شرایط کنونی سازمان ثبت از حیث امکانات و بودجه متناسب با وظایف و مأموریتهای این سازمان نیست و باید دولت و مجلس با جدیت به کمک این سازمان بشتابند.

به گزارش اداره کل روابط عمومی، حجت الاسلام والمسلمین رئیس معاون اول قوه قضائیه که در گردهمایی مدیران ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود: باید شاهد حرکتی جهشی از نظر مالی و ساختمانی و به تبع آن ارتقاء عملکرد و بهره گیری از فناوری اطلاعات و تسهیل خدمات رسانی در این سازمان مهم حاکمیتی باشیم.

وی گفت: علیرغم همه تلاشهایی که برای برطرف شدن مشکلات این سازمان صورت گرفته، متأسفانه سازمان ثبت همچنان از کمبودهای فراوان رنج می برد و این مسأله در دیدارهای مسئولین عالی رتبه قضایی از استانهای مختلف کشور نیز به وضوح به چشم می خورد و امیدواریم هر چه زودتر شاهد سازمانی پویا و در خور شأن و قدمت 100 ساله آن و در تراز نظام اسلامی با حمایتهای همه جانبه از آن باشیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نقش مهم سلامت نیروی انسانی و نقش برجسته مدیران در این سازمان در رابطه با نگهداری وضعیت سلامت منابع انسانی خاطرنشان کرد: نیروی انسانی سالم سلامت و موفقیت سازمانی را رقم می زند و در چنین شرایطی مدیریت پویا و هدفمند با بهره گیری از امکانات و ابزارهای مناسب جهت شناسایی کاستی ها و از بین بردن زمینه های لغزش، از مهمترین ضروریات است.

وی با تأکید تقویت نقش نظارت و بازرسی در این سازمان افزود: نظارت و بازرسی باید در بخش های زیرمجموعه این سازمان بویژه دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق از بعد کیفی توسعه پیدا کرده تا با کنترل دائمی، علاوه بر حفظ و تداوم سلامت سازمانی، اعتماد عمومی نیز افزایش پیدا کند.

حجت الاسلام رئیسی اظهار داشت: در بازرسی ها نباید صرفا به برخی تخلفات ظاهری و انتظامی معطوف شویم و باید در کنار رسیدگی به اینگونه تخلفات، نسبت به قانون دانهای قانون شکن نیز حساس بوده و وظیفه خود را به خوبی ایفا نماییم.

وی با گوشزد کردن خطر چنین افرادی در پیرامون دستگاه قضائی بویژه سازمان ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: اینها افرادی هستند که ضمن تسلط بر روشهای سوء استفاده از قوانین و

 

 

مقررات موجود، در پاره ای مواقع نیز با همراه کردن برخی عناصر در درون دستگاهها، به دنبال سوء استفاده و طمع خود هستند و کارهای خود را با ظاهری قانونی پیش می برند که باید با تقویت نظارتها، این افراد شناسایی و برخوردهای لازم قانونی با آنها صورت گیرد.

معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به زمان شناسی دقیق در مدیریتها، به مشکلات موجود در روند ثبت شرکتها اشاره کرد و افزود: فعالیتی که در رابطه با ثبت شرکتها در سازمان ثبت انجام می گیرد از نظر قانونی ایرادی نداشته و قابل دفاع می باشد، لکن با توجه به برخی پرونده های موجود در دستگاه قضائی که با ثبت شرکتهای صوری مشکلات بزرگی برای نظام اقتصادی و اداری کشور بوجود آمده است و قطعا باید با تحولی در قانون مربوط به این بخش جلو تخلفات  بوجود آمده از این بخش گرفته شود.

وی گفت: در این رابطه لایحه ای از سوی ریاست سازمان ثبت به قوه قضائیه آورده شده که به موجب آن و بعد از تصویب در مجلس شورای اسلام، مقررات ثبت شرکتها از وضعیت فعلی خارج شده احراز اصالت یک شرکت از حیث واقعی یا صوری بودن مورد بررسی قرار می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین رئیسی اظهار داشت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وظیفه ثبت مالکیتهای مادی و معنوی و دارای نقشی مهم در ایجاد شرایط لازم جهت سرمایه گذاری باید با نگاهی آسیب شناسانه زمینه های حضور خود در این عرصه را در حمایت از تولید ملی و سرمایه های داخلی پررنگ تر نموده و در صورت لزوم با تغییر و تنقیح قوانین به ایفای نقش مؤثر بپردازد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با بهره گیری از فناوری اطلاعات و توسعه فعالیتها در بخش اجرای اسناد رسمی در سازمان ثبت، گام مهمی در جهت کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضائی و ارائه خدمات مطلوب تر بدون فعالیتهای دست و پاگیر به نسبت دادگستری ها در واحدهای اجرایی ثبت به مردم صورت گیرد.  

برگرفته: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور