سازمان ثبت: قولنامه ها و مبايعه نامه هاي بنگاه هاي املاك ارزش قانوني ندارد

نويسنده: مريم خباز

بنگاه هاي املاك و سازمان ثبت اسناد با هم اختلاف ديرينه اي دارند و همه آنهايي كه از سابقه اين اختلاف باخبرند تاييد مي كنند كه هنوز پس از سال ها اين اختلافات رو به بهتر شدن نرفته است.
    احمد تويسركاني، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور چندي قبل اعلام كرد كه چون بنگاه هاي معاملات املاك به علت يك اشتباه قانوني زير نظر وزارت بازرگاني قرار گرفته اند پس قولنامه هايي كه آنها تنظيم مي كنند مورد تاييد سازمان ثبت نيست. او معتقد است بنگاه هاي معاملات املاك بايد زير نظر سازمان ثبت قرار بگيرند چون اين سازمان مسوول تثبيت و مشروعيت مالكيت املاك به افراد حقيقي و حقوقي است ضمن آن كه فرم هاي مشاوران املاك نيز به هيچ وجه مورد تاييد قوه قضاييه و سازمان ثبت نيست.
    البته تويسركاني معتقد است كه اختلاف نظرهايي از اين دست نبايد رسانه اي شود، اما به هر حال گفته هاي او در مقام معاون رئيس قوه قضاييه نمي تواند در رسانه ها بازتاب نداشته باشد چون معناي گفته هاي او قبل از آن كه ضعف قوانين يا نبود تعامل ميان نهادهاي مختلف را نشان دهد به سربرآوردن آتش زير خاكستر اختلافات اشاره دارد؛ آتشي كه در نهايت به ايجاد تنش هاي بيهوده ميان نهادهاي درگير و سرگرداني و بلاتكليفي مردم منجر مي شود.
    
    چالش ها در گذر زمان
    چالش ميان بنگاه هاي معاملات املاك و دفترخانه هاي اسناد رسمي (سازمان ثبت) سابقه ديرينه اي دارد؛ چالشي كه سال گذشته به درگيري هاي لفظي و انتشار اطلاعيه ميان 3 ضلع ماجرا ( بنگاه هاي معاملات املاك، دفترخانه هاي اسناد رسمي و وزارت دادگستري) انجاميد.
    در اوج درگيري ها، رئيس اتحاديه بنگاه هاي معاملات املاك كشور اعلام كرد كه انگار بنگاه ها نوكر دفترخانه ها شده اند و كانون سردفتران و دفترياران، بنگاه ها را دلالاني خواند كه از پس احراز هويت، مالكيت، قصد، عدم بازداشت و ممنوع المعامله نبودن دو طرف معامله برنمي آيند. در آن روزها دعوا بر سر سربرگ مبايعه نامه هاي معاملات املاك هم بالاگرفت هر چند كه مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه بنگاه هاي معاملات املاك كشور در مقام دفاع از هم صنفي هايش عنوان كرد كه در دوران تصدي آقاي عليزاده به عنوان رئيس سازمان ثبت اسناد تفاهمنامه اي ميان وزارت بازرگاني و سازمان ثبت منعقد شد كه بر اساس آن سربرگ مبايعه نامه هاي منتشر شده از سوي صنف بنگاه هاي معاملات املاك كشور با درج نام سازمان ثبت و اتحاديه منتشر شود.
    البته محتواي اين دعوا چيزي فراتر از موضوع سربرگ مبايعه نامه ها بود چون از نظر سازمان ثبت و كانون سردفتران، بنگاه ها دلالند و حق هيچ مداخله اي در امور معاملات املاك ندارند. اين مساله به آنجا رسيد كه حتي حسينعلي اميري، عضو فعلي شوراي نگهبان و رئيس سابق سازمان ثبت نيز زبان به گلايه از وضع موجود گشود و تاكيد كرد كه عقد قرارداد و قولنامه در بنگاه ها غير قانوني است.
    چالش ميان بنگاه هاي معاملات املاك و دفترخانه هاي اسناد رسمي سابقه اي ديرينه دارد؛ چالشي كه سال گذشته به درگيري هاي لفظي، انتشار اطلاعيه و بد و بيراه گويي ميان 3 ضلع ماجرا ( بنگاه هاي معاملات املاك، دفترخانه هاي اسناد رسمي و وزارت دادگستري) انجاميد
    اميري كه در دوران رياستش بر سازمان ثبت با تنظيم و انتشار مبايعه نامه رسمي براي بنگاه هاي املاك به نوعي دست به تعامل با اين صنف زده بود، البته همچنان وظيفه بنگاه ها را دلالي املاك و نه عقد قرارداد رسمي مي داند و معتقد است مبايعه نامه هاي موجود جنبه سنديت ندارد و تنها در حد يك قرارداد آزاد ميان دو طرف معامله به شمار مي رود.
    
    گناه مردم چيست؟
    اما در اين ميان مردم چه مي شوند؟ آيا اگر نقص قانوني وجود دارد يا اگر روزي مديري با نهادي توافق مي كند و روزي ديگر مدير جديد آن توافق را قبول نمي كند معاملات مردم بايد متزلزل شود؟ آيا اگر در گذشته به قول احمد تويسركاني به خاطر يك اشتباه قانوني، بنگاه ها زير نظر وزارت بازرگاني رفته اند اين قانون اشتباه را نبايد پذيرفت يا حداقل براي اصلاح آن اقدامي عاجل انجام داد؟ آيا ضرر كردن مردم بايد هميشه پاي ثابت همه اختلافات در كشور باشد؟ آيا بي اعتمادي جامعه به معاملاتي كه انجام مي دهند تاوان گناه ناكرده مردم در تصويب قوانين اشتباه است ؟ اينها فقط بخشي از سوالاتي بود كه خبرنگار ما تصميم داشت پاسخ شان را از رئيس سازمان ثبت بگيرد، ولي پيگيري هاي او به نتيجه روشني نرسيد و سوالات همچنان بي پاسخ ماند.
    البته در اين ميان چند سوال نيز بايد از مرتضي بختياري، وزير دادگستري پرسيد و اول اين كه در ميان تنش هاي موجود نقش وزارت دادگستري چيست؟ وزارتخانه اي كه وزيرش سال هاست به دنبال افزايش اختيارات مي گردد و تا به حال براي نظم بخشيدن به معاملات املاك، لايحه اي براي پر كردن خلاهاي قانوني يا اصلاح قوانين موجود ارائه نكرده است.
    اما در بحبوحه درگيري ها ميان اتحاديه بنگاه هاي املاك و كانون سردفتران، نشست مشتركي بين اين دو گروه برگزار و مقرر شد تمامي قوانين و مقررات مرتبط با بنگاه هاي املاك و دفترخانه ها با حضور 3 كارشناس از كانون سردفتران، 3 كارشناس از اتحاديه املاك و يك كارشناس از وزارت دادگستري و سازمان ثبت، جمع آوري و بازبيني شود، اما سوال اين است كه چرا چنين تفاهمي تا به حال اتفاق نيفتاده است تا بار ديگر رئيس سازمان ثبت از قانوني نبودن عقد قرارداد در بنگاه هاي معاملات املاك سخن به ميان نياورد؟
    
    بنگاه ها مي گويند...
    قصد داشتيم اين موضوع را با محمدرضا دشتي اردكاني، رئيس كانون سردفتران و دفترياران بررسي كنيم و نتايج اين نشست مشترك را جويا شويم، ولي او پس از چندين تماس خبرنگار ما اعلام كرد كه به علت تعدد جلسات فعلافرصت مصاحبه ندارد.
    اما مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه بنگاه هاي معاملات املاك كشور نه تنها حاضر به مصاحبه شد، بلكه تاكيد كرد كه اين نشست مشترك به خاطر اين كه سازمان ثبت حاضر به پذيرش نظراتي غير از آنچه قبول دارد، نشد به هيچ نتيجه اي نرسيد.
    او به خبرنگار ما گفت: مدتي قبل به ما اعلام كردند كه ديگر براي بنگاه داران نبايد كلاس هاي حقوق ثبتي و آزمون داشته باشيم. اين در حالي است كه طبق تفاهمنامه اي كه پيش از اين وجود داشت بنگاه داران پس از گذراندن دوره هاي آموزشي و آزمون، كارنامه ثبتي مي گرفتند و صلاحيت شان براي ثبت معاملات تاييد مي شد.
    خسروي نقطه اختلاف بين سازمان ثبت و بنگاه ها را بر سر سامانه املاك و مستغلات مي داند و مي گويد: اين سامانه با همكاري وزارت بازرگاني و با هزينه 9 ميليارد توماني راه اندازي شده و به بنگاه ها كمك مي كند تا مواردي از جمله احراز هويت، قصد، عدم بازداشت يا ممنوع المعامله بودن افراد را هنگام عقد قرارداد بررسي كنند، اما سازمان ثبت با استناد به ماده 188 اصرار دارد كه كار بنگاه ها دلالي است و نبايد هيچ گونه سندي تنظيم كنند.
    مسلما قلي خسروي اين موضوع را از زاويه ديد بنگاه داران مي بيند و به رونق كسب و كار 85 هزار مشاور املاك در كشور فكر مي كند، اما صحبت هاي او بيراه نيز به نظر نمي رسد، چون اگر امروز سازمان ثبت بر گرفتن امور عقد قرارداد و مبايعه نامه از دست بنگاه ها اصرار دارد، پس چرا چند سال پيش با اين صنف وارد تعامل شد؟ آيا نظر برخي ها درست است كه مي گويد سازمان ثبت براي كسب درآمد اصرار به تنظيم قراردادهاي مربوط به معاملات املاك در دفترخانه هاي اسناد رسمي دارد؟
    البته وقتي سازمان ثبت بر اين قضيه اشكال قانوني مي گيرد، مسلم است كه نمي توان در مقابل خواست قانون ايستاد. پس اگر اين سازمان قصد برهم زدن سنتي را كه سال هاست در بين مردم جا افتاده دارد بايد دنبال راه حل هاي قانوني باشد، چرا كه هرگونه اقدام شتاب زده و جنجالي فقط امنيت رواني جامعه را برهم مي زند.
        
منبع:روزنامه جام جم، شماره 3130 به تاريخ 26/2/90، صفحه 14 (جامعه)
□