نويسنده: خديجه رفيعي كاوناني

ابزار ماليات در بازار مسكن مي تواند گراني و افزايش قيمت هاي ناگهاني را در بخش مسكن كنترل كرده و با افزايش هزينه هاي نگهداري براي متقاضيان غيرواقعي از شدت تقاضاي سوداگرايانه بكاهد.
    از اين رو ماليات بر اراضي باير شهري قابل ساخت، ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي و ماليات مضاعف مكرر زمين و مسكن در سوق دادن مالكين اين واحدها به سمت ساخت، فروش و عرضه واحدهاي اجاره اي در مناطق شهري، پيامدهاي مثبتي به همراه خواهد داشت. همچنين با كاهش واحدهاي مسكوني خالي عرضه مسكن افزايش يافته و باعث تعامل در بازار نابسامان مسكن و در نتيجه تثبيت قيمت مسكن در بازار خواهد شد.
    كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن به دليل ظرفيت بالاي اين بخش از اقتصاد در ايجاد تقاضاهاي مخرب سوداگرايانه، سياست گذاران بخش مسكن را به سمت كنترل و مهار اين گونه انگيزه ها در بازار زمين و مسكن كشاند و وجود بيش از نيم ميليون خانه خالي كه با هدف انتظارات تورمي در كلان شهرهاي كشور (به ويژه تهران) خالي نگه داشته شده، موجب شد تا جهت كنترل چنين انگيزه هايي و بازگرداندن خانه هاي خالي به بازار خريد و فروش و اجاره، از اهرم هاي مالياتي به عنوان مناسب ترين ابزار كنترل استفاده گردد. در اين ارتباط اخذ ماليات از واحدهاي مسكوني خالي كه در جزء (3) ماده واحده لايحه ماليات مضاعف و نقل و انتقال زمين و مسكن از سوي دولت مطرح گرديده، از جمله مكانيزم هايي است كه مي تواند در ساماندهي عملكرد بازار در جهت جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت زمين و مسكن و تشويق توليد اقدامي موثر باشد.
    تجارب موفق ساير كشورها در اخذ ماليات بر خانه هاي خالي نشان مي دهد كه حضور دولت در بازار مسكن در بيشتر كشورها با دو هدف اساسي همراه بوده است:
    الف) اتخاذ سياست هاي طرف توليد و عرضه مسكن
    ب) كنترل سوداگري در بازار زمين و مسكن
    آثار مثبت استفاده از ابزارهاي مالياتي در كنترل قيمت و كاهش تقاضاي بورس بازانه موجب گرديده كه بسياري از كشورهاي دنيا به شكل قانوني و روشن از اهرم ماليات ها استفاده نمايند كه مي توان به چند نمونه به شرح ذيل اشاره نمود:
    - تخصيص جريمه روزانه 9يورو در دولت ايالتي باسك اسپانيا براي مالكان واحدهاي خالي كه تا يكسال ملك خود را خالي نگه دارند و مازاد بر يكسال به ميزان 12يورو در روز.
    - طبق مصوبات قانوني در آمريكا كساني كه به اميد افزايش قيمت، واحد مسكوني خود را به مدت يكسال خالي نگه دارند، مشمول ماليات مي گردند كه اين ماليات بر اساس 10درصد ارزش ملك تعيين گرديده است.
    - در انگليس دولت مقرر كرده، در صورتي كه خانه اي بيش از 6 ماه خالي بماند، مالك آن بايد 50درصد كل ارزش ملك و بعد از يك سال خالي ماندن مالياتي به اندازه ارزش ملك پرداخت نمايد.
    شايان ذكر است كه در اين كشورها اعمال ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي به منظور افزايش درآمدهاي مالياتي نبوده و هدف اصلي از آن بازگرداندن خانه هاي خالي به چرخه بازار و افزايش عرضه مي باشد.
    وجود چنين الزاماتي در قوانين مالياتي كشورها در بخش املاك و مستغلات نشان مي دهد كه دولت كشورمان نيز با طرح لايحه ماليات مضاعف بر نقل و انتقال زمين و مسكن كه در قالب سه مجوز اخذ ماليات بر معاملات مكرر، زمين هاي باير و موات رها شده داخل حريم شهرها و خانه هاي خالي (كه با هدف سوداگري بلااستفاده مانده اند) تنظيم گرديده است، در صدد افزايش ظرفيت هاي توليدي در بازار مسكن و مهار انتظارات تورمي در اثر فعاليت هاي سوداگرايانه مي باشد.
    به منظور عملياتي شدن محورهاي اين لايحه در آيين نامه نظام مند نمودن قيمت مسكن، وزارت دادگستري (سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) مكلف گرديده تا با همكاري وزارتخانه هاي كشور، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور، حداكثر ظرف مدت 6ماه نسبت به طراحي، نصب و راه اندازي پايگاه اطلاعات املاك ايران اقدام نمايد. همچنين وزارت ارتباطات و فن آوري ملزم گرديده زيرساخت هاي مورد نياز اجراي طرح را تامين نمايد.
    ويژگي اين سيستم به روز بودن تغييرات در مالكيت، ارزش و كاربري زمين و مسكن است كه برقراري آن مي تواند در جهت اهداف مالي(ارزش گذاري قيمت و اخذ ماليات)، مقاصد قانوني(انتقال مالكيت زمين و مسكن)، كمك به مديريت زمين و كنترل كاربري زمين مورد استفاده قرار گيرد و توسعه پايدار را به واسطه آن تضمين نمايد. در اين طرح وزارت اقتصادي و دارايي با همكاري شهرداري ها در شناسايي واحدهاي مسكوني خالي در تعامل خواهند بود.
    طبق ماده (6) آيين نامه فوق كليه بنگاه ها و دفاتر اسناد رسمي موظف خواهند بود كليه اطلاعات قراردادهاي خريد، فروش و اجاره مسكن را علاوه بر ثبت در دفاتر در بانك اطلاعاتي مزبور عينا وارد نمايند.
    همچنين براساس ماده (4) آيين نامه نظام مند نمودن قيمت مسكن، كليه بنگاه هاي معاملاتي بايد نسبت به اخذ مجوز طبق ماده (26) قانون صنفي كشور اقدام نمايند كه در اين صورت انتظار مي رود با راه اندازي بانك اطلاعات املاك ايرانيان كليه اطلاعات طرفين قرارداد در بازار مسكن در اختيار مراجع ذي ربط قرار گرفته و در نهايت اطلاعات دقيق جهت برقراري ماليات بر واحدهاي خالي فراهم گردد.
    نكته ديگري كه بايد در نظر گرفته شود، تاثيرات احتمالي طرح ماليات بر واحدهاي خالي بر افزايش قيمت و كاهش توليد مسكن مي باشد كه در صورت وجود قوانين و مقررات شفاف و كاهش مدت اخذ مجوزهاي لازم و پرهيز از بوروكراسي هاي شايع و نيز سياست هاي تشويقي در بخش عرضه مي توان تاثيرات احتمالي را تاحد ناچيزي كاهش داد.

منبع:magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 1620 26/6/87 > صفحه 7 (مسكن و عمران) > متن