نويسنده: محسن عليخاني

امروزه مزاحمت و تعارض ميان مالکيت خصوصي با منافع و حقوق عمومي از مباحث مهمي است که سهم قابل توجهي از دعاوي و اختلاف هاي قضايي را در محاکم به خود اختصاص داده است. نقطه اشتراک و ريشه اختلاف نيز در تمامي دعاوي مذکور، از مالکيت مشروع اشخاص سرچشمه مي گيرد. ماده 30 قانون مدني مقرر مي دارد هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف دارد مگر مواردي که قانون استثنا کرده باشد. حديث نبوي «الناس مسلطون علي اموالهم» نيز بر لزوم رعايت حق مالکيت اشخاص تاکيد دارد. اما قاعده تسلط مالک بر مال خود هميشه نامحدود و مطلق نيست.گاه رعايت حقوق عمومي و ترجيح آن بر حقوق خصوصي و مالکيت اشخاص، محدوديت مالکيت خصوصي و يا سلب آن را به دنبال دارد. به طوري که رعايت مصالح عمومي و اجتماعي به گونه اي از اهميت مالکيت خصوصي کاسته است. اما مقررات مربوط به منافع عمومي هر يک به منظور خاصي به تصويب رسيده اند. از جمله مقرراتي که مالکيت خصوصي اشخاص بر اموال غيرمنقول را محدود ساخته ضوابط و مقررات مربوط به حفظ حريم لوله هاي انتقال گاز است که براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل در شبکه گازرساني و حفظ ايمني افرادي که در محدوده خطوط لوله هاي گاز ساکن مي باشند، به تصويب رسيده اند. از موارد ديگر محدوديت مالکيت و يا سلب مالکيت اشخاص اجراي طرح هاي عمراني دولت و شهرداري ها در جهت رفع نيازمندي هاي شهري و ايجاد فضاهاي عمومي است. محدوديت ناشي از تراکم ساخت وساز و اجراي آن توسط شهرداري، با هدف حفظ و زيباسازي و جلوگيري از منع تابش نور خورشيد به ساختمان هاي همجوار و همچنين جلوگيري از ازدحام جمعيت و بالابردن رفاه و آسايش عمومي و ضوابط مربوط به حفظ حريم و اراضي مجاور راه ها در محدوده استحفاظي حريم شهرها در جهت کنترل ساخت و سازهاي بي رويه در اطراف راه ها نيز از آن جمله اند. مقررات مربوط به کميسيون ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمين شهري و اراضي شهري (تشخيص نوعيت زمين) و کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ها نيز نمونه هاي ديگر از مواردي است که محدوديت و يا سلب مالکيت اشخاص را به دنبال دارد. مقررات مربوط به قانون زمين شهري و قانون اراضي شهري که به منظور تنظيم امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تثبيت قيمت آن به تصويب رسيده نيز از نمونه هاي حائز اهميتي است که موجب محدوديت و يا سلب مالکيت اشخاص مي گردد. اما آنچه مسلم و محرز است اينکه محدوديت مالکيت اشخاص و ايجاد مزاحمت در حقوق خصوصي و منافع فردي با حقوق و منافع عمومي همواره در تمامي جوامع مدني و کشورهاي جهان وجود داشته و در تزاحم حقوق و منافع فردي با حقوق و منافع عمومي همواره حقوق عمومي ترجيح داشته و دارد. تا جايي که سلب مالکيت اشخاص به دليل رعايت منافع عمومي ، در کشورهاي مختلف بويژه جوامع مدني در حال توسعه به تازگي شکل قانوني به خود گرفته است. اصل 44 قانون اساسي ايران نيز بر ترجيح حقوق عمومي در جهت رشد و توسعه اقتصادي بر مالکيت خصوصي صحه گذاشته و تاکيد دارد.
     وکيل دادگستري و مشاور حقوقي    
     
 برگرفته:ايران، مورخ 17/4/91، صفحه 16 (قضايي - حقوقي)