نويسنده: پيمان محمد عطار

در قانون مدني اختيار طلاق با مرد (زوج) است و زن ابتدا به ساكن اين حق و اجازه را ندارد كه خود را طلاق دهد يا به عبارت بهتر، خود را مطلقه كند. البته قانون درباره استفاده مرد از حق طلاق نيز محدوديت هايي قايل شده است. ديگر مانند سال هاي كهن نيست كه مرد به صرف به كارگرفتن واژه طلقت (طلاقت دادم) به آساني بتواند همسرش را طلاق دهد. البته اين ويژگي درباره زن نيز مصداق دارد. يعني اگر زني بخواهد از همسرش جدا شود و طلاق بگيرد بايد به دادگاه خانواده مراجعه كرده و عسر و حرج خود را در زندگي مشترك با شوهر براي دادگاه ثابت كند و در صورت اثبات اين ادعا اجازه طلاق بگيرد. در قانون مدني ماده يي پيش بيني شده است كه به موجب آن زن مي تواند هنگام اجراي عقد ازدواج، حق طلاق را كه متعلق به مرد است از طريق وكالت از وي بگيرد. اين موضوع بدينگونه است كه در سند ازدواج، زن از شوهر وكالت بگيرد تا چنانچه پس از ايجاد رابطه زناشويي و تشكيل زندگي مشترك، مشكلاتي از سوي مرد براي زن فراهم شود كه ادامه زندگي را براي زن مشكل كند، زن بتواند با اين وكالتي كه از شوهر گرفته با مراجعه به دادگاه و اثبات مشكل، وكالتا از سوي مرد خود را مطلقه كند. «ماده 1119- طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي كه مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر اعمال كند. مثلاشرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترك انفاق كند يا بر عليه حيات زن سوءقصد كند يا سوء رفتاري نمايد كه زندگاني آنها با يكديگر غيرقابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل در توكيل باشد كه پس از اثبات تحقق شرط در محكمه و صدور حكم نهايي خود را مطلقه سازد.»البته اين ماده قانوني و حقي كه به موجب آن براي زوجه پيش بيني شده است با وجود ماده 1130 همين قانون، منتفي است. به عبارت ساده تر، چه زوجه هنگام تنظيم سند ازدواج، وكالت در مطلقه كردن خود را از زوج بگيرد و چه نگيرد چنانچه بعدها در ادامه زندگي مشترك دچار مشكلاتي با مرد شود كه اين مشكلات مصداق عسر و حرج زن باشد، زن مي تواند چه با وكالت از مرد چه بدون آن، به دادگاه خانواده مراجعه كرده و پس از اثبات مصداق عسر و حرج در زندگي با مرد از دادگاه اجازه طلاق دادن خود را دريافت كرده و با مراجعه به دفترخانه، طلاق را ثبت كند.
    
    * وكيل دادگستري
         
 برگرفته:اعتماد، مورخ 22/5/90، صفحه 16 (صفحه آخر)