قوه قضاييه راه حل بدهد
نويسنده: مريم خباز
بازهم دعوا و كشمكش، باز هم جنگ فرسايشي، دوباره تلف كردن انرژي براي هيچ چيز، دوباره دست مردم را توي پوست گردو گذاشتن و حرف هاي سرگردان كننده زدن !
    يك هفته است كه دوباره زخم كهنه بين بنگاه هاي معاملات املاك و سازمان ثبت بر سر عقد قرارداد و مبايعه نامه املاك سر باز كرده است. بنگاه ها مي گويند وزارت بازرگاني تا به حال 9 ميليارد تومان براي راه اندازي سامانه املاك و مستغلات هزينه كرده تا بنگاه هايي كه معاملات ملكي مردم را جوش مي دهند با استفاده از اطلاعات اين سامانه بتوانند معاملات محكم و مطمئني داشته باشند اما سازمان ثبت مي گويد اين كه بنگاه ها قراردادهاي چاپي دارند و دست به نوشتن مبايعه نامه مي زنند كاري خلاف قانون انجام مي دهند.
    سازمان ثبت، استنادش به قانون دلالان است همان قانوني كه بنگاه ها مي گويند متعلق به زمان رضاشاه است و ديگر براي امروز كارايي ندارد اما ثبتي ها اين را قبول ندارند و مي گويند قانون قانون است، حتي اگر 70 سال از زمان تصويبش گذشته باشد.
    اين كشمكش البته كار امروز و ديروز نيست چون 12 سال است كه وضع به همين صورت باقي مانده.
    اما آيا اين كشمكش ها بر سر كسب درآمد براي دفترخانه هاي اسناد رسمي است؟ آيا سازمان ثبت نگران اجرا نشدن قانون است يا مي خواهد كسادي كسب و كار دفترخانه ها را با تنظيم قراردادهاي معامله املاك جبران كند؟ آيا سازمان ثبت به اين انديشيده كه اگر بنگاه ها را از معاملات املاك حذف كند چه مرجعي را بايد جايگزين آنها كند؟ آيا دفاتر اسناد رسمي مي توانند جاي بنگاه هايي را بگيرند كه مردم در تمام اين سال ها به وجودشان عادت كرده اند؟ يا شايد اشكال از قانون است و قوانين ضعيف اين گونه كارها را به گره مي اندازد، پس اگر اين طور است چرا وزير دادگستري كه بالاترين مرجع براي ارائه لوايح قضايي به مجلس است اقدامي نمي كند؟ و مهم تر از همه چرا قوه قضاييه كه در راس تمام اين نهادها قرار دارد در تمام اين سال ها فكري براي رفع معضلي كه به سادگي قابل حل است نكرده است و به جاي مشاهده اختلافات، راه حلي همه پسند ارائه نكرده است؟ در دعواي بين بنگاه ها و سازمان ثبت كه بي شك مردم بازنده اصلي اش هستند همه نگاه ها به قوه قضاييه است پس يك درخواست داريم: مسوولان قوه قضاييه لطفا راه حل ارائه دهيد. 
          
 منبع:روزنامه جام جم، تاريخ 23/11/89، صفحه 20 (صفحه آخر)