به گزارش روز شنبه روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، كميسيون جهاد اقتصادي قوه قضاييه كه با هدف تحقق سياست هاي قضايي متناسب جهاد اقتصادي و حمايت از توليد و بهره وري و جلوگيري از اقدامات مفسده آميز و آسيب هاي حوزه اقتصاد تشكيل شده است در جلسات مستمر خود به بررسي، تدوين و پيگيري اجرايي سياست هاي قضايي جهاد اقتصادي مي پردازد.
بر اساس اين گزارش ،آسيب شناسي ثبت و فعاليت شركت هاي تجاري و ايجاد ساز و كار قانوني مناسب در نظارت بر فعاليت شركت هاي ثبت شده، پيشگيري از انحراف در فعاليت قانوني آنها، پيشگيري از فعاليت شركت هاي صوري و متخلف و تسريع در رسيدگي به شركت هاي هرمي موضوع پنجمين جلسه اين كميسيون بوده است.
در اين جلسه مقرر شد تا پايان سال جاري بانك اطلاعات شركت ها و سهامداران آنها به منظور دريافت تمامي اطلاعات قانوني اين شركت ها تشكيل و در معرض استفاده همه نهادهاي قانوني و فعالان عرصه كسب و كار قرار گيرد.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به عنوان متولي اصلي و دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور، معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه و دادگستري هاي سراسر كشور به عنوان نهادهاي همكار در اجراي اين سياست قضايي جهاد اقتصادي تعيين شدند.

 برگرفته: خبرگزاری جمهوری اسلامی