نويسنده: مريم خباز

قوه قضاييه دنبال يك تحول بزرگ است آن هم بعد از سال ها كه بخوبي درك كرده بعضي نواقص در سيستم قضا تا چه حد جامعه را آزار مي دهد. ديروز مجتمع تازه ساخت شهيد بهشتي در منطقه ييلاقي پل رومي تهران ميزبان وكلاو كارشناسان حقوقي اي بود كه مي خواستند در حضور معاون اول قوه قضاييه و جمعي از نمايندگان مجلس، نخستين مراسم رسمي تحليف وكلاي جوان را جشن بگيرند.
    400 كارآموز فارغ التحصيل شده وكالت در اين جشن در حالي با صداي بلند همنوا با هم متن سوگندنامه وكالتشان را از روي سوگندنامه هاي كاغذي توزيع شده در سالن مي خواندند كه در مقابل چشم حضار و دوربين هاي مستقر در سالن قسم خوردند از اين پس قوانين و نظامات را محترم بشمارند و بجز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته باشند و از اعمال نظر شخصي و كينه توزي و انتقام جويي دوري كنند و در كارهايي كه انجام مي دهند راستي و درستي را رويه خود قرار دهند.
    اين 400 نفر همصدا با هم سوگند خوردند شرافتشان را وثيقه اين قسم قرار دهند؛ اما وقتي طنين سوگند وكلادر سالن فروكش كرد، متن سوگندنامه بهانه اي شد تا سخنرانان در مورد آفت هاي حرفه وكالت و تازه ترين برنامه هاي قوه قضاييه براي ساماندهي وكلاسخن بگويند.
    
    وكالت، تجارت نيست
    در ابتداي مراسم محسن قرائتي، رئيس ستاد اقامه نماز و شخصي كه تمام موضوعات را با آيه هايي از قرآن و فرازهايي از احاديث و روايات تشريح مي كند، خطاب به جامعه وكلاتاكيد كرد كه حرفه وكالت را نبايد با تجارت اشتباه گرفت چون وكالت عبادتي است كه هدفش كمك به مظلوم و احقاق حق است.
    قرائتي افزود: اگر وكالت سالم باشد آفت هاي دستگاه قضايي هم كم مي شود، پس وكيل بايد حامي مظلوم و نترس باشد و هيچ هديه يا رشوه اي رويش اثر نكند.
    او البته خطاب هايش به گونه اي بود كه مستقيما وكلارا نشانه نمي گرفت، اما به هر حال دنبال تفهيم اين نكته بود كه گاهي وقت ها با اعمال نفوذ برخي افراد، مسير دادرسي عوض مي شود و رايزني با فلان قاضي و كارشناس سرنوشت پرونده را تغيير مي دهد.
    
    ادغام يا ساماندهي؟
    صحبت هاي رئيس ستاد اقامه نماز البته بيشتر ماهيتي موعظه گونه داشت ولي وقتي عبدالرضا مومني، رئيس مركز مشاوران، كارشناسان و وكلاي قوه قضاييه پشت تريبون قرار گرفت نيز همان سخنان را البته با واژه هايي متفاوت به زبان آورد.
    مومني سخنانش را پيرامون موضع گيري كانون هاي وكلاي دادگستري در قبال قوه قضاييه تنظيم كرد؛ كانون هايي كه فعاليت زير نظر اين قوه را قبول ندارند و آن را منافي استقلال وكيل مي دانند.
    او در اين باره توضيح داد: از سال 76 به بعد براي رفع مشكل كمبود وكيل كه منجر به اطاله دادرسي مي شد، قانوني به تصويب رسيد و كانون ها را ملزم كرد تا هر سال برمبناي اعلام نيازها با برگزاري آزمون، وكيل جذب كنند اما چون مديريت كار در دست كانون ها بود، آنها خودشان تعيين مي كردند كه چه تعداد نيرو جذب بازار كار كنند.
    وي افزود: براي همين قوه قضاييه در سال 79 تصميم گرفت براي جبران كمبود وكيل راسا نسبت به استخدام وكلااقدام و خودش نيز صلاحيت مشاوران حقوقي را احراز كند. البته اين كار باعث شد كانون هاي وكلانيز به تبعيت از قوه قضاييه تعداد وكلايشان را افزايش دهند، ولي حالابه جايي رسيده ايم كه بايد طرحي جامع براي وكالت در كشور تصويب كنيم تا بتوانيم اين دو مجموعه جدا از هم را يكي كنيم.
    رئيس مركز امور مشاوران حقوقي، وكلاو كارشناسان قوه قضاييه، با بيان اين مقدمه، برنامه دستگاه قضايي را براي ساماندهي وكالت تشريح كرد و گفت: قوه قضاييه مايل است نظارتي را كه هم اكنون بر مركز مشاوران دارد بعد از ادغام نيز همين جايگاه نظارتي را حفظ كند. ضمن آن كه هياتي به نام هيات تاييد صلاحيت نيز ايجاد شود تا قوه قضاييه از طريق آن بتواند صلاحيت وكلارا به صورت مستمر ارزيابي كند و با مشاهده هرگونه خلل در كار آنها پروانه وكالتشان را باطل سازد. مومني البته قول داد تا اين نظارت نافي استقلال وكلانباشد چرا كه به گفته او هم اكنون مركز مشاوران نيز با وجود داشتن جايگاه نظارتي هيچ دخالتي در ماهيت كار وكلاي عضو ندارد ولي به طور حتم اين اتفاقي است كه به مذاق كانون هاي وكلاي سراسر كشور خوش نمي آيد. البته اگر كانون هاي وكلابه اين تصميم قوه قضاييه اعتراض هم كنند به نظر نمي رسد تغييري در تصميم تصميم گيران و تصويب كنندگان آن ايجاد شود؛ چرا كه وقتي مومني مي گفت عده اي از وكلابراي پرونده ها شاهد دروغين جور مي كنند و براي پيشبرد كارشان با قضات و كارمندان روابط ناسالم برقرار مي سازند. حتما منظورش وكلايي خارج از مركز مشاوران قوه قضاييه است همان كساني كه به گفته او، برخي از آنها كراوات مي زنند و به ايجاد مركز بسيج تن نمي دهند.
    
    منشور اخلاقي وكالت تدوين مي شود
    وقتي ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضاييه نيز پشت تريبون قرار گرفت، همين موضعگيري را داشت و از تصميم نهاد متبوعش براي ساماندهي وكالت سخن گفت.
    او توضيح داد: ما مصمم هستيم تا مساله وكالت در كشور را ساماندهي كنيم و آن را از طريق مجلس شوراي اسلامي پيش ببريم. ما همچنين مي خواهيم حرفه وكالت را صاحب منشور اخلاقي كنيم اما نه منشوري كه فقط روي ديوار نصب مي شود بلكه منشوري كه براي وكلاالتزام عملي بياورد. معاون اول قوه قضاييه توضيح داد: هم اكنون بعضي وكلابراي اين كه پرونده شان به نتيجه برسد و بتوانند حق الوكاله دريافت كنند، موكلشان را طوري راهنمايي مي كنند كه موجب اطاله دادرسي مي شوند؛ در حالي كه اين كار مجاز نيست و وظيفه وكيل اين است كه راه رسيدن به عدالت را تسهيل كند.
    رئيسي كه مي گفت وكلابايد بعضي پرونده ها را با وساطت منجر به صلح و سازش كنند، با قاطعيت اعلام كرد كه بررسي ها نشان مي دهد در برخي لغزش ها حتما پاي يك وكيل در ميان است؛ اتفاقي كه به باور او عزم قوه قضاييه براي ساماندهي وكالت را جزم تر مي كند.
   
 منبع:روزنامه جام جم،مورخ 29/2/90، صفحه 1