گروه اجتماعي امسال تعرفه هاي حق التحرير و حق الثبت دفاتر اسناد رسمي كشور تغييري نكرده است. محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي كشور در برنامه گفت وگوي مستقيم با مردم در روزنامه با اعلام اين مطلب گفت: در راستاي تكريم ارباب رجوع و شفاف سازي معاملات مردم، مي بايست هزينه هاي مربوط به امور ثبتي را فقط از طريق دستگاه هاي كارتخوان در دفاتر اسناد رسمي پرداخت كنند و خارج از اين سيستم تخلف محسوب مي شود. وي افزود: در صورتي كه دفتر ثبتي بابت نقل و انتقالات و تنظيم اسناد بيشتر از تعرفه هاي تعيين شده از مردم وجه دريافت كند از طريق اداره كل بازرسي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بازرسي كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي و مراجع ذيربط با سردفتر مربوطه بشدت برخورد خواهد شد.
    دشتي اردكاني در پاسخ به سوال يكي از شهروندان كه برخي دفاتر اسناد رسمي ارقامي بالاتر از تعرفه هاي مصوب براي گواهي امضا دريافت مي كند، گفت: براساس تعرفه هاي مصوب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، هزينه گواهي امضا، حدود 11 هزار تومان است و متقاضيان بايد اين مبلغ را از طريق كارتخوان پرداخت كنند؛ بنابراين در صورتي كه دفتري بيشتر از رقم مصوب بابت گواهي امضا وجه دريافت كند، تخلف كرده و مردم مي توانند در اين خصوص شكايت خود را به بازرسي كانون اعلام كنند.
    وي در پاسخ به سوال سردفتري از استان اردبيل درخصوص ماده 29 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اظهار داشت: در حال حاضر مردم براي تعويض پلاك خودرو به مراكز تعويض پلاك راهنمايي و رانندگي مراجعه مي كنند و سپس براي تنظيم سند انتقال به دفاتر اسناد مي روند. اين در حالي است كه چون اين مراكز سند انتقال را مطالبه نمي كنند، طبيعتاً نه تنها مالكيت منتقل نمي شود بلكه ماليات و حق الثبت نيز اخذ نمي گردد.
    البته ناگفته نماند اين وضعيت مشكلاتي را به همراه داشته است و ادامه اين وضع قطعاً در آينده مشكلات بيشتري را به مردم تحميل خواهد كرد. رئيس كانون سردفتران و دفترياران دفاتر اسناد رسمي كشور در پاسخ به سوال يكي از شهروندان درباره اجراي قانون پيشفروش ساختمان ها گفت: آئين نامه اجرايي اين قانون با همكاري وزارت دادگستري، سازمان ثبت و كانون سردفتران تهيه و به هيات دولت ارائه شده است كه اميدواريم با توجه به حساسيت موضوع مسكن و همچنين كاهش جرايم مربوط به دعاوي ملكي هر چه سريع تر آئين نامه اجرايي قانون پيشفروش ساختمان ها در هيات وزيران به تصويب برسد. وي افزود: در حال حاضر مردم براي خريد يك واحد مسكوني به صورت پيشفروش به جاي تنظيم سند رسمي با مراجعه به بنگاه هاي مشاورين املاك، اقدام به تنظيم سند عادي مي كنند كه در بيشتر مواقع خريداران به لحاظ مالكيت دچار مشكلات حقوقي شده اند و به لحاظ مالي نيز ضرر و زيان فراواني ديده اند. البته ناگفته نماند كه هم اينك براساس آمار ارائه شده، بالغ بر 40 درصد دعاوي حقوقي در قوه قضائيه مربوط به ملك، زمين، باغ و... است. دشتي اردكاني درخصوص اجراي قانون ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت گفت: آئين نامه اين قانون هنوز به تصويب نرسيده است و در اين زمينه منتظر مصوبه و ابلاغ آن از طريق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هستيم.
    وي درخصوص تعرفه هاي استعلامات در دفاتر اسناد رسمي كشور گفت: براساس قانون، بابت استعلام هاي شهرداري و ديگر مراجع 5 هزار تومان و بابت استعلامي ديگر 8 هزار تومان بايد دريافت شود در غير اين صورت، دريافت هرگونه وجه اضافي تخلف است. اين مقام مسئول درخصوص تخلف برخي از دفاتر اسناد رسمي كشور اظهار داشت: در صورتي كه دفترخانه اي بابت امور ثبتي تخلف كرده باشد، از طريق مراجع چهارگانه تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و همچنين مردم مي توانند گزارشات و شكايات خود را به بازرسي كانون نيز ارائه دهند.
    دشتي اردكاني به تعامل و حمايت مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دفاتر ثبت اسناد اشاره كرد و گفت: طي دو سال اخير خوشبختانه مسئولان سازمان ثبت اسناد براي حل مشكلات دفاتر اسناد رسمي گام هاي موثر و بلندي برداشته اند كه از اين بابت تشكر و قدرداني مي كنيم.
     
     
 برگرفته:ايران، مورخ 29/4/91، صفحه 4 (اجتماعي)