گروه تاريخ اقتصاد- علي اکبر داور از جمله رجال سياسي و اقتصادي اثرگذار در دوره رضاشاه محسوب مي شود که در پست وزير ماليه در سال هاي 1312 تا 1315 انجام وظيفه کرد، پيش از آن نيز در مقام رياست وزارت عدليه موفق به بنيادگذاري دادگستري نوين در ايران شده بود.
ايجاد نظام قضايي در کشور، تاسيس «اداره ثبت احوال»، تدوين «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تاسيس بيمه ايران از مهم ترين دستاوردهاي داور بودند. ضمن اينكه محو كامل كاپيتولاسيون در زماني كه داور، وزير عدليه بود و برچيده شدن كارگزاري هاي اتباع خارجي و انتقال آنها به وزارت عدليه از نقاط حساس تاريخ اقتصادي كشور در دوران معاصر به شمار مي رود. اما مسائل و تنگناهاي وزارت ماليه در نهايت اين رجل سياسي تيزهوش ايراني را از پاي درآورد. در بخش ديگري از گزيده کتاب «بازيگران عصر طلايي»، نوشته ابراهيم خواجه نوري، روزگار داور در مقام وزير ماليه و مشکلات پيش روي او را مرور مي کنيم.
پس بايد هر طوري هست در مسند كارهاي مهم و موثر قرار گرفت. ولي براي اين كار دچار محظور بزرگي شده بود، از يك طرف، شرط باقي ماندن در وزارت فقط اين بود كه شاه از او راضي باشد، چرا كه شاه از كسي كه بتواند «نه» و «نمي شود» در مقابل اوامر او بگويد راضي نمي شد، از طرف ديگر انجام دادن تمام اوامر شاه نه ميسر بود نه عادلانه، مگر نه خودش هميشه به قضات نصيحت كرده بود كه بايد قاضي عادل فقط حق و انصاف و قانون را مراعات كند نه اميال و هوا و هوس اشخاص را؟ چه بكند؟ اگر تمام قاضي ها را از بين اشخاص بي مايه و بي بندوبار انتخاب كند تا هر چه مي گويد بشنوند، نتيجه اش اين مي شود كه جان و مال و ناموس مردم بيچاره به دست قضاوت چند نفر بي مسلك و شياد مي افتد و داور با سرشتي كه داشت هرگز به اين كار راضي نمي شد اگر بخواهد تمام قاضي ها را از اشخاص صالح انتخاب كند، آن وقت مردان با شهامت كه هنوز پيدا مي شدند (و هنوز هم پيدا مي شوند) ممكن بود زير بار دستورهاي خلاف انصاف و اوامر غيرعادلانه نروند و در آن صورت شاه كه فوق راي خود، رايي قائل نبود، اين تمرد را از چشم داور ديده و ممكن بود او را از كار دور كند و ديگر داور كجا مي توانست برنامه وسيعي را كه براي ترقي ايران در دل داشت عملي كند؟ بنابراين لابد پيش خود گفت اگر برسر كار باشم گر چه ممكن است به اجبار ده كار غلط هم به ميل ديگري انجام دهم، ولي در عوض صد كار خوب ديگر به نفع ايران و هم ميهنان به وجود خواهم آورد به اجبار پس بايد ماند و مهار قضات را نيز در دست گرفت. فقط اشكال اين كار ماده 82 متمم قانون اساسي است، اين را هم بايد طوري حل كرد كه دست وزير نسبت به قضات باز باشد و بتواند آنها را در موارد ضرورت به اطاعت كامل وادارد داور در اينجا شاهكاري به خرج داد و اين شاهكار گرچه مقصودش را برآورده كرد ولي به نظر من يك اشتباه كوچكي بود كه نتايج مضر بسيار بزرگ داشت،خوب به اين نكته توجه كنيد:
داور قانوني تحت پنج ماده به مجلس برد و اصل 82 متمم قانون اساسي را كه پشتيبان استحكام اساس عدالت است اين طور تفسير كرد كه «مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسي آن است كه هيچ حاكم محكمه عدليه را نمي توان بدون رضاي خود او از شغل قضايي به شغل اداري و يا به صاحب منصبي [دادسرا] منتقل نمود و تبديل محل ماموريت قضات با رعايت رتبه آنان مخالف با اصل مذكور نيست.»
اگر درست به معناي اين ماده توجه كنيد مي بينيد كه چگونه پايه عدل و داد با همين يك ماده سست شد. تاثير همين يك ماده در زندگي يك قوم مشروطه به قدري زياد است كه اگر بگوييم مفاد همين چند سطر يك مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد مي كند، مبالغه نيست. ولي داور براي استقرار قدرت خود نسبت به قاضي ها به اين هم اكتفا نكرد و در ماده 3 همين قانون مقرر كرد كه «قضاتي كه با رعايت ماده اول اين قانون محل ماموريت آنها تبديل شده و از قبول ماموريت امتناع نمايند متمرد محسوب و در محكمه انتظامي تعقيب و مطابق نظام نامه هاي وزارت عدليه مجازات خواهند شد.»
چنانكه ملاحظه مي شود، قاضي كه بايد از هيچ كس و از هيچ چيز نترسد و هيچ قوه اي در كشور نتواند او را تهديد كند، پس از اين قانون تبديل به موم نرمي در دست وزير عدليه شد بنابراين از حكمي كه يك چنين قاضي مي دهد توقع زيادي نبايد داشت و به اين صورت پيدا است عدالتي كه هدف منحصربه فرد قانون تمدن است، به چه قسم اجرا خواهد شد...
اينكه مي گويم داور در گذراندن اين قانون اشتباه كرد تنها براي اين نيست كه چرا آن را گذرانيد – اگر خود داور با شرافت و صداقتي كه داشت هميشه در عدليه مانده بود، قانون نامبرده باز آنقدرها مضر واقع نمي شد – ولي اشتباه مهم داور اين بود كه چرا خود را دائمي پنداشت و فكر نكرد كه يك چنين قانوني بعد از او در دوره هاي ديگر چه صورتي پيدا خواهد كرد – بر ما مردمان عادي اين عيبي نيست، ولي از فكر و پيش بيني و رويه مرد حسابگري مثل او خيلي بعيد است كه چنين اشتباهي بكند – با همه اينها براي من مشكل است كه او را به سختي قضاوت كنم مخصوصا وقتي كه به ياد اين حرفي مي افتم كه روزي به يكي از دوستانش، آقاي ز.، گفته بود. وقتي آقاي ز. ايراد كوچكي از تشكيلات عدليه گرفته و آن را با خود داور درميان گذاشت جواب داد: «من يك عمارت كهنه كثيف بي سر و تهي را در عدليه خراب كردم كه روي آن يك بناي سنگي محكم عدل و داد بسازم – ولي در موقع ساختن عده زيادي از اشخاص با نفوذ سررسيدند و هر يك به اصرار خشت يا آجري بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند – حالاكه تمام شده خودم مي بينم در ميان نماي سنگي عمارت جابه جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بناي محكم مرا هم از تركيب انداخته و هم از استحكام.»
يكي از رفقاي دانشمندم شبي در مجلس عروسي، مرا كنار كشيد و گفت؛ فلاني تو با اين همه ايمان و ستايشي كه نسبت به مرحوم داور داري چه طور راضي مي شوي (ولو هر قدر هم منصفانه باشد) به كارهاي او خرده بگيري؟ - چون اين پرسش را روي لب خيلي از شما خوانندگان ديده و حدس مي زنم، جوابي را كه به او دادم برايتان نقل مي كنم.
در پاسخ آن دوست دانشمند، گفته افلاطون به خاطرم آمد و برايش گفتم كه: «افلاطون و ارسطو موقعي كه نزد استادي سقراط درس مي خواندند، روزي استاد از افلاطون پرسيد، با اينكه ارسطو دوست صديق تو است، چطور به عقايدش خرده مي گيري جواب داد ارسطو و حقيقت هر دو دوستان من هستند، ولي حقيقت صديق تر است...»
به علاوه سعي من در اين است كه اين خرده گيري ها با ذكر دلايل باشد، به طوري كه اگر كسي به چگونگي آن دلايل دقت كند توضيح محظورات داور، تا اندازه اي متضمن معاذير او نيز مي شود.
چنانكه گفتيم وزارت دادگستري داور يكي از برجسته ترين خدمات او به اين كشور محسوب مي شود و به جز چند اشتباه كوچك بقيه هر چه در دادگستري به وجود آورده قابل تمجيد است؛ مدون كردن قوانين، به كار گماشتن جوانان تحصيل كرده، تشويق موثر لياقت، ايجاد ثبت اسناد رسمي، عرفي كردن دفاتر ثبت، كوتاه كردن دست شيادان و غيره و غيره كه شرح فوائد هر كدام از گنجايش اين مطلب بيرون است.
فقط از نظر دوستي با حقيقت ناچار بايد تصديق كرد كه آن چند اشتباه كوچك كه مهم ترين آنها تفسير اصل 82 و قانون ارتشا و ديوان كيفر كاركنان دولت است خيلي براي ايران گران تمام شد.

داور وزير دارايي
پس از اينكه سيدحسن تقي زاده در اواخروزارتش در دارايي زير بار زياد كردن ماليات و فروختن خالصه نرفت و كلمه خطرناك «نمي شود» را گفت طبيعتا از كار افتاد و داور از وزارت دادگستري به وزارت دارايي منتقل شد، اما داور هرگز «نه» و «نمي شود» به شاه نمي گفت، به عكس هر دستوري كه مي شنيد از آن استقبال مي كرد و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پيدا كردن راه انجام آن دستور مي كرد، ولي حتي المقدور صرفه و صلاح كشور را نيز از نظر دور نمي داشت در اينجا بايد به يكي از خصوصيات برجسته اخلاق داور اشاره كنيم و آن اين است كه طي موفقيت هاي پي در پي، يك قسم اعتماد به نفس غيرعادي و شايد افراطي در داور پيدا شده بود، به طوري كه هيچ مشكلي را براي هوش خود حل نشدني نمي پنداشت. شنيدم روزي از روزها كه آقاي وكيلي و او با مشكل بغرنجي مواجه شده بودند و هر دو تا دو دل بودند و نمي دانستند كه آيا بايد به چنين كار بغرنجي اقدام كرد يا نه، داور پس از چند قدم راه رفتن در اتاق و كشيدن يك سيگار، سرش را بلند كرد و اين عبارت عجيب را كه نمونه كامل اعتماد به نفس است، به آقاي وكيلي گفت: «آقاي وكيلي نترسيد، بگذاريد وارد اين كار بشويم، وقتي وارد شديم و گير افتاديم راه چاره آن را حتما پيدا خواهيم كرد...» وقتي اين عبارت را با ترس و لرز و احتياط ساير ماموران مقايسه كنيم برجستگي تهور و اطمينان عجيب داور آشكار مي شود.
اما به عقيده روانشناسان خطر بزرگ موفقيت پي در پي متاسفانه در همين است كه آدمي كه زياد موفق شده، سهم زيادي را كه اقبال و بخت در پيشرفت هايش داشته اند، به زودي فراموش مي كند عينا شبيه تمام قماربازان كه باخت خود را هميشه به گردن بدشانسي مي گذارند، ولي بردشان را از عقل و كارداني خود مي دانند داور هم كه ديد در طي مدت زندگي سياسي اش هر اشكالي پيش آمد پس از چندي مرتفع شد و خود را كامياب ديد، به اين جهت بيش از آنچه بايد، به عقل و اراده خود اطمينان پيدا كرد و طبيعتا سرنوشت او هم به سر نوشت اغلب اشخاص «زياد مطمئن» دچار شد.
احتياجات زيادي كه وطن خواهي تعصب آميز شاه براي ايران ايجاد كرده بود مستلزم ماليات خيلي گزاف بود، داور اول اشكال را مثل هميشه قبول كرد و امر شاه را پذيرفت و خود را گير انداخت، تا بعد راه حلش را پيدا كند.
حل اين موضوع به طور كلي دو راه بيشتر ندارد، يا اينكه مستقيم و غيرمستقيم ميزان ماليات را بايد زياد كرد و ثروت مردم را ماهرانه (به طوري كه خيلي ملتفت نشوند) مكيد، يا بايد سرچشمه هاي تمول كشور زياد شود كه آن هم از چند منبع بيشتر ممكن نيست؛ اول استخراج معادن، دوم توسعه كشاورزي، سوم رونق صنعت و چهارم درآمد حاصله از سياحان خارجي و غيره.
داور تمام اين اقدامات را يكباره آغاز كرد: ماليات را زياد كرد به وسيله ايجاد انحصارات، درآمد بازرگانان را به دولت منتقل ساخت، به وسيله شركت پنبه و پشم و پوست، زراعت پنبه را تشويق و ترويج كرد، پشم و پوست را تحت برنامه درآورد، استخراج معادن را ترغيب كرد، به صنايع قالي بافي و غيره كمك نمود، فكر ايران تور و اداره جلب سياحان را پيشرفت داد...
هر چه بارش زيادتر و سنگين تر مي گشت گردنش خم نمي نشد و روزي 14 تا 16 ساعت مدام كار مي كرد، كميسيون پشت كميسيون راه مي انداخت دستور مي داد، تلفن مي كرد – پيمان مي بست و هر هفته كار جديدي به وجود مي آورد – به طوري كه سرجنباني در تهران يافت نمي شد كه سروكاري با «آقاي وزير ماليه» نداشته باشد در تمام مجالس صحبت «آقاي وزير ماليه» مثل برگردان آهنگ هاي موسيقي متناوبا به ميان مي آمد نمام جوانان تحصيلكرده ملاقات با «آقاي وزير ماليه» را با آب و تاب و شاخ و برگ زياد سر سنجاق كرده و براي اثبات اهميت و وزن خود مورد صحبت قرار مي دادند.


برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ 10/4/91، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد)