نويسنده: نويد سراج

«قيم» كسي است كه از طرف دادگاه براي سرپرستي محجور و نگهداري اموالش در مواردي كه پدر، جد پدري و وصي وجود نداشته باشد، منصوب مي شود و اختيارات كمتري نسبت به وصي دارد. به بيان ديگر «قيم» نماينده حقوقي فرد محجور است كه از سوي مقام صلاحيت دار قضايي، در صورت نبود ولي قهري و وصي او، انتخاب مي شود. طبق قانون امور حسبي جهت تعيين «قيم»، دادگاه شهرستان صلاحيت رسيدگي دارد و ماده 1227 قانون مدني مقرر مي دارد كه محاكم، ادارات و دفاتر اسناد رسمي فقط كسي را به قيموميت بشناسند كه نصب او مطابق قانون از سوي دادگاه به عمل آمده باشد. مطابق ماده 1218 قانون مدني براي اطفالي «قيم» تعيين مي شود كه ولي خاص ندارند يا مجنون و غيررشيد باشند. تعيين قيم در اين موارد در صورتي انجام مي پذيرد كه حكم حجر – نداشتن صلاحيت براي اعمال حقي كه شخص دارد – به واسطه انقضاي مدت تجديدنظرخواهي و يا صدور حكم دادگاه تجديدنظر به حجر، صادر و اعلام شده باشد. براساس ماده 48 قانون امور حسبي، قيموميت در دادگاه شهرستاني قابل طرح است كه اقامتگاه محجور در آن حوزه قضايي است و اگر محجور در ايران اقامت نداشته باشد، نزديكترين دادگاه به محل سكونت وي صالح به رسيدگي است. دادگاه مدني خاص مي تواند از ميان اشخاصي كه براي قيموميت مناسب هستند، يك نفر را به عنوان «قيم» انتخاب و حكم نصب وي را صادر كند. همچنين دادگاه مي تواند علاوه بر «قيم»، يك يا چند نفر را به عنوان ناظر معين كند كه در اين صورت بايد حدود اختيارات «قيم» نيز مشخص شود.
     ٭ حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري