كارنامه ناموفق اصلاحات ارضي در ايران دوره پهلوي
نويسنده: حجت الله عظيمي زادگان
اصلاحات ارضي مجموعه عملياتي است كه هدف آن تغيير ساختار يك كشور و يا چند ناحيه از طريق اصلاح روابط اجتماعي به منظور تامين شرايط لازم جهت استفاده از فنون زراعي و افزايش توليدات كشاورزي است. به عبارت ديگر اصلاحات ارضي يا الغاي رژيم ارباب و رعيتي عبارت است از تغييرات اساسي در ميزان و نحوه مالكيت ارضي بويژه ارضي كشاورزي و مراتع به منظور افزايش بهره وري عمومي جامعه. اصلاحات ارضي در جهان، پس از جنگ جهاني دوم و در ايران از دهه 1340 آغاز گرديد.
اصلاحات ارضي به عنوان يك موضوع استراتژيك عمراني و انساني در چند دهه اخير اهميت زيادي كسب نموده به خصوص بعد از جنگ جهاني دوم در سال هاي 1950 تا 1970 وارد مرحله جديدي گرديده است. از اصلاحات ارضي دهه هاي اخير مي توان به اصلاحات ارضي هند كه در يك فضاي دموكراتيك شكل گرفت، اصلاحات ارضي مصر كه تحت رژيم نظامي به اجرا درآمد. اشغال نظامي ژاپن، انقلاب دهقانان بوليوي، اشتراكي كردن مزارع اروپاي شرقي، دگرگوني هاي سياسي و اقتصادي در جمهوري خلق چين كه متاثر از فعاليت هاي جنبش هاي نيرومند انقلابي بود و هم چنين ساير برنامه هاي اصلاحي در دهه 1950 تا 1960 در آسيا، آمريكاي لاتين، آفريقا و بخصوص اصلاحات ارضي ايران اشاره كرد كه در فضاي خاص رژيم پهلوي (در شروع دهه 1960 ميلادي برابر با سال 1340شمسي) به اجرا درآمد.
پيش از انقلاب اسلامي، در ايران اصلاحات ارضي بر اساس نسق انجام گرفت. خرده مالكان نصيبي از اصلاحات ارضي نبردند، زمين ها به شدت قطعه قطعه شد و نظام هاي كار گروهي و تعاوني هاي مشاع موجود در هم ريخت. در سال هاي بعد از انقلاب اسلامي، هنگامي كه دولت انقلابي با مشكلات سياسي و فشارهاي خارجي مواجه بود. و در واقع دولت نوپاي جمهوري اسلامي ايران وارث آشفتگي هاي ناشي از اصلاحات ارضي بود؛ بسياري از روستاها تخليه گرديده و اراضي كشاورزي متروك شده بود. راه حل ساماندهي به اين مشكلات اجراي اصلاحات ارضي مجدد بر اساس موازين انقلابي جمهوري اسلامي ايران و بهره گيري از روش هاي علمي بود. اجراي لايحه اصلاحات ارضي از سال 1341 با توجه به ويژگي هاي خاص خود آغاز گرديد و تا پايان سال 1351 به طول انجاميد.
اصلاحات ارضي در ايران با تصويب قانون اصلاحات ارضي در تاريخ 19 دي 1340 آغاز شد و با رفراندوم نمايشي 6 بهمن 1341 به مرحله اجرا در آمد. اصلاحات ارضي در سه مرحله انجام شد:
در مرحله نخست تعيين شد كه هيچ مالكي بيش از يك ده نداشته باشد. مازاد زمين ها و ده ها مي بايد به كشاورزاني كه در آن زمين ها به بهره برداري مشغول بودند فروخته شود. با فروش سهام كارخانجات دولتي ترتيب باز پرداخت بهاي زمين ها به مالكان فراهم گرديد.
در مرحله دوم صاحبان زمين هاي استيجاري مي بايد يا به تقسيم درآمد حاصل از اجاره بپردازند و يا بر اساس قرارداد هاي اجاره، زمين ها
را به كشاورزان بفروشند. به عبارت ديگر مالكان موظف شدند كه يا ملك كشاورزي خود را براي سي سال به كشاورزان اجاره نقدي دهند و يا آن را با توافق بدان ها بفروشند. بدين ترتيب حداكثر مالكيت زمين ها در دست يك مالك بسيار محدود شد. املاك موقوفه عام نيز بر اساس درآمد آن زمين به اجاره دراز مدت 99 ساله به كشاورزان واگذار گرديد. در مورد موقوفات خاص متوليان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسيم آن بين كشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالكاني كه ملك خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون اصلاحات مجبور به فروش آن به كشاورزان شدند و با رضايت مالك و كشاورز يا تقسيم به نسبت بهره مالكانه مرسوم در محل شدند. بدين ترتيب همه كشاورزان ايران صاحب زمين شدند و ادعا شد كه ايران از يك كشور «عقب مانده فئودالي» به سوي يك كشور با «كشاورزي آزاد» و «صنعتي شدن» گام بر مي دارد! يكي از پيامدهاي نامطلوب اصلاحات ارضي در ايران تقسيم ارضي به قطعات كوچك بود كه هنوز هم با گذشت متجاوز از چهل سال اين مشكل در روستاها حل نشده و تا زماني كه ارضي روستاها به صورت قطعات بزرگ در نيايد مشكل عدم بهره برداري مطلوب از ارضي روستاها باقي خواهد ماند. زمين هاي قطعه قطعه شده به دليل هزينه بالا، توانايي كشت كشاورزي مكانيزه (نظير سموم دفع آفات نباتي، بذر هاي اصلاح شده، آبياري قطره اي) و استفاده از تجهيزات جديد و مدرن كشاورزي را نداشته و در نتيجه اين كشاورزان توانايي رقابت با مالكان بزرگ را كه با استفاده از كشاورزي علمي سطح توليد را بالابرده بودند، از دست داده و از كشاورزي براي رفع نيازهاي خانگي و توليد محلي استفاده مي گردند.
بنابراين بايد در اين زمينه سياست هاي جهاني سود جست. يكي از اين سياست ها، يكپارچه كردن اراضي است كه در بسياري از كشورها انجام شده است. يكپارچه سازي ارضي به چند نوع صورت مي گيرد در بعضي از روستاها، خود روستاييان به اين نتيجه رسيده اند كه پراكندگي ارضي موجب زيان اقتصادي و درآمد ناكافي خواهد شد و به صورت يك نياز دروني و برخاسته از جامعه در اغلب جوامع اقدام به يكپارچه نمودن ارضي به روش معاوضه نمودند. در بعضي از كشورها، دولت ها بعد از اصلاحات ارضي متوجه معايب چند پارچگي ارضي شدند و براي رفع آنها، اقداماتي به عمل آوردند. در فرانسه بعد از جنگ جهاني دوم براي مقابله با تفرق ارضي زراعي، دولت موسسه اي براي يكپارچه سازي ارضي ايجاد كرد. مشكل اصلي شكست اصلاحات ارضي در كشور ايران سه مسئله اساسي است: اول اينكه زمينه، شرايط و آماده سازي مقدماتي كه نوعي فرهنگ سازي و آشنايي روستاييان با اين مسئله است صورت نگرفت. دوم جنبه تقليدي بودن صرف آن از كشورهاي ديگر بود كه با شرايط و مقتضيات محلي مناطق مختلف و قوانين و مقررات ايران سازگاري نداشت. سوم اصلاحات ارضي فرايندي است كه مي بايد در طولاني مدت و تحت نظارت سازماني مشخص از طرف دولت اجرا مي شد. بعد از اجراي اين اصلاحات، تمامي مسائل مربوط به آن و مشكلات روستاييان به حال خود سپرده شد. بايد توجه داشت كه اجراي اصلاحات ارضي با واگذاري زمين و يا به عبارت ديگر با تغيير مالكيت خاتمه نمي يابد، بلكه تغيير مالكيت از جمله قدم هاي اصلي و اوليه در اصلاحات ارضي كشور محسوب مي شود. اين اقدامات و به تبع آن حمايت هاي ديگر اقتصادي و علمي از روستاييان بايد تحت نظارت دولت و سازمان مشخصي باشد كه در طولاني مدت بر اين اقدامات و فعاليت ها نظارت داشته باشد.
منابع:
مقدمه اي بر جغرافياي روستايي ايران، دكتر مسعود مهدوي، انتشارات سمت، تهران 1384
محمد رضا پهلوي: پاسخ به تاريخ- انتشارات مرد امروز - 1364
ازغندي، عليرضا؛ تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران (1320 ـ 1357)، تهران، انتشارات سمت، 1383
برگرفته:روزنامه رسالت، مورخ ۲۰/4/90، صفحه 18 (انديشه)