سخنگوي شوراي نگهبان با رد خبر برخي رسانه ها مبني بر اينكه شوراي نگهبان نقل و انتقال خودروها را جزو وظايف ناجا دانسته است، گفت: ايراد شوراي نگهبان فقط نسبت به تصويب آئين نامه است نه اينكه در دفاتر اسناد رسمي نبايد نقل و انتقال خودرو انجام شود.
    عباسعلي كدخدايي عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به انتشار اخباري در خصوص نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي و اينكه شوراي نگهبان قانون اساسي در جلسه چهارشنبه گذشته خود اين بند را جزء وظايف ناجا و تبصره 2 آن را خلاف اصل «85» قانون اساسي عنوان و لايحه را براي اصلاح به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده، ضمن رد اين خبر گفت: ايراد شوراي نگهبان فقط نسبت به تصويب آيين نامه است نه اينكه در دفاتر اسناد رسمي نبايد بروند و رسانه ها اين موضوع را به صورت اشتباه منعكس كرده اند. عضو حقوقدان شوراي نگهبان خاطرنشان كرد: ايراد ما به اين شكل است كه اطلاق تصويب آيين نامه در تبصره 2 ماده الحاقي نسبت به مواردي كه از وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي باشد.
    كدخدايي در توضيح چگونگي اين ايراد گفت: تنظيم و تدوين آيين نامه اجرايي آن ماده برعهده قوه قضائيه گذاشته شده بود و آقايان فقها و حقوقدانان شورا بر اين نظر بودند كه چون آيين نامه طبق اصل 138 قانون اساسي بايد توسط دولت تنظيم شود و اين هم آيين نامه اجرايي است و نيروي انتظامي وارد قضيه مي شود دولت بايد آيين نامه را تنظيم كند از اين جهت ايراد گرفته شده است. در اين تبصره آمده است: «آيين نامه نحوه اجراي اين ماده و نحوه حضور دوره اي و با رعايت نوبت براي تمامي دفاتر اسناد رسمي در مراكز تعويض پلاك توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ظرف مدت يك ماه پس از تصويب اين قانون، تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.» اين در حالي است كه بخشي از اين لايحه در ارتباط با چگونگي نقل و انتقال خودرو، بحث هاي فراوان و اظهارات گوناگوني را از سوي مقامات سازمان ثبت اسناد و نيروي انتظامي در پي داشته اما در نهايت مجلس با انجام نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمي موافقت كرده و اين قانون را به تصويب رسانده است.
منبع: روزنامه كيهان، شماره 19865 به تاريخ 26/11/89، صفحه 2 (اخبار كشور)