يكي از مهمترين اولويت دادگستري استان كرمانشاه ايجاد امنيت است.
    اين مطلب را حجت الاسلام والمسلمين علي مظفري رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه در جمع خبرنگاران بيان داشت و تصريح كرد: دستگاه قضايي استان كرمانشاه هر نقطه اي كه احساس كند امنيت عمومي به مخاطره افتاده با جديت ورود كرده و در كمترين زمان ممكن نسبت به بازگرداندن آسايش و امنيت عمومي اقدام خواهد كرد.
    وي ضمن اعلام رضايت از عملكرد دستگاه قضايي استان كرمانشاه اظهار داشت: اخيرا هياتي متشكل از 12نفر قاضي عالي رتبه دادسراي قضات كشور دستگاه قضايي استان را مورد ارزيابي قرار دادند و در پايان اعلام داشتند كه قضات استان علاوه بر دانش قضايي بالااز عملكرد مطلوبي برخوردار هستند.
    علي مظفري در ادامه به نحوه رسيدگي به پرونده هاي محاكم از لحاظ كيفي اشاره كرد و گفت: يكي از دغدغه هاي قوه قضايي توجه به كيفيت رسيدگي به پرونده ها است. لذا ديوان عالي كشور با داير كردن معاونتي نظارت بر كيفيت آرا دارد.
    رئيس كل دادگستري استان كرمانشاه در بخشي از سخنانش گفت: بالاترين آمار پرونده هاي حقوقي اختلافات ملكي است كه در اين راستا بايد گفت معاملات قولنامه اي براي دستگاه قضايي ملاك قانوني نيست، لذا براساس ماده 22 قانون ثبت اسناد كشور تنها افرادي مالك محسوب مي شوند كه معامله آنها در دفاتر اسناد رسمي به ثبت رسيده باشد.
    
    
  برگرفته:روزنامه كيهان، مورخ 28/4/90، صفحه 11 (شهرستانها)