عضو شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي بر لزوم جرم انگاري «زمين خواري» توسط قانونگذار به عنوان جرمي سازمان يافته تاكيد كرد.
    به گزارش خبرنگارما، حسين معصوم، مشاور وزير مسكن در نشست خبري خود با خبرنگاران كه ديروز به مناسبت پنجمين همايش شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي برگزار شد، شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي را يكي از شوراهاي كارآمد برشمرد و تصريح كرد: در حال حاضر 13 زمين خوار بزرگ در استان تهران در حال سپري كردن دوران محكوميت خود هستند.
    وي افزود: براساس آمار اعلام شده از سوي دادسراي ويژه زمين خواري (ناحيه 3) از ابتداي تاسيس اين شورا تا دي ماه سال جاري در استان تهران حدود 75 ميليون مترمربع اراضي رفع تصرف شده و براي پرونده ها قرار مجرميت صادر شده است.
    معصوم با تاكيد بر اين كه «مهم تر از تصويب قانون، اجراي آن است»، ادامه داد: در اين راستا آگاهي بخشي مردم بايد مورد توجه قرار گيرد. به عنوان نمونه، پرونده خانه گستر پرديس منجر به صدور راي نهايي شده است. ما در وزارت مسكن به صورت ويژه در اين زمينه ورود كرديم، آنها اقدام به پيش فروش جاهايي مي كردند كه مالك آن نبودند و تعهدي نيز نسبت به مشتري ها نداشتند و ظاهراً حدود چند هزار نفر شاكي دارد.
    معصوم خاطر نشان كرد: راي اين پرونده قطعي است و علاوه بر رد مال، متهم رديف اول به يك سال حبس محكوم شده است. اگر اين پرونده دنبال نمي شد شايد بالغ بر چند ده هزار نفر گرفتار اين موضوع مي شدند. البته اين پرونده با شكايت وزارت مسكن شكل گرفت.
    وي با تاكيد بر اين كه «ما در انجام وظايفي كه برعهده داريم هيچ گونه اغماضي نداشته ايم»، افزود: شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي در استان هاي كشور فعال است و اين فعاليت در استان تهران دو چندان است.
    معصوم تصريح كرد: يكي از رويكردهاي دادسرا در سال جاري اجراي يك سري از احكامي بود كه به قطعيت رسيده ولي به عللي اجرا نشده بود. در اين راستا سال جاري در استان تهران 90 مورد اجراي حكم صورت گرفت كه درخصوص مواردي از جمله قلع و قمع، تخريب و... بوده است.
    وي درخصوص قانون پيش فروش املاك نيز با بيان اين كه « به زودي اين قانون توسط رئيس جمهور ابلاغ مي شود»، اظهار كرد: يكي از معضلات در گذشته اين بود كه افراد به اميد صاحب خانه شدن، مبالغي را به افرادي كه مدعي پيش فروش ساختمان بودند پرداخت مي كردند؛ اما به دليل اين كه قانوني براي حمايت از پيش خريداران نبود و در زمينه پيش فروش خلاء وجود داشت، پرونده هايي در اين زمينه تشكيل مي شد كه با همكاري دولت و مجلس اين قانون تدوين و تصويب شد.
    مشاور وزير مسكن ادامه داد: براساس قانون مذكور، آژانس هاي مسكن مكلف هستند پس از مذاكرات اوليه، براي تنظيم پيش سند رسمي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه كنند و در آن جا سند تنظيم شود و اگر اين كار انجام نشود، جرم به وقوع پيوسته است. مردم نيز بايد از جزئيات اين قانون مطلع شوند.
    وي با بيان اين كه موضوع همايش امسال «زمين خواري؛ جرم سازمان يافته» است، گفت: در اين پديده ظاهراً يك نفر وجود دارد ولي در عمل چند نفر دست به دست هم داده و اقدام به خلاف مي كنند. اگر با اين جرايم پيچيده با ساز و كارهاي مناسب برخورد نشود، نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت.
    مشاور وزير مسكن گفت: اگر بخواهيم در مقوله زمين خواري با توجه به آسيب شناسي هايي كه صورت گرفته برخورد مناسبي داشته باشيم، قانون گذار بايد زمين خواري را به عنوان يك جرم سازمان يافته تعريف كند و در اين خصوص جرم انگاري شود و ما نيز در شوراي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي اين موضوع را مطرح مي كنيم.
    معصوم يادآور شد: يكي از علل عدم توفيق در پرونده هاي كلان، نبود ساز و كارهاي مناسب براي رسيدگي و برخورد است.
          
 منبع: كيهان، شماره 19882 - 17/12/89، صفحه 15