نويسنده: سيدحسين قاآني

بنابر اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد كشور در حال حاضر 40 درصد از دعاوي قضايي و پرونده ها در دادگستري مربوط به نقل و انتقال املاك است كه همين مسئله هزينه هاي فراواني را به جامعه تحميل كرده است.
    به اعتقاد كارشناسان وجه اشتراك تمامي اين پرونده ها عدم رعايت اصول اوليه در تنظيم اسناد و همچنين ناآشنايي و بي اطلاعي از قوانين و مقررات جاري كشور بوده است زيرا با نگاهي به محتواي قراردادها و اسنادي كه در زمينه املاك بويژه در زمينه نقل و انتقال زمين، خانه، باغ و... تنظيم شده به راحتي مي توان دريافت كه در نگارش و تنظيم اسناد رسمي توجه كافي به مسائل حقوقي و قانوني نشده است.
    اين كارشناسان بر اين باورند متاسفانه حضور افراد غيرمتخصص، ضعف دانش حقوقي و ناآشنايي به امور ثبتي در حوزه نقل و انتقال املاك نه تنها موجب بي اعتمادي مردم به دفاتر اسناد رسمي مي شود بلكه خسارت ها و هزينه هاي فراواني به جامعه وارد مي كند كه افزايش پرونده هاي نزاع و اختلاف مربوط به نقل و انتقال املاك در محاكم قضايي نمونه اي از اين اقدامات است.
    به اعتقاد اين افراد جلوگيري از فعاليت افراد غيرمتخصص و ناآشنا به مسائل حقوقي در تنظيم اسناد رسمي بويژه صاحبان بنگاه هاي املاك بدون مجوز تا حدودي اين مشكلات را كاهش خواهد داد.
    اين كارشناسان معتقدند: نهادينه سازي و فرهنگسازي ثبت رسمي اسناد در ميان مردم به طور قطع در نظم حقوقي جامعه، كاهش اختلافات قضايي و ايجاد امنيت اقتصادي تاثير بسزايي خواهد داشت و مهمتر آنكه هرچه در زمينه مسائل ثبتي و حقوقي اطلاع رساني و آگاهي هاي لازم به مردم ارائه شود نتايج و آثار مثبت آن در برقراري عدالت اجتماعي و نظم حقوقي جامعه ديده خواهد شد.
    اين كارشناسان تاكيد كردند: سرمايه گذاري دستگاه هاي مرجع و نهادهاي متولي امور ثبتي در امر آموزش عمومي و آشناسازي مردم با مسائل ثبتي و امور حقوقي قطعاً بخش عمده اي از مشكلات و پرونده هاي قضايي مربوط به حوزه نقل و انتقال املاك در محاكم قضايي را كاهش خواهد داد.
    به نظر مي رسد با ساماندهي امور مربوط به نقل و انتقال املاك و همچنين نظارت و كنترل مستمر بر فعاليت هاي بنگاه هاي املاك و دفاتر اسناد رسمي مي توان از اقدامات و فعاليت هاي غيرقانوني در اين حوزه جلوگيري كرد. 
    
      
 روزنامه ايران، شماره 4735 به تاريخ 9/12/89، صفحه 11 (ايران اجتماعي)