نگاهي موشكافانه به لايحه جامع وكالت رسمي
نگاهي موشكافانه به لايحه جامع وكالت رسمي
 |
لايحه جامع وكالت رسمي در واقع به مفهوم انحلال كانون وكلاي دادگستري با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ايجاد يك نهاد جديد با عنوان سازمان وكلاي رسمي است كه حق دادرسي عادلانه و منصفانه را كه از حقوق دولت و مردم است كاملاسلب و ساقط كرده است و وكلاي دادگستري هيچ نقشي درتدوين و تنظيم ان نداشته اند
طيف زيادي امروز فرياد مي زنند لطفا اين لايحه را تصويب نكنيد چرا كه تصويب آن جامعه وكالت را تضعيف و امر قضا را مختل خواهد كرد و در نتيجه دادرسي منصفانه زير سوال خواهد رفت. لايحه جامع وكالت رسمي، مهم ترين دغدغه وكلاو حقوقداناني شده كه استقلال و اقتدار كانون وكلارا در خطر مي بينند. در همين راستا حسن اژدري با يادداشتي دقيق و موشكافانه به بررسي اين لايحه پرداخته است. اژدري كه سابقه نشستن بر كرسي هيات مديره كانون فارس را دارد براي حل ايرادات اين لايحه پيشنهاداتي را ارئه كرده كه تدقيق در آن مي تواند راه گشا باشد.
نه من سبوكش اين دير رند سوزم و بس بسا سرا كه در اين آستانه سنگ و سبوست «حافظ»
قوانين و مقررات وكالت در طول تاريخ نظام قضايي ايران همواره دستخوش تغيير و تحولات برحسب مقتضيات زماني و قضايي بوده است به نحوي كه قانون وكالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدي در 58 ماده و سپس آيين نامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 در 70 ماده به تصويب رسيد كه چون قوانين مذكور نيازهاي دستگاه قضايي و مردم را تامين نمي كرد سرانجام لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب 5/12/1333 و آيين نامه آن مصوب آذر ماه 1334 با اصلاحات بعدي به تصويب رسيد و كليه امورات مربوط به تشكيلات و اركان كانون وكلاي دادگستري را تعيين كرد. بعد از انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي قانون نحوه اصلاح كانون هاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي، مصوب 16/7/1370 و سپس قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب 17/1/76، وضع شدند. پس از آن قوه قضاييه تعرفه حق الزحمه وكلاو هزينه سفر را در مورخ 27/4/85 به تصويب رساند و سپس با توجه به نياز مردم به وكيل دادگستري آيين نامه الزامي شدن حضور وكيل در دادگاه ها به تصويب رسيد. بعد اصلاح آيين نامه اجراي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال 1334 در 99 ماده و 12 تبصره در تاريخ 27/3/1388 توسط رييس قوه قضاييه به تصويب رسيد. در حال حاضر هم لايحه جامع وكالت رسمي كه توسط قوه قضاييه به دولت ارسال شده تا توسط مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد كه لايحه فعلي در 124 ماده و 29 تبصره است كه به موجب ضرورت و اقتضا ايجاب مي كند كه نقاط ضعف و ايرادات وارد بر اين لايحه موسوم به جامع وكالت رسمي نگارش شود.
تحليل و بررسي ايرادات لايحه
1- در ماده 5، كانون وكلاي دادگستري تغيير و تبديل به سازمان وكلاي رسمي شده و به دنبال عبارت آمده داراي شخصيت مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي شود در صورتي كه سازمان يك دستگاه اجرايي و دولتي است كه درحقوق اداري به تفصيل تعريف شده و نمي تواند منفك و جدا از دولت باشد زيرا زيرمجموعه يي از قواي دولت است. بنابراين، چنين تعريفي در واقع قياس مع الفارق است كه تداعي مي شود به سازمان هاي ثبت احوال و سازمان تربيت بدني، ثبت اسناد و املاك كه همگي تحت نظر دولت و از بودجه دولت اداره و تامين مي شود لذا جامعه وكالت را «سازمان» ناميدن خلاف معناي اين كلمه و اسمي است بي معنا و بي مسمي تا وكيل دادگستري خود را مطيع ادارات زيرمجموعه قوه قضاييه بداند!
2- در ماده 7، اركان سازمان وكلاي رسمي 1-مجمع عمومي 2- هيات مديره 3- بازرسان و 4-دادسرا و دادگاه انتظامي است در صورتي كه بايد اركان ديگري مانند اختبار و كارآموزي كه ارتقاي سطح علمي وكاربردي را به عهده دارد و بسيار حائز اهميت است و معاضدت قضايي كه درهركانون خود يك واحد و تشكيلات عظيم جهت كمك و مساعدت به گروه محروم و زحمتكش جامعه را از لحاظ حقوقي در دادگاه ها ايفا مي كنند اشاره مي شد كه متاسفانه از اركان سازمان حذف شده است ؟
3- ماده 25: هيات نظارت هياتي مركب از 7 نفر از قضات و حقوقدانان و وكلاكه مدت 4 سال از سوي رييس قوه قضاييه به اين سمت منصوب مي شوند. رييس اين هيات انتصابي از سوي رييس قوه قضاييه است و تصميمات هيات نظارت در بررسي مصوبات سازمان هاي استاني و شوراي عالي وكالت قطعي است. هيات نظارت مي تواند انتخابات را كلايا جزئي باطل كند.
هيات نظارت چون انتصابي است و آراي آن قطعي و غيرقابل تجديدنظر است و انتخابات را باطل مي كند، در واقع نوعي بي اعتنايي به خرد جمعي و افكارعمومي است زيرا انتخابات آزاد و عادلانه و قانوني كه نشات گرفته از افكار و خردجمعي مجمع عمومي وكلاست، نبايد مخدوش شده و اين امر در واقع نوعي دخالت و حركت غيراصولي و غيرقانوني و غيرمتعارف برخلاف منطق حقوقي و قانون است.
4- در ماده 38 هر هيات اختبار كه به پيشنهاد رييس سازمان هاي استاني مربوط و تاييد هيات نظارت انتخاب مي شود، متشكل از 3 نفر وكيل پايه يك، يا قاضي دادگستري است كه استقلال هيات اختبار را مخدوش كرده زيرا يك قاضي از قوه قضاييه منصوب شده كه در واقع ورود قوه قضاييه درسازمان رسمي وكالت است نه نظارت اصولي و منطقي و مطلوب.
5- ماده 42: پروانه وكالت با امضا رييس سازمان و رييس كل دادگستري استان صادر مي شود. استقلال سازمان وكلاو وكيل مخدوش شده زيرا رييس دادگستري يك مقام قضايي است كه حق دخالت و صدور پروانه وكالت را ندارد و اين امر سبب لباس احتياط بر تن كارآموز يا وكيل كردن است كه مبادا جهت احقاق و اجراي قانون لباس احتياط بر تن نكنيد چون زمان صدور پروانه با رييس دادگستري مواجه هستيد و اين امر شجاعت و استقلال و عدالت خواهي را از حرفه و نفس وكالت كه بايد بدون وابستگي دولتي باشد، مخدوش كرده است.
6- درماده 43: هرگاه وكيل فاقد يكي از شرايط مقرر در اين قانون تشخيص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلايل آن را به هيات نظارت اعلام و درخواست رسيدگي كند. اگر هيات مديره منتخب وكلاي دادگستري است برحسب انتخابات آزاد و سالم، عادلانه انتخاب شده است و خود بايد استقلال داشته و اتخاذ تصميم كند نه اينكه هياتي انتصابي دخالت در تصميمات هيات مديره كند و استقلال هيات مديره و وكيل را مخدوش كند. در هيچ يك از قوانين كشورهاي اسلامي و نظام هاي حقوقي مانند كامن لا، رومي-ژرمني، سوسياليست و چين و ژاپن چنين مقوله يي حاكم نيست و اين امر خلاف موازين اسلامي و بين المللي است.
7- ماده 48: هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت محروم و معلق نمود مگر به موجب راي قطعي مراجع ذي صلاح. مراجع ذي صلاح چه مراجعي هستند؟ اگر غير از 1- دادسراي انتظامي وكلا2- دادگاه هاي انتظامي وكلاو هيات مديره منتخب وكلامراجع ديگر باشد يك امرغيرقانوني و حرفه يي وكالت و مخالف استقلال سازمان رسمي و استقلال وكيل مدافع است. در واقع بايد گفت وكالت يعني زندگي شغلي دايما در حال نگراني و عمري كوتاه كه كمتر وكيلي تا سن كهولت باقي مي ماند. به عبارت ديگر وكالت يعني تيغ داراي دو لبه تيز و شكافنده كه لاجرم بايد يك لبه آن را به تن پذيرفت. يك لبه آن موكل است و لبه ديگر آن حيات وكيل را قطع مي كند.
8- ماده 82: مرتكبين هريك از تخلفات ذيل به مجازات درجه يك تا 3 انتظامي محكوم مي شوند: بند 1: مانع شدن از استقرار صلح و سازش بين طرفين در هر يك از مراحل دعوي و عدم صداقت در بيان توانايي علمي و عملي نسبت به موضوع وكالت. استنباط مي شود كه به محض اينكه قاضي محترم دادگاه گزارشي عليه وكيل تنظيم كند مبني بر اينكه مقدمات صلح و سازش را وكيل فراهم نكرده است پس بايد وكيل متخلف محكوم به مجازات درجه يك تا 3 شود. اين امر يعني تضييع حق طرفين از داشتن يك دادرسي عادلانه و منصفانه كه صرفا تعيين كننده يك نفرباشد و لاغير و اينكه وكيل صرفا از قاضي اطاعت كند و هيچ استقلالي در امر دفاع از موكل خود نداشته باشد.
9- ماده 9 و تبصره آن: هر شعبه دادگاه انتظامي از يك قاضي دادگستري كه رياست شعبه با قاضي دادگستري منصوب قوه قضاييه است تشكيل شده كه راي دادگاه پس از مشورت با اعضا توسط رييس دادگاه انتظامي صادر مي شود، يعني امور مربوط به وكلاي دادگستري كه بايد توسط خود وكلاي دادگستري پيشكسوت، حرفه يي و با تجربه انجام گيرد توسط يك قاضي منصوب قوه قضاييه انجام مي شود كه هيچ تجربه و تخصصي در اين امور ندارد كه در واقع توهين و اهانتي به وكلاي دادگستري و خدشه به استقلال سازمان رسمي وكالت و وكيل دادگستري است.
10- ماده 91، 92 و 93: رياست دادسراي انتظامي با قاضي منصوب رييس قوه قضاييه است و تعداد دادياران به پيشنهاد قاضي منصوب و تصويب هيات مديره از بين وكلاانتخاب مي شود پس در واقع اداره دادسرا در اختيار قاضي منصوب قوه قضاييه است كه در واقع سازمان وكلاي دادگستري سازمان رسمي قوه قضاييه است نه وكلاي دادگستري چون وكلاي دادگستري نيستند كه راي صادر مي كنند بلكه قاضي منصوب قوه قضاييه است كه اين امر نابودي كامل استقلال سازمان رسمي وكالت و وكيل مدافع است.
متاسفانه در دادگاه تجديدنظر انتظامي وكلانيز راي قاضي منصوب قوه قضاييه لازم الاتباع است كه معلوم نيست ساير اعضا كه از وكلاي دادگستري هستند چه نقش موثري در قضاوت و صدور راي مي توانند داشته باشند.
11- ماده 121: آيين نامه هاي مندرج در اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراشدن به وسيله هيات نظارت تهيه به تصويب رييس قوه قضاييه مي رسد. بنابراين بايد گفت در تدوين و تنظيم آيين نامه وكالت كه درباره امور مربوط به وكلاست و سرنوشت وكلارا رقم مي زند، وكلاي دادگستري و اعضاي هيات مديره منتخب آنان مسلوب الاختيار هستند يعني هيچ نقش موثري در تعيين و مشاركت در امور مربوط به حرفه و تخصص خود را ندارند.
12- ماده 122: درباره اموال منقول و غيرمنقول و وجوه كانون وكلاو اموال مربوط به وكلاي مركز با رعايت جهات شرعي و قانوني توسط هيات نظارت تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد. اين امر خلاف اصول حاكميت اراده و منطق حقوقي و عرف داخلي و حقوق شرعي و قانوني است زيرا حاصل دسترنج وكلاي دادگستري كه با زحمات و مشقات درطول چندين سال به دست آمده، بايد توسط خود وكلاي دادگستري كه ذي حق و ذي سهم در امورمادي و معنوي خود هستند، اتخاذ تصميم شود و نه هياتي كه در اين رهگذر هيچ نقش نداشته و حالانسبت به حقوق و اموال ديگري بر خلاف اصول و منطق حقوقي و من غيرحق بخواهد اتخاذ تصميم كند. در واقع اين نوعي دخالت و تصرف مالكانه نسبت به مال ديگري است.
13- ماده 123: تصميمات و آراي صادره از هيات هاي نظارت قابل شكايت و نقض در ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي نيست.
ايرادي كه وارد بر ماده 123 است، اين است كه هيات نظارت را در واقع هم مدعي و هم قاضي و هم مجري حكم قلمداد كرده به نحوي كه طبق ماده 30 مي تواند پروانه وكيل و اعضاي هيات مديره را باطل و بعد هم تاييد كند. معناي نظارت با دخالت در تناقض ذاتي است زيرا ناظر كسي است كه اگر اقدامي را مغاير با قوانين مصوب ديد، بلافاصله نظر خود را گزارش كند و الاكسي كه خود در نقش مدعي ظاهر شود، ديگر ناظر نيست. مدعي خود نمي تواند قاضي باشد و راي صادر و آن را هم اجرا كند. چنين امري در هيچ قاموس و مكتب و قانوني تاكنون نيامده كه هياتي هم مدعي و هم قاضي رسيدگي كننده باشد و راي صادر و بعد هم خودش راي را اجرا كند. به علاوه راي صادره قابل اعتراض و تجديد نظرخواهي در هيچ يك از مراجع اعم از ديوان عدالت اداري و مراجع قضايي نباشد. با اين كيفيت اثري از امنيت شغلي براي وكيل باقي نمي ماند.
14- آخرين ماده لايحه جامع وكالت رسمي ماده 124 است كه اشعار مي دارد با تصويب اين قانون، قانون وكالت مصوب سال 1315 و لايحه قانوني استقلال و قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاو قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و ساير قوانين مغاير منسوخ و ملغي الاثر است.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي توانند چنين لايحه يي را قبول و نسبت به تصويب آن اقدام كنند به اين دليل كه اين لايحه جامع نيست كه پاسخگوي تمام اصول و فروع و مسائلي باشد كه در سرنوشت مشمولين قانون اثرگذار باشد و مجريان قانون براي فهم آن به ناچار به مفهوم موافق و مفهوم مخالف و انواع دلالت هاي غيرصريح متوسل مي شوند زيرا در آخر ماده 124 اضافه شده است ساير قوانين مغاير منسوخ و ملغي الاثر است.
حال بايد گفت آيا ماده واحده مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورخه 11/7/1370 ملغي است يا همچنان معتبر و داراي ارزشي قانوني است؟ ماده واحده يي كه اشعار مي دارد: «وكيل درموضع دفاع، از احترام و تامينات شاغلين شغل فضا برخوردار است». در مقام نتيجه گيري بايد گفت:
1- لايحه جامع وكالت رسمي در واقع به مفهوم انحلال كانون وكلاي دادگستري با سابقه صدساله و استقلال 60 ساله و ايجاد يك نهاد جديد با عنوان سازمان وكلاي رسمي است كه حق دادرسي عادلانه و منصفانه را كه از حقوق دولت و مردم است كاملاسلب و ساقط كرده است و وكلاي دادگستري هيچ نقشي درتدوين و تنظيم ان نداشته اند.
2- درصدر ماده 1 لايحه به نظارت اشاره شده ولي عملابا «دخالت» مواجه مي شويم زيرا تمام تصميمات هيات مديره كه منتخب وكلابا آراي آزاد و عادلانه هستند قابل شكايت درهيات نظارت است. تصميمات هيات نظارت جز يك مورد كه قابل اعتراض در دادگاه انتظامي قضات است، قطعي هستند. پروانه وكالت با امضاي رييس كل دادگستري و رييس سازمان رسمي صادر مي شود كه قابل اعتراض در هيات نظارت با تركيب انتصابي است.
3- رياست دادسراي انتظامي وكلاي دادگاه هاي انتظامي وكلاو كميسيون اختبار و كارآموزي برعهده قاضي منصوب قوه قضاييه است: به نحوي كه قاضي انتصابي درامور وكلادخالت و راي صادر مي كند و وكلاصرفا مشاور قاضي منصوب هستند و در واقع امور وكلاو سرنوشت آنان را قاضي رقم مي زند.
4- لايحه جامع وكالت رسمي با اهداف مهم نظام جمهوري اسلامي مبني بر استقلال و اعتماد و احترام به بخش خصوصي و اجراي اصل 44 قانون اساسي مغاير است و اين امر نمي تواند مورد تاييد بزرگان دلسوز قوه قضاييه و نمايندگان شريف مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
5- عدم استقلال وكيل و كانون وكلابه عنوان نگرش حاكم بر لايحه، نه نگرش واقعي نظام است و نه مفيد براي وجهه داخلي و بين المللي نظام جمهوري اسلامي زيرا مسوولان دلسوز قوه قضاييه مي دانند كه عدم استقلال وكيل در واقع عدم استقلال قاضي و قوه قضاييه است چون وكيل و قاضي هر دو يار و مددكار هم در كشف حقيقت و اجراي عدالت هستند.
راهكار صحيح كدام است؟
1| استرداد لايحه جامع وكالت رسمي و تهيه و تنظيم و تدوين لايحه مذكور با همكاري نمايندگان 1-كانون هاي وكلاي دادگستري 2-قوه قضاييه 3-كميسيون حقوقي و قضايي مجلس و 4-كميسيون لوايح دولت و با توجه به لايحه استقلال كانون وكلاو طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس و لحاظ كردن نيازهاي جديد برحسب ضرورت و اقتضاي زماني و قانوني كه بهترين راه حل است كه تصويب و اجراي آن را امكان پذير خواهد كرد.
2| كميته متشكل از نمايندگان كانون وكلاو قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي و كميسيون لوايح دولت از استقلال كامل برخوردار باشد. با اين قيد و شرط كه اين كميته با لحاظ تمام پيش نويس هاي تهيه شده تاكنون و با تاكيد بر حفظ استقلال كانون هاي وكلاي دادگستري در همه ابعاد و با استفاده از تجربيات پيشكسوتان وكالت در امر داخلي و جهاني و در نظرگرفتن نقاط قوت و مثبت و ضعف و منفي گذشته مبادرت به تهيه و پيشنهاد لايحه جامع وكالت كند تا ديگر شاهد تجربه تلخ دادگاه هاي عام كه در سال 73 با وجود مخالفت حدود 90درصدي حقوقدانان و قضات و وكلاتصويب شد و پس از ورود خسارت هاي مادي و معنوي در سال 81 حذف شد و مجددا دادسراها احيا شده، نباشيم.
3| كانون هاي وكلاهمايش هايي درباره طرح جامع وكالت رسمي و نقد وبررسي آن و ايرادات وارد بر آن برگزار كنند تا از اين طريق تمهيدات و بستر لازم جهت استرداد لايحه فراهم شود.
4| تعامل فكري و تئوريك جدي كانون هاي وكلاي دادگستري با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه جامع وكالت و نقاط ضعف آن.
5| با توجه به لوايح مهم قضايي مطروحه در مجلس شوراي اسلامي از قبيل 1- لايحه قانون اداري كه در خردادماه سال گذشته از سوي قوه قضاييه به دولت ارجاع و دركميسيون لوايح دولت بررسي شد، اما همچنان اين لايحه در دولت درحال بررسي است. 2- لايحه آيين دادرسي كيفري كه توسط مجلس تصويب شد و اكنون منتظر نظر شوراي نگهبان است. 3- لايحه حمايت از خانواده كه در مجلس تصويب و براي تاييد نهايي به شوراي نگهبان ارسال شده است. 4- لايحه نظارت بر رفتار قضات كه آيين نامه اجرايي آن هم نوشته شد، و به قوه قضاييه ارسال شد. 5- لايحه قانون جامع وكالت كه اين طرح ابتدا از سوي كميسيون قضايي مجلس مطرح شد و در دستور كار قرار گرفت بعد از آن قوه قضاييه هم لايحه نوشت و مهرماه سال گذشته از سوي قوه قضاييه به كميسيون لوايح دولت ارجاع شد و پس از بررسي دوباره به قوه قضاييه ارسال شد. اكنون اين طرح در كميسيون هاي فرعي در حال بررسي بوده و در نهايت به كميسيون اصلي ارسال مي شود. 6-لايحه پيشگيري از وقوع جرم كه درحال حاضر در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي شود و 7-لايحه حمايت از بزه ديدگان اجتماعي كه در كميسيون لوايح دولت در حال بررسي است، پيشنهاد مي شود چون لايحه قانون وكالت از اهم مسائل است و ارتباط مستقيم با حقوق دولت و مردم و شان و منزلت سيستم قضايي و سيستم دفاعي و تحقق دادرسي عادلانه و اجراي عدالت دارد با تعجيل و شتابزدگي و بدون تامل و تعمق و سعه صدر و بدون مشورت با وكلاي دادگستري به تصويب نرسد. زيرا كه تعجيل و شتابزدگي و عدم تفكر و تعمق و عدم مشاركت با وكلاي دادگستري و عدم توجه به افكار عمومي و خرد جمعي حقوقدانان نسبت به تدوين و تنظيم لايحه مذكور تجربه تلخ قانون دادگاه هاي عام در سال 73 را تكرار خواهدكرد.
برگرفته: اعتماد، مورخ 27/3/91، صفحه 8 (حقوق)