خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

شوراي سياستگذاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با حضور رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونان و مديران کل ستادي اين سازمان به منظور بررسي راه‌هاي ارتقاء، عملکرد هيت هاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادگاه انتظامي سردفتران و دفترياران و شوراي عالي ثبت تشکيل جلسه داد.

به گزارش ايسنا،‌ در ابتداي اين جلسه تويسرکاني، معاون قوه قضاييه و رييس سازمان ثبت اسناد و املاک ضمن گراميداشت ايام الله دهه فجر، با اشاره به ضرورت اجراي دقيق قانون بر اهميت استقرار نظم حقوقي در جامعه تأکيد و هزينه هاي ناشي از اين بي نظمي‌ها را يادآور شد.

وي حجم فزاينده دعاوي ناشي از اختلافات در مسائل مالي در جامعه را نگران کننده دانست و يکي از دلايل عمده اين وضعيت را عدم توسعه فرهنگ ثبت رسمي معاملات و اقدام به انجام معاملات عادي اعلام كرد.

معاون قوه قضاييه آثار تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي را در پيشگيري از ايجاد اختلافات مالي با اهميت دانست و اظهاركرد: در صورت اختلاف در اين گونه موارد سازمان ثبت اجراي مفاد اين‌گونه اسناد را بدون مراجعه شاکي به دادگاه بر عهده دارد.

رييس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به توجيهات و تفسيرهاي نادرستي که برخي از ماده 29 قانون نحوه اخذ جرايم راهنمايي و رانندگي ارايه و در جامعه ترديد ايجاد مي‌كنند با مرور قانون مذکور اعلام كرد: قانونگذار در ماده 29 به صراحت وظيفه نيروي انتظامي را بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه ها و ديون معوق و تعويض پلاک دانسته است و بر نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي در دفاتر تأکيد مي‌كند.

وي ادامه داد: جاي تعجب است که برخي با انگيزه هاي خاص درصدد توجيهات ناصواب به منظور عدم اجراي اين قانون هستند. انتظار مي‌رود مسئولان محترم با احساس تعهد نسبت به وظايف قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از بيان تعابير غيرواقع به منظور جلوگيري از طرح مسائلي که به نفع مصالح کشور و مردم شريف نيست خودداري كنند.

انتهاي پيام