نويسنده: حميد قهوه چيان


    
    اين روزها كه مي گويي حقوق خوانده يي، همه يك سوال تكراري مي كنند: وكيلي؟ آن قدر تنبل شده ايم كه حتي زحمت نمي كشيم بيشتر فكر كنيم تا شايد بتوان شغل ديگري يافت. اين موضوع مساله ساده يي نيست و امروزه مشكلات زيادي را ايجاد كرده است.
    وقتي مدرسه عالي علوم سياسي به دستور مظفرالدين شاه تاسيس و حقوق براي نخستين بار به صورت آكادميك طرح شد، هيچ كس فكر نمي كرد برداشت عموم مردم از حقوق به چنين وضعي برسد. امروز در ايران دانشگاه هاي مختلفي اقدام به تاسيس دانشكده هاي حقوق كرده اند. حتي شهرستان هاي كوچك هم در واحد هاي دانشگاه آزاد اقدام به تاسيس رشته حقوق آن هم پذيرش دانشجو با تعداد بالاو حتي بدون كنكور كرده اند. به اين ليست دانشگاه پيام نور، دانشگاه غيرانتفاعي و دانشگاه هاي دولتي را نيز اضافه كنيد. نتيجه اما تعداد بسيار زياد دانشجويان حقوق و بحران اشتغال مفرط شده. ولي موضوع به همين جا ختم نمي شود. آنچه در رشته حقوق به يك تنبلي همه گير تبديل شده، اين است كه افراد براي استفاده از دانش خود در كار تخصصي تنها به «وكالت» فكر مي كنند و گويا راه حل ديگري براي پياده كردن دانش حقوقي و شغل حقوقي حرفه يي ديگري نيست.
    
    
    كجاي كار مي لنگد؟
    پاسخ به اين سوال در گرو شناخت بدفهمي بزرگ تري است! حقوق به چه دردي مي خورد؟ اصلاحقوق چيست؟ شهروند كيست؟ حاكميت قانون به چه معناست؟ باور كنيد پاسخگويي به اين سوالات و البته سوالات مشابه مي تواند دريچه هاي بزرگي براي تعداد زياد فارغ التحصيلان بيكار حقوق و البته كساني كه امروزه هم در حرفه هاي حقوقي مشغول به كارند، باز كند. اگرچه ريشه يابي اين مساله از حوصله اين يادداشت بيرون است اما به اختصار بايد اشاره كرد جايگاه حقوق تنها در دادگاه نيست، بلكه تمام شئون زندگي ما با حقوق در ارتباط است. اگر حقوق را نفهميم، خودسري ها بيشتر مي شود، نظم از ميان مي رود و ديگر آسايشي نخواهد بود.
    
    از كجا بايد شروع كرد؟
    همان طور كه در بالانيز اشاره شد، اين هماني حقوق و وكالت باعث شده، نتوانيم آلترناتيو هايي براي كارآفريني در حقوق ايجاد كنيم. يكي از راه هاي كارآفريني در حقوق، بسط اين باور است كه حقوق مي تواند در اجتماع راهگشا باشد. حقوق كنشگر، به جامعه خويش بي تفاوت نيست بلكه آن را به دقت رصد مي كند تا كاستي هاي جامعه را ببيند و البته نسبت به آنها واكنش نشان مي دهد.
    ما همواره در امور روزمره خود با اموري برخورد مي كنيم كه جنبه حقوقي دارند. آگاهي از امور حقوقي باعث خواهد شد كه افراد در برخورد با آنها تصميمات مناسبي بگيرند. حقوقدانان مي توانند اين نيازها را شناسايي كنند و براي اطلاع رساني كنار افراد باشند. مهم ترين بخش هايي كه در آنها نياز به حضور حقوقدان احساس مي شود، امور مربوط به اشتغال، تجارت، امور حرفه يي و خانوادگي است. امروزه بسياري از تجار، صاحبان صنعت هاي گوناگون، روساي ادارات و... از همراهي يك حقوقدان برخوردارند تا اطلاعات حقوقي را در اختيار آنها قرار دهند. حقوقدانان غيروكيل مي توانند زمينه انجام چنين خدمت حقوقي را فراهم كنند. انجام چنين خدمتي مستلزم بالاتر بردن اطلاعات حقوقي، نگاه تحليلي به پديده هاي حقوقي و كسب اعتبار است.
    حقوقدانان غيروكيل مي توانند از سوي ديگر اقدام به تاسيس موسسات حقوقي و انجام تحقيقات كاربردي حقوقي در بخش هاي مختلف كنند. امروزه حوزه هاي وسيعي از زندگي ما همواره از فقدان ريزبيني حقوقي و تحقيق و بررسي فني حقوقي محروم است. ورزش، هنر، پزشكي و... از جمله اين حوزه ها به شمار مي روند. تحقيقات راهبردي و كاربردي در اين حوزه قطعا مي تواند در ايجاد فضاي شفاف براي فعالان اين حوزه ها موثر باشد و از سوي ديگر به دليل كاربردي بودن اين مباحث، خدمت حقوقي فوق الذكر، مشتريان خود را پيدا خواهد كرد.
    بحث آخر و البته مهم در اين زمينه، فعاليت در مراجع شبه قضايي است. نهادهاي شبه قضايي در كنار نهاد قضايي كشور به وظايف قانوني خود عمل مي كنند. طرح و اقامه هر موضوع حقوقي در مرجع صالح جهت احقاق حق، مستلزم شناختن مراجع صالح در كشور و حدود اختيارات و وظايف قانوني آنهاست. برخي از مراجع شبه قضايي در كشور از اين قرارند: سازمان تعزيرات حكومتي، كميسيون ماده 55 و 77 قانون شهرداري ها، هيات نظارت بر مطبوعات موضوع قانون مطبوعات، كميسيون حل اختلاف امور گمركي موضوع ماده 50 قانون گمرگ و...
    نكته مهم در اين ميان آن است كه حضور در مراجع شبه قضايي و ارائه لايحه ضرورتا نيازي به احراز وكالت دادگستري ندارد و مي توان به صورت وكالت فرد و ثبت آن در دفتر اسناد رسمي اقدام كرد. چنين حوزه يي در ايران بسيار مغفول مانده در حالي كه بسياري از اين مراجع داراي حجم بسيار پرونده هستند. حقوقدان غيروكيل در اين حوزه نيز مي تواند به صورت كارشناسانه و با مطالعه و تدقيق وارد شود.
    اما سخن نهايي اين است كه موفقيت در هر عرصه يي نياز به خلق يك سيستم دارد. اينكه به صورت فردي موفق به انجام كاري شويم، امري عادي است. هنر آن خواهد بود كه با خلق يك سيستم نتيجه محور، هر حقوقدان غيروكيلي بتواند سيستمي از يك خدمت حقوقي ايجاد كند و در نتيجه درآمد نيز كسب كند
     
     
 برگرفته:اعتماد، مورخ 6/3/91، صفحه 8 (حقوق)