نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است
کانون سردفتران و دفترياران به دنبال انتشار اظهاراتي نادرست از قول معاون امور مجلس رئيس جمهور درخصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو، مدعي شد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي الزامي است.
گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي کانون سردفتران و دفترياران حاکي است، در اين اطلاعيه، کانون سردفتران و دفترياران با اعتقاد بر اينکه کيان و حيثيت «سند رسمي» که تثبيت‌کننده مالکيت مردم بر اموال خويش است به سخره گرفته شده، با اتکا به وظيفه قانوني خود به منظور تنوير اذهان عمومي و رفع نگراني ايجاد شده براي مردم درخصوص تثبيت مالکيت بر خودروهايشان ابراز اميدواري کرده‌‌است که اين قبيل اظهارنظرها که در تناقض آشکار با قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مورخ 26 دي 1389 قرار دارد، موضعي شخصي باشد و مسئولان با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت‌هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افکار عمومي درباره مسائل مربوط به مالکيت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
متن کامل اين اطلاعيه در زير آمده است:
در آستانه آغاز جشن‌هاي شکوهمند سي و سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي که تفکيک قوا را به‌عنوان يک اصل مترقي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد و تاسيس مجلس شوراي اسلامي به عنوان تجلي خواست ملي و تاريخي ملت بزرگ ايران مبني بر «التزام همگان به قانون» و «نهادينه کردن قانون‌گرائي» يکي از نتايج پرثمر اين انقلاب محسوب مي‌شود، معاون امور مجلس رئيس جمهور در اظهاراتي در جمع روساي واحدهاي حقوقي نيروي انتظامي در خصوص نحوه تنظيم سند نقل و انتقال خودرو سخناني را ايراد کرده‌اند که فاقد وجاهت قانوني بوده و مي‌تواند از آن، عدم التزام به قانون و نيز برداشت‌ها و تفاسير نادرست از قانون استنباط شود.
کانون سردفتران و دفترياران با يادآوري فرمايش تاريخي حضرت امام خميني(ره) مبني بر اينکه «مجلس در راس همه امور است» و تاکيدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر «رعايت مر قانون» ضمن ابراز تاسف، بيش از اين سکوت را جايز ندانسته و ضروري مي داند نکاتي را به اختصار جهت استحضار ملت شريف ايران يادآور شود.
مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مورخ 26 دي سال 1389 با راي اکثريت قاطع نمايندگان خانه ملت (142 رأي مثبت، 68 رأي منفي و 7 رأي ممتنع از 226 نماينده حاضر) اراده خود را مبني بر اعتبار سندرسمي و لزوم تنظيم سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي متجلي ساخت و در نهايت ماده 29 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جريمه‌هاي مربوط به امور حمل و نقل و عبور و مرور وسايل نقليه را به شرح ذيل، تصويب کرد:
ماده29 نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمي انجام مي‌شود، دارندگان وسايل نقليه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکور در دفاتر اسناد رسمي، ابتدا به ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد مراجعه کنند.
تبصره1 نيروي انتظامي مي‌تواند با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسمي را به تعداد کافي در مراکز تعويض پلاک فراهم آورد.
تبصره2 آيين‌نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره‌اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراکز تعويض پلاک توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و کشور و نيروي انتظامي ظرف يک ماه تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
نگاهي ساده و اجمالي به ماده تصويبي مجلس شوراي اسلامي، نشان‌مي‌دهد که قانونگذار، دارندگان وسايل نقليه را «مکلف» کرده تا «قبل از هرگونه نقل و انتقال وسايل مذکوردر دفاتر اسناد رسمي» «براي بررسي اصالت وسيله نقليه، هويت مالک، پرداخت جريمه‌ها و ديون معوق و تعويض پلاک به نام مالک جديد» به «ادارات راهنمايي و رانندگي يا مراکز تعيين‌شده از سوي راهنمايي و رانندگي» مراجعه کنند.
لذا قانونگذار حکيم، جاي هيچگونه ابهامي را درخصوص موضوع باقي ننهاده تا بتوان از آن، برداشت ها و تفاسير ناصواب و نادرست استنباط شود و بر ضرورت تنظيم سند رسمي و نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي صحه گذارده و تاکيد کرده و صلاحيت ناجا را صرفا در محدوده رسي اوليه ا وسيله نقليه، تعييت يتلک، دا يمه و ديون ق و يض ک م لک يد، تعريف و مشخص کرده است.
با عنايت به اينکه معاون امور مجلس رئيس جمهور، خود از فرايند بررسي و تصويب ماده قانوني ياد شده اطلاع داشته و در هنگام بررسي ماده مرقوم در صحن علني مجلس به عنوان نماينده دولت در مقام مخالف با پيشنهاد مطروحه اعلام نظر کرده ليکن قاطبه نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 29 به شرحي که بيان شد مخالفت مجلس را با ديدگاه ايشان اعلام داشته‌اند، اينک با گذشت يکسال از موضوع، اصرار ايشان و بيان نظراتي که مي‌تواند موجب تشويش اذهان عمومي شود موجب تعجب است و از اين رو، معاون امور مجلس رئيس جمهور را بار ديگر به ملاحظه دقيق متن قانون و التزام به آن توصيه مي‌کند.
کانون سردفتران و دفترياران با عنايت به موارد پيش گفته و اعتقاد راسخ به وظيفه قانوني خود در پاسداري از کيان و حيثيت «سند رسمي» و «دفاتر اسنادرسمي» به عنوان تضمين کنندگان مالکيت مردم بر اموال خويش اميدوار است که مسئولين با احساس تعهد نسبت به وظايف و رسالت هاي قانوني خود در پاسداشت و التزام به قانون اهتمام ورزيده و از حريم افکار عمومي درخصوص مسائل مربوط به مالکيت که تضرر و خسران حقوق عامه در دراز مدت را درپي‌خواهد داشت، مراقبت کنند.
برگرفته:خراسان - مورخ 1390/11/13 شماره انتشار 18045