وي ادامه داد: اگر عنايت بيشتري به دفاتر اسناد رسمي شود، بسياري از پرونده‌ها از بين مي‌رود. ضمن اينكه 40 درصد از پرونده‌ها در دادگستري مربوط به نقل و انقلاب املاك است، بنابراين ماده 22 قانون مدني املاك كشور مي‌گويد مالك كسي است كه ملكي در دفتر املاك به نامش ثبت شده باشد.

كاتوزيان با بيان اينكه ماده 22 قانون املاك كشور از قانون سوئيس گرفته شده است، خاطرنشان كرد: يكي از دشواري‌هاي قوه قضائيه، اختلاف در قراردادهايي است كه با دوستي بسته مي‌شود و با دشمني خاتمه مي‌يابد. بنابراين بايد سردفتران رسمي اسامي را به گونه‌اي بنويسند كه قابليت تغيير داشته باشد و اختلاف‌ها كمتر شود كه اين مورد كمك بزرگي به قوه قضائيه مي‌كند.

در ادامه اين مراسم، دشتي اردكاني رييس كانون سردفتران و دفترياران و سرپرست مجتمع شماره 31 شوراي حل اختلاف تهران ويژه دفاتر اسناد رسمي ضمن تبريك به مناسبت حلول ماه ربيع‌الاول و ايام دهه فجر اظهار كرد: اميدوارم انقلاب مردم مصر و آفريقا متصل به انقلاب اسلامي ما شود و به ثمر بنشيند.

وي ادامه داد: شوراي حل اختلاف از قوي‌ترين شوراها در سطح كشور است چرا كه با گزينش دقيق از دوستاني كه پايه قضايي داشتند، تشكيل شده و اين شورا در كادر اداري خود نيز از افرادي كه سمت‌هاي قضايي داشتند استفاده كرده است.

دشتي اردكاني در پايان خاطرنشان كرد: دفاتر اسناد رسمي با سابقه 80 ساله و با ظرفيت‌هايي كه دارد مي‌تواند اين كار مهم را در دستگاه قضايي انجام دهد.