواند مانع از ثبت شروط ضمن عقد شده و اگر خانواده ها با مواردي از اين دست مواجه شدند مي توانند مراتب را به کارشناسان وزارت دادگستري اطلاع داده تا به اين مساله رسيدگي شود. ملاوردي به روندها و رويه هاي مختلف دادگاه ها براي برخورد با اين مساله اشاره کرده و مي گويد: «سليقه اي بودن روندهاي حقوقي موجب شده تا برخي از زوج هاي جوان با مراجعه به دفترخانه خواهان ثبت حقوقي برخي از شروط شوند که موارد رايج آن شامل شرط خروج از کشور، ادامه تحصيل، تقسيم اموال و حق طلاق مي شود.»او همچنين در ادامه به برخي از تقاضاهاي تازه اي اشاره دارد که زوج هاي جوان خواهان ثبت آن در برگه هاي خالي عقدنامه هستند، شرط هايي که خلاهاي قانوني و برخي تبعيض ها موجب شده تا آنها به فکر تفويض آن حقوق به همسر خود بيفتند که البته بالارفتن آگاهي و اطلاعات حقوقي زنان در اين مسير بي تاثير نبوده است.
برخي از شروط تازه زوجين در قالب شروط ضمن عقد
وکالت حقوقي حق طلاق (به دليل رفتار سليقه اي برخي دادگاه ها با ثبت حق طلاق در عقدنامه).
وکالت حقوقي حضانت فرزند با درج روند حقوقي وکيل همسر شدن براي زن در مواقع جاري شدن طلاق.
گاهي اوقات دختران خواهان حق سلب اخذ مهريه مي شوند و اين روند را قانوني مي کنند.
در صورت غيبت پدر و شوهر اجازه عمل جراحي فرزند و زن براي خود زن در نظر گرفته شود.
ثبت وکالت حقوقي براي خروج زن از کشور (به دليل برخورد سليقه اي اداره گذرنامه با موارد مندرج در شروط ضمن عقد با وجود امضاي شرط اذن خروج از کشور به زن در عقدنامه).
برگرفته: شرق ، مورخ 18/6/91، صفحه 11 (جامعه)