لابی نیروی انتظامی سعی بر تاثیر گذاری بر اراده شواری نگهبان دارد

محسن فتحی جوزدانی

در پی درج مقاله ای توهین آمیز تحت عنوان " نگاهي به يك مصوبه سوال برانگيز اين آبشخور كجا را سيراب مي كند؟!" در روزنامه کیهان مطالب زیر برای تنویر افکار عمومی و ملت آگاه از نظر میگذرد: با شکست تحرکات رسانه ای نیروی انتظامی علیه دفاتر اسناد رسمی در جریان تصویب ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل و نقل مورخ بیست و ششم دیماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی، مخالفان قانون مزبور ساکت ننشستند و پیدا و پنهان همچنان بر دفاتر اسناد رسمی می تازند و با تخریب این نهاد قانونی در کشور، درصدد انحراف  اراده شورای نگهبان در روند تایید مصوبه مجلس برآمدند. بطوریکه در با انتشار مقاله ای در روزنامه کیهان از نویسنده ای بی نام و نشان و با عنوانی مضحک سعی در سیاه نمایی مصوبه مجلس دارند. در این مقاله نویسنده به اعضای شورای نگهبان هشدار می دهد تایید مصوبه مجلس هزینه مالی زیادی را به مردم تحمیل میکند. تهیه کنندگان این مقاله می نویسند مالکان خودرو ابتدا با پرداخت حدود 30 هزار تومان برای تعویض پلاک در مرحله بعد مجبور به پرداخت حداقل 200 هزار تومان در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود. این موضوع نشان می دهد که مخالفان درک درستی از مخارج نقل و انتقال خودرو در دفترخانه و چگونگی مصارف آن ندارند . هزینه نقل و انتقال خودرو برای هر خودرو و هر مدل متفاوت است. نکته مهم آن است که 30 هزارتومانی که برای هر بار تعویض پلاک از مردم دریافت می کنند حتی موقعی که بخواهند همان شماره پلاک را مجددا به یک فرد تخصیص دهند فشار بر مردم نیست و یا اینکه این مبالغ به جیب چه کسانی سرازیر می شود مهم نیست ولی عایدات دفترخانه که پس از کسورات سهم ناچیزی برای دفترخانه می ماند و باید حقوق کارکنانش را تامین کند فشار بر مردم تلقی می شود، آیا درست است که هر وقت بخواهند حقانیت خود را ثابت کنند از مردم مایه بگذارند؟ واقعیت این است که موسسه راهگشا یک موسسه خصوصی (وابسته به بنیاد تعاون ناجا) است، این موسسه 30 شعبه و 180 دفتر خدماتی در کشور دارد که اعضای آن از بازنشستگان و پرسنل شاغل در نیروی انتظامی هستند. این موسسه نو ظهور که هیچ ارتباطی با اصل 44 قانون اساسی ندارد با سوء استفاده از مفهوم این اصل منابع مالی خود را با دریافت خدماتی تامین می کند که هیچ قانونی بر آن حاکم نیست. تعویض پلاک خودرو اقدام حقوقی محسوب نمی شود بلکه یک عمل انتظامی، فنی است. نیروی انتظامی که در بعضی از امور محوله از جمله کاهش تلفات جاده ای در کشور ناکام مانده و عملکردش در این خصوص زبانزد خاص و عام شده امروز خواستار مسئولیتهای بیشتر است. در حالیکه در نتیجه نقل وانتقال مالکیت امول منقول آثار حقوقی بر آن مترتب می شود و ناجا نمی تواند با شعب و دفاتر خدماتی که مدیران و متصدیان آن صلاحیت علمی و حقوقی ندارند به این مهم اقدام نماید. بنظر می رسد نیروی انتظامی نقش دلال یک موسسه خصوصی را بازی می کند که می توان هدف از این اقدامات را در حدس و گمان ها جستجو کرد. حال این سوال مطرح می شود آیا نیروی انتظامی می تواند در بحث ارث یا مالکیت های مشاعی ورود پیدا کند و بعنوان مثال آیا در اثر فوت مالک خودرو و ورثه ای که هر کدام در جایی زندگی می کنند که الزاما در یک مکان نیستند نیروی انتظامی می تواند به مسائل پر پیچ و خم حقوقی وارد شود؟ بسیاری از خودروهای سنگین اکنون در مالکیت های مشاعی است و در رهن بانکها و موسسات مالی قرار دارند آیا ناجا برای انعقاد این قبیل عقود و قراردادها صلاحیت دارد؟ نیروی انتظامی ثبت رسمی انتقالات خودرو را بیهوده می داند در حالی که اعتباری که قانونگذار برای اسناد رسمی (مواد 1287 ، 1290 الی 1293 قانون مدنی) در برابر سایر اسناد دانسته خود دلیلی محکم است که ضرورت ثبت معاملات رسمی را نشان میدهد . استناد نیروی انتظامی به ماده 1287 قانون مدنی است که می گوید:" اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانون تنظیم شده باشد رسمی است." در این ماده اشاره به مامورین رسمی شده است که صلاحیت تنظیم سند را داشته باشند، نه نیروی انتظامی که صلاحیت ان بر اساس قوانین موجود وظایف انتظامی و امنیتی تعریف شده است که اگر چنین باشد این نیرو می تواند حق صدور شناسنامه و کارت ملی را نیز برای خود محفوظ بداند! در همه جای دنیا دولتها با اصلاح قوانین و مقررات به سمت ثبت رسمی معاملات برای افزایش اعتبار و جلوگیری از خدشه و کنترل و نظارت دقیقتر قراردادها و معاملات قدم برمی دارند، که متاسفانه ظاهراً مسولان ناجا از درک آن عاجزاند. چگونه در کشوری که سابقه ثبت به یکصد سال پیش برمیگردد مدعیان آنرا نفی می کنند . امروز خودرو یک کالای کاملاً سرمایه ای محسوب میشود که گاهی قیمت آن از یک ملک مسکونی بالاتر است، آیا نباید مالکیت آن تثبیت شود؟ و یا احراز هویت در ثبت معاملات یک عمل حقوقی است که موجب مسئولیت مدنی برای مقام صلاحیت دار است، و ورود ناجا به این موضوع دخالت در وظایف مراجع قانونی دیگر است. اگر قرار چنین باشد نهادهای دیگر هم بیایند و بگویند ما خود قانون وضع می کنیم و خودمان هم اجرا، نیازی هم به مجلس نیست!! متاسفانه موازی کاری در نهادهای قانونی کشور به یک اپیدمی تبدیل شده است که باید چاره ای اساسی برای آن اندیشیده شود. بارها مراجع ذیربط اعلام کرده اند درآمد حاصل از ثبت اسناد در دفترخانه در نهایت کمتر از آن 30 هزارتومانی است که ناجا در تعویض پلاک از مردم اخذ می کند. اگر مدعیان واقعا دغدغه تحمیل هزینه بر مردم را دارند طرحی بیاورند و حقوق دولتی را از آن حذف کنند و اقبال مردم را ببینند. آیا کسی صف های طولانی و پر مشقت مراکز تعویض پلاک را به حضور آرام و محترمانه در دفترخانه ترجیح میدهد؟ بارها ناجا مدعی شده است قوانین گذشته، ثبت مالکیت خودرو را اختیاری قرار داده و با تصویب این قانون مردم را از حق خود محروم کرده اند . در حالی که نیروی انتظامی تا همین لحظه یک خودرو را بدون سلسله انتقالات مالکیت تعویض پلاک نکرده و نمی کند. قوانین موضوعه اصلاح پذیر است و با تصویب قانونی جدید قوانین گذشته نسخ می شود. اختیاری بودن معاملات منقول اکنون یک اشتباه حقوقی است که خود از عوامل افزایش حجم پرونده ای مطروحه در دستگاه قضایی کشور میباشد و لازم است بسیاری از این دست قوانین اصلاح شود همانطور که وجود قولنامه ها و اجاره نامه های عادی موجب تحمیل هزینه های دادرسی و تولید اختلافات و پرونده های عدیده در محاکم دادگستری شده که این امر به سیستم قضایی آسیب می رساند. تصویب این ماده با هیچ قانونی مغایرت ندارد بلکه قوانین مغایر با قانون جدید را نسخ می کند و این موضوع جدیدی نیست حتی اگر منجر به نسخ موادی از قانون مدنی شود. به هر حال روزانه در کشور قوانینی تصویب می شوند که قوانین گذشته را منسوخ می کند اما آنچه در درجه اهمیت قرار می گیرد آن است که قانون جدید با شرایط زمان و مکان مناسب به تصویب برسد . در گذشته به این دلیل که خودرو یک کالای لوکس بوده و افراد کمتری از اتومبیل استفاده می کردند  ثبت آنرا اختیاری قرار داده اند حال که تعداد خودروها در کشور افزایش یافته تثبیت مالکیت آن ضروری به نظر می رسد . آمارهایی که هر از گاهی نویسندگان رسانه های مختلف در زمینه میزان درآمد و نحوه هزینه آن در اثر انتقال خودرو در دفترخانه منتشر می کنند هیچ منبع رسمی ندارد چرا که تنها سازمان ثبت است که میزان دقیق معاملات و درآمدهای آنرا در اختیار دارد. در حال حاضر در کشور بیش از 7000 دفتر اسناد رسمی وجود دارد و حداقل هزینه نقل و انتقال 200 هزار تومان نیست بلکه 50 هزار تومان است و بطور میانگین یک چهارم آن مبلغ به دفترخانه اختصاص می یابد و این در آمد  هم بادآورده! نیست چون بر اساس تعرفه قانونی دریافت می شود. نویسنده این مقاله سعی می کند با دروغ بافی و عوام فریبی محض دفاتر اسناد رسمی را در نظر افکار عمومی فاسد جلوه دهد. بد نبود پیش از نوشتن مطالب کذب با کمی تحقیق از منابع معتبر صحت ادعایشان را تضمین می کردند، چرا که اگر لازم شود نمی توانند صحت اظهاراتشان را به اثبات برسانند. آنچه پر واضح است: جریانی است در نیروی انتظامی که درصدد تخریب دفاتر اسناد رسمی است و منافع یک موسسه خصوصی را در برابر منافع عموم مردم قرار داده و با حذف دفاتر اسناد رسمی  از گردونه ثبت معاملات خودرو با داعیه کاهش هزینه های مردم قصد آن دارد ثبت اموال منقول را در کشور متزلزل نماید، در حالی که طرح تعویض پلاک ملی در کشور یک طرح شکست خورده است و اهداف طرح را تامین ننموده و مردم نیز از آن ناراضی هستند و علاوه بر اتلاف وقت مردم، موجب تحمیل هزینه ای دیگر برای انجام معاملات خودرو شده است. بضاعت دست اندرکاران تهیه و انتشار این مطلب موهن در سطح همین جو سازی های رسانه ای است و الا شورای نگهبان قانون اساسی پاسدار حقوق مردم و شرع مقدس است و از هرگونه نفوذ و حاشیه سازی ها مبرا است.