نويسنده: معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه

استحکام روابط اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ... مستلزم آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و درستي نوشته ها و اسنادي که براي اهداف گوناگون بين آنان تنظيم و رد و بدل مي شود اطمينان داشته باشند. جعل اسناد و استفاده از سند مجعول عامل سلب اعتماد عمومي و نيز بسياري از ضررهاي مادي و معنوي است که به اشخاص وارد مي شود. به عنوان مثال جعل مدرك دانشگاهي، پول يا اوراق بهادار باعث خدشه دار شدن حيثيت و اعتبار علمي دانشگاه و اقتصاد مملکت مي شود.
در تعريف جرم جعل نيز مي توان گفت: «ساختن يا تغيير آگاهانه نوشته يا سند، ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن، تراشيدن، قلم بردن، الحاق، محو، اثبات، سياه کردن يا دست بردن در تاريخ سند يا الحاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل براي استفاده خود يا ديگري و به ضرر غير». براي آشنايي بهتر با جرم جعل به بررسي هر يك از مصاديق تعريف بالامي پردازيم.

ساختن نوشته يا سند
عبارت است از «نوشته اي که در مقام اقامه دعوي يا دفاع از آن قابليت استناد دارد. البته بايد توجه داشت براي اينکه نوشته اي سند محسوب شود نيازي نيست تا از آن نوشته در دادگاه استفاده گردد بلکه بايد آن نوشته قابليت استناد داشته باشد. براي مثال شخصي به ديگري مبلغي وجه دستي مي دهد و در مقابل از او رسيد دريافت مي کند. اين نوشته اگر به امضاي طرف باشد، قابليت استناد دارد و سند محسوب مي شود. هر چند بين اين دو نفر اختلافي حاصل نشود و مراجعه به دادگاه نيز نيازي نباشد و اين رسيد صرفاً براي ياد آوري اخذ شده باشد.
سند دو نوع است: سند رسمي و عادي. سند رسمي نوشته اي است که توسط مامور دولت با رعايت تشريفات قانوني و در حدود صلاحيت مامور تنظيم شده باشد مانند گذرنامه يا شناسنامه. چنانچه نوشته اي فاقد هر يک از اين شرايط باشد در صورتي که به امضاي طرف رسيده باشد سند عادي محسوب مي شود مانند چک و سفته و اجاره نامه هاي عادي. بايد توجه داشت که صرف تايپ شدن يک نوشته يا نوشتن در سربرگ هاي دولتي موجب رسمي شدن سند نمي شود. براي مثال چک يک سند عادي محسوب مي گردد زيرا گرچه توسط بانک چاپ مي شود و در اختيار مشتري قرار مي گيرد اما مفاد آن توسط مامور دولت تنظيم نمي شود بلکه اين کار توسط صاحب حساب انجام و در پايان توسط او امضا مي شود. بنابراين از آنجا كه چک يکي از شرايط تعريف سند رسمي را ندارد (توسط مامور دولت تنظيم نمي شود) سند عادي محسوب مي شود.
در موارد جعل اسناد جاعل مبادرت به ساختن يک نوشته يا سند اعم از رسمي يا عادي مي کند. به عنوان مثال به ساختن يک شناسنامه، گواهينامه، گذرنامه، دانشنامه، اجاره نامه، وصيتنامه، قولنامه و مانند اينها دست مي زند.

ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي
با توجه به روش هاي گوناگوني که افراد در به دست گرفتن قلم دارند، هر شخص در قسمت هاي خاصي از حروف و کلمات به قلم فشار مي آورد و برعکس، در قسمت هاي ديگر با ملايمت قلم را روي کاغذ حرکت مي دهد. استفاده از قلم نزد افراد، مختلف است بنابراين هر چقدر هم که جاعل حرفه اي باشد معمولاً در تيرگي و روشني بخش هاي مختلف کلمات، بريدگي ها، انحراف ها، نقطه هاي آغاز و پايان کلمات و... و به طور کلي بين امضا و نوشته فرد جاعل با امضا و نوشته واقعي تفاوت وجود دارد که اين امر توسط کارشناس مسلط تشخيص داده مي شود. پيشرفت هاي علمي نيز باعث شده که امروزه با استفاده از علوم و تکنيک هاي پيشرفته و به خدمت گرفتن رايانه، تشخيص و تمييز امضا و نوشته مجعول (نوشته جعلي)؛ نوشته واقعي آسان شده است.
مهر به طور معمول از جنس چوب، فلز و مانند آنها است و داراي نوشته ها و علايمي است که همانند امضا، انتساب يک سند يا نوشته را به ديگري ثابت مي كند مانند مهر ادارات دولتي شرکت هاي تجاري يا اشخاص عادي.
آنچه که پايه و اساس جعل را تشکيل مي دهد امکان به اشتباه انداختن ديگري است به نحوي که بتوان او را فريفت تا سند غير واقعي را به عنوان سند اصلي باور کند بنابراين امکان به اشتباه انداختن ملاک کار است نه شبيه بودن. براي مثال اگر شخصي زير گذرنامه را امضا کند بدون آنکه کمترين شباهتي با امضاي مسئول اداره گذرنامه داشته باشد چون احتمال به اشتباه انداختن ديگري وجود دارد جرم جعل واقع شده ولي اگر همين شخص به جاي امضا از اثر انگشت در ذيل گذرنامه (به جاي امضاي مسئول اداره گذرنامه) - استفاده نمايد امکان به اشتباه انداختن ديگري وجود ندارد زيرا هر شخص عاقلي مي داند که رئيس گذرنامه باسواد بوده و از امضا استفاده مي كند.

خراشيدن يا تراشيدن: اين عمل معمولاً با وسايلي مثل تيغ، چاقو و نظاير آنها صورت مي گيرد يعني جاعل حروفي را با کمک اين وسايل از روي نوشته يا سند محو مي كند. در عمل خراشيدن جاعل بخشي از يک کلمه را محو مي كند مثلاً با حذف حرف «ن» کلمه نبود را تبديل به بود مي كند ولي در عمل «تراشيدن»، جاعل کل کلمه را محو مي كند مثلاً نام يکي از خريداران را از سند بيع يا قولنامه محو مي كند.

قلم بردن: در قلم بردن لازم نيست حرف يا کلمه اي به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هايي از سند يا نوشته را ناخوانا کند يا روي آن خط بکشد.

الحاق: در اين مورد چيزي به سند اضافه مي شود مثلاً رقمي در مقابل چک گذاشته شده يا با افزودن يک حرف به يک کلمه آن را به کلمه ديگري تبديل مي کنند. براي مثال با افزودن «ي» به کلمه (حسن) آن را به (حسين) تبديل مي نمايند.

محو، اثبات يا سياه کردن: مقصود از «محو کردن»، پاک کردن بخش هايي از يک نوشته با وسايلي مثل مداد پاک کن، لاک غلط گير يا ساير مواد شيميايي است.
منظور از «اثبات»، خارج کردن سند از بطلان است مثل اينکه مهر «باطل شد» را از روي قبض پرداخت وجه پاک کنند.
مقصود از «سياه کردن سند» ناخوانا کردن آن با استفاده از جوهر يا موادي مانند آن است.

دست بردن در تاريخ سند: مقصود آن است که جاعل پس از تنظيم سند، تاريخ مندرج در آن را جلو يا عقب بيندازد. به عنوان مثال تاريخ سفته را از 4/1/82 به 4/2/83 تبديل کند.

الصاق نوشته اي به نوشته ديگر: در اينجا جاعل بخش هايي از يک نوشته را به بخش هايي از نوشته ديگر پيوند داده و منضم مي كند به نحوي که حالتي به وجود مي آيد که خواننده آن را نوشته اي واحد تصور مي كند. براي مثال امضايي از يک نوشته را به متن يک پيش نويس که امضا نشده ضميمه کرده و مي چسباند.

به کار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحبش: در اين حالت، جاعل مهر فرد ديگري (مثل مهر يک شرکت، اداره يا يک فرد عادي) را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار مي دهد و آن را در ذيل يک نوشته يا سند به کار مي برد.
تمام مواردي که از آنها نام برده شد از مصاديق جعل مادي است يعني جاعل عملي فيزيکي و مادي روي سند يا نوشته انجام مي دهد و آن را از اصالت خارج مي کند. اما گاهي اوقات جاعل عمل مادي انجام نمي دهد بلکه بدون آن که مرتکب خدشه يا تغيير در سند شود مطالب منتسب به ديگران را تحريف مي كند. چند مثال در اين مورد:
- سردفتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند معامله يک اتومبيل، برخلاف اظهارات فروشنده مبني بر عدم دريافت وجه معامله در سند قيد مي كند که فروشنده وجه معامله را دريافت داشته است.
- منشي دادگاه علي رغم اظهار متهم مبني بر رد اتهام و عدم پذيرش آن مي نويسد که متهم اظهار داشته: «اتهام را مي پذيرم.»
- مامور ثبت در اداره ثبت احوال در هنگام درج واقعه تولد جنس کودک را برخلاف گفته والدين به جاي پسر دختر مي نويسد يا برعکس.


برگرفته:ايران، مورخ 5/6/91، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)