رهن عقدي است كه به موجب آن شخص بدهكار مالي را براي وثيقه به طلبكار مي دهد كه رهن دهنده را «راهن» و طرف مقابل را «مرتهن» مي گويند. فرض كنيم ملكي قبلابه لحاظ اعطاي تسهيلات بانكي در رهن بانك قرار گرفته و صاحب ملك پس از ساخت منزل مسكوني قصد فروش آن را دارد يا اين كه شخصي براي خريد آپارتمان از تسهيلات بانكي استفاده مي كند و در ازاي مبلغ 10 ميليون تومان خانه را به رهن بانك مي گذارد.
    در اين شرايط بعضي افراد اين سوال برايشان پيش مي آيد كه آيا اين فرد حق فروش خانه را دارد؟ كه پاسخ قانون به اين سوال اين است كه رهن گذاشتن آپارتمان يا ملك از طرف راهن به پايه و اساس مالكيت او لطمه اي وارد نمي كند و صرف فروش آن با رعايت حقوق مرتهن (بانك) منعي ندارد. با اين حال بايد توجه داشت كه فروش ملك يا آپارتماني كه به رهن گذاشته شده بدون اجازه مرتهن به شرط حفظ حقوق بانك بلامانع است و هنگام تنظيم سند فروش بايد قيد شود كه ملك يا آپارتمان در رهن بانك است و به حقوق مرتهن اشاره شود. املاك در رهن و اين كه آيا مي توان از اين املاك وقتي بخشي از آن در رهن بانك است براي آزادي متهم در دادسرا يا دادگاه به عنوان وثيقه استفاده كرد يا نه نيز سوالي است كه همواره مطرح مي شود. قانون مي گويد راهن نمي تواند ملكي را كه قبلادر رهن بوده براي آزادي متهم در وثيقه قرار دهد چون با اين اقدام به حقوق بانك لطمه وارد مي شود مگر اين كه از بانك اجازه گرفته شود زيرا هرگاه متهمي كه وثيقه مي سپارد و در مواقعي كه حضورش در دادگاه ضروري است، حاضر شود با رعايت ساير شرايط قانوني، وثيقه مزبور ضبط مي شود و چه بسا تحت شرايطي خسارات و ضرر و زيان ناشي از جرم نيز از اين محل برداشت شود براي همين وثيقه گذاشتن چنين ملكي داراي اشكال و منافي با حقوق بانك (مرتهن) است. در اين ميان سوال رايج ديگر اين است كه اگر در زمان عقد رهن به مال مورد رهن (عين مرهونه) اضافه شود اين ميزان اضافه به چه كسي تعلق دارد كه بايد گفت چنانچه طرفين در قرارداد به اين موضوع اشاره اي نكرده باشند و بين آنها قراري در اين خصوص گذاشته نشود حاصل رهن و زيادتي كه ممكن است در آن به وجود آيد در صورتي كه متصل باشد جزو رهن خواهد بود و در صورتي كه منفصل باشد متعلق به راهن است پس اگر فرض كنيم يك راس گاو موضوع عقد قرارداد باشد چنانچه از اين گاو گوساله اي به دنيا بيايد اين حمل (گوساله) متعلق به راهن است ولي اضافه وزن اين گاو متعلق به مرتهن خواهد بود. پس اگر ملكي داراي افزايش قيمت شد اين افزايش قيمت متعلق به مرتهن است.
    وضعيت فوت راهن يا مرتهن و تكليف عقد رهن در اين شرايط نيز دغدغه بسياري از افراد است كه به گفته قانون با مرگ هر يك از طرفين لطمه اي به عقد رهن وارد نمي شود ولي در صورت فوت مرتهن، راهن مي تواند تقاضا كند كه رهن به تصرف شخص ثالثي كه با توافق او و ورثه معين شود درآيد و در غير اين صورت موضوع توسط دادگاه حل و فصل شود.
    
    * معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه 
     
 برگرفته:جام جم، مورخ 23/5/90، صفحه 14 (حقوق)