قانون تعیین تكلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند ابلاغ شده است
به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی اداره كل ثبت اسناد و املاك استان كرمان، 'احمد تویسركانی' در جلسه هم اندیشی قضایی و اداری شهرستان رفسنجان افزود: دبیرخانه های این قانون در سطح ادارات در حال راه اندازی است تا با تصویب آیین نامه اجرایی آن به زودی برای سند دار كردن اراضی اقدام شود.
وی ادامه داد: در خصوص سند دار كردن اراضی و ساختمان های فاقد سند در شهرهای زیر 25 هزار نفر نیز كارهای اجرایی انجام شده و كار آیین نامه اجرایی نیز با همكاری دولت انجام گرفته و در آستانه اجراست.
وی اظهار امیدواری كرد: با تلاش تمامی دستگاه ها و ادارات دولتی در آینده شاهد هیچ تعارضی در مالكیت ها نباشیم كه همه این تلاش ها از مصادیق جهاد اقتصادی خواهد بود.
تویسركانی، ضمن اشاره به این مطلب كه امروز ما در یك مقطع حساس تاریخی هستیم، افزود: همه دنیا در این برهه علیه ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران توطئه های خود را تشدید كرده اند اما مردم همواره نشان داده اند كه پشتیبان نظام بوده و هیچكدام از این حربه ها نمی تواند نظام را از اهداف خود باز دارد.
وی تصریح كرد: مسوولیت مدیران و مسوولان به عنوان خدمتگزاران نظام، مسوولیت بزرگی است و می تواند در رضایت مندی مردم از نظام تاثیر گذار باشد و این مهم در صورتی محقق می شود كه وظایف خود را به خوبی شناخته و وظایف خود را به عنوان مسوولیتی الهی بدانیم.
وی شناخت و آسیب شناسی نارسایی های موجود در جامعه را امری مهم و ضروری ذكر كرد و ادامه داد: با توجه به اینكه طبق سند چشم انداز بیست ساله از رشد 8 درصدی كشور در پایان این چشم انداز دو و نیم درصد باید از راه بهره وری به دست آید، در سال جهاد اقتصادی باید نسبت به آسیب های موجود در حوزه های مرتبط با مسایل اقتصادی و عملكردی با رویكردی نگریسته شود كه با صرف هزینه كمتر كارهای بزرگتری انجام گیرد.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اظهارداشت: اصلاح فرایندها از مهمترین اموری است كه كلیه كاركنان مجموعه ثبت اسناد و املاك باید به سمت آن حركت كنند و تاكنون نیز در این زمینه اقدامات خوبی انجام شده است.
وی خاطرنشان كرد: سازمان ثبت اسناد و املاك با توجه به گستره خدمات خود در سال گذشته بیش از 32 میلیون خدمت را به مردم ارایه كرده است.
تویسركانی بیان كرد: پیش بینی می شود حجم مراجعات سالانه بیش از 100 میلیون مراجعه باشد كه با اصلاح فرایند ها و افزایش بهره وری در این حوزه ها می توان از اتلاف هزینه های زیادی جلوگیری كرد.
وی وحدت و همدلی را لازمه حركت به سمت بهره وری ذكر كرد و گفت: مسوولان دستگاه های مختلف كشور متولی حفاظت و حراست از بخشی از بیت المال هستند.
وی بر لزوم همكاری دستگاه های مختلف در مستند سازی و تثبیت مالكیت اراضی و املاك دولتی اشاره كرد و یاد آور شد: معتقدیم هر كدام از ما در حوزه ماموریت خود در سال جهاد اقتصادی می توانیم با دقت و برنامه ریزی، نظم را مستقر كرده و بسیاری از هزینه های وارده به دستگاه های دیگر را كاهش دهیم.ك/1
7440/2624
انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30778963