مرجع صدور سندمحضري ملك در قوه قضائيه آمار داد
مرجع صدور سندمحضري ملك در قوه قضائيه آمار داد
 |
| عكس: نگار متين‌نيا |
سال90 حجم خريد مسكن 21درصد رشد كرد؛ ركورد سال89 زده شد
اجراي قانون املاك فاقد سند از يك ماه ديگر
معاون قوه قضائيه: بنگاه هاي مسكن را تحت نظارت سازمان ثبت اسناد درمي آوريم
گروه مسكن- هاجر شادماني: رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان مرجع ثبت رسمي همه معاملات مربوط به خريد مسكن، با اعلام گزارشي از وضعيت خريد وفروش ملك در سال گذشته، رونق در بازار مسكن را تاييد كرد.
معاون قوه قضائيه روز گذشته در جمع خبرنگاران از رشد 21 درصدي صدور سند تك برگ ملكي در دفاتر اسناد رسمي طي سال90 خبر داد و گفت: در سال گذشته حجمي معادل يك ميليون و 685 هزار سندمحضري براي معاملات ملك تنظيم شده است.
به گزارش «دنياي اقتصاد» اين آمار جديد حاكي از صعود تند دامنه رونق معاملات مسكن است، به طوري كه خريد وفروش ملك بعد از رشد ناچيز 6درصدي در سال89، پارسال جهش 21درصدي را تجربه كرده كه با توجه به انتظار تداوم رونق در سال جاري و ركورد سال90، شايد امسال هم ركورد قبلي شكسته شود.
آن طور كه رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور آمار داده، سال گذشته به طور متوسط روزانه بيش از 4 هزار معامله خريد مسكن ثبت محضري شده است. اين گزارش رسمي با آنچه در طول سال گذشته «دنياي اقتصاد» به نقل از سامانه رهگيري معاملات مسكن منتشر مي كرد همخواني دارد با اين تفاوت كه آمار سامانه درباره معاملات روزانه حدود يك هزار فقره بيشتر است كه البته علت آن به عدم تمايل خريدار و فروشنده به ثبت محضري آنچه در بنگاه هاي املاك در قالب مبايعه نامه تنظيم مي كنند، مربوط مي شود.
براساس اعلام رييس سازمان ثبت اسناد در سال گذشته در كل يك ميليون و 800 هزار سند مالكيت در سيستم كاداستر صادر شد كه از اين تعداد نزديك به 250 هزار سند مربوط به سال هاي قبل بوده است.
همچنين در دو ماه گذشته از سال جاري نيز 98 هزار سند مالكيت جديد تحويل متقاضيان شده است.
کاداستر بي پول شد
معاون قوه قضائيه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه در سال گذشته اقدامات بسياري براي شفاف سازي اسناد و املاک کشور صورت گرفته است، گفت: امسال هم دولت در لايحه بودجه، اعتباري براي کاداستر کشوري در نظر نگرفته است و تنها به ذکر يك رديف اعتباري، اکتفا کرده است. احمد تويسرکاني گفت: اين در حالي است که شفاف سازي در حوزه املاک کشوري يکي از مهم ترين اولويت هاي ملي است که مسوولان مربوطه بايد نسبت به آن اقدامات لازم را به عمل آورند.
وي در اين باره خاطرنشان کرد: هم اکنون در حال مکاتبه و مذاکره با مجلس براي تصويب اعتبار براي اجراي کاداستر کشوري هستيم تا از اين طريق بتوانيم به تکليف برنامه پنجم توسعه براي تهيه نقشه کاداستر کل املاک کشور اقدام کنيم. تويسرکاني تاکيد کرد: با اجراي اين طرح جلوي وقوع بسياري از دعاوي ناشي از بي نظمي هاي حقوقي در کشور گرفته مي شود و جرائمي مانند زمين خواري ريشه کن خواهد شد. كاداستر نظامي است كه محدوده دقيق مالكيتي صاحبان املاك را مشخص مي كند.
معاون قوه قضائيه گفت: در سال 90 در مجموع 576 هزار و 717 هکتار به کاداستر کشوري اضافه شد که نسبت به سال 89 ، 34 درصد رشد داشته است.
پيش فروش دست ما نيست، وعده به املاک فاقد سند
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به اين سوال که چرا آيين نامه پيش فروش با گذشت دو سال از تصويب هنوز نوشته نشده است گفت: آيين نامه پيش فروش به ما مربوط نمي شود و مسوولان وزارت دادگستري بايد در اين زمينه اطلاع رساني کنند. به گزارش «دنياي اقتصاد» تويسرکاني در رابطه با آيين نامه اجرايي قانون تعيين تکليف املاک و ساختمان هاي بدون سند را نيز اعلام کرد: آيين نامه اين قانون از سوي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه شده و در حال حاضر از سوي رييس قوه قضائيه در حال بررسي است.
وي گفت: پيش بيني مي شود اين آيين نامه ظرف يک ماه آينده تصويب و براي اجرا به دستگاه هاي ذي ربط ابلاغ شود.
معاون قوه قضائيه تصريح کرد: در آيين نامه پيشنهادي سازمان ثبت، سيستمي تدارک ديده شده تا براساس آن متقاضيان بتوانند بدون مراجعه حضوري و از طريق ارسال فايل الکترونيکي مدارک، نقشه و مشخصات ملک خود، نسبت به درخواست صدور سند اقدام کنند.
وي ادامه داد: سند صادر شده پس از بررسي نهايي به نشاني متقاضيان ارسال مي شود.
نظارت قوه قضائيه بر بنگاه ها؟
رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنين با تاکيد بر اهميت ثبت رسمي در کشور خاطرنشان کرد: اگرچه بنگاه هاي املاک کشور نقش بسزايي در نظم حقوقي معاملات مسکن بر عهده دارند اما در کل نظارت وزارت بازرگاني بر آنها را کار درستي نمي دانم.تويسرکاني گفت: بنگاه هاي معاملات املاک را نبايد مانند واحدهاي صنفي زير مجموعه وزارت بازرگاني قرار داد و همين خلاقانوني موجب شده تا ثبت رسمي نتواند اهميت واقعي خود را در کشور به دست آورد. وي تاکيد کرد: در حال حاضر با همکاري اتحاديه املاک و از طريق تعامل با مجلس جديد سعي داريم بنگاه ها را تحت نظارت سازمان ثبت درآوريم و با اصلاح قانون بسياري از مشکلات ناشي از ثبت غيررسمي را در کشور کاهش دهيم.
فقط 17 هزار مسكن مهر سند دارند
مقايسه دو گزارش از دو قوه درباره مسكن مهر نشان مي دهد در حال حاضر 96 درصد واحدهاي مسكوني مهر كه تحويل متقاضيان شده، فاقد سندمحضري است كه اين خلا، اثبات مالكيت رسمي صاحبان اين خانه ها را با مشكل شديد روبه رو كرده است. قوه مجريه –وزارت راه وشهرسازي- پيش تر اعلام كرده بود: تاكنون حدود 400 هزار واحد مسكوني مهر در نقاط مختلف كشور به بهره برداري رسيده است.
قوه قضائيه- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور- اما روز گذشته خبر داد: تاكنون براي 17 هزار واحد مسكوني مهر سندمحضري صادر شده و مطابق آن، مالكيت اعيان اين واحدها به نام متقاضيان منتقل شده است. به اين ترتيب، در حال حاضر ساكنان بيش از 380 هزار واحد مسكوني مهر، هنوز سندمحضري ندارند. اين حجم واحد مسكوني بدون سند به ناهماهنگي ها در مسكن مهر مربوط مي شود كه مانع انجام انتقال محضري اين املاك به صاحبانشان شده است.
برگرفته:دنياي اقتصاد، مورخ20/2/91، صفحه 7 (مسكن و عمران)