امين حسين رحيمي، مخبر کميسيون قضايي مجلس (که اين لايحه به صورت تخصصي در اين کميسيون بررسي شده) به دنياي اقتصاد گفت: با توجه به اينکه در ماده 6 لايحه پيش فروش ساختمان از بابت تاخير در زمان موعد مقرر تحويل ملک، جرايمي براي پيش فروشنده در نظر گرفته شده است اعضاي شوراي نگهبان هنگام بررسي لايحه به اين قضيه ايراد شرعي وارد کردند.وي افزود: کميسيون قضايي با بررسي اين ايراد شوراي نگهبان تصويب کرد متن ماده 6 به عنوان يک بند جديد در قراردادهاي پيش فروش مسکن قيد شود تا از يک سو پيش خريدار و پيش فروشنده در زمان تفاهم و عقد قرارداد به موضوع «جريمه در صورت عدم تعهد به توافقات» آگاه شوند و از سوي ديگر نظر شوراي نگهبان در اين باره تامين شود.اين عضو کميسيون قضايي مجلس در گفت وگو با دنياي اقتصاد تاکيد کرد: شوراي نگهبان علت وارد کردن ايراد شرعي به لايحه پيش فروش ساختمان را قيد نشدن موضوع جريمه در متن قراردادهاي پيش فروش عنوان کرده است که ما براي اصلاح لايحه اين موضوع را مد نظر قرار داديم و مصوب کرديم جزئيات ماده 6 از لايحه عينا در متن قراردادهاي پيش فروش که در دفاتر اسناد رسمي منعقد مي شود آورده شود.
    وي تاکيد کرد: متاسفانه پيش تر به دليل خلاقانون برخي از پيش فروشندگان متخلف از اين قضيه سوءاستفاده مي کردند و اقدام به فروش ملکي به چند نفر مي کردند؛ اين در حالي است که در متن لايحه پيش فروش ساختمان تدابيري انديشيده شده است که به موجب آن از وقوع هر نوع تخلفي در پيش فروش ساختمان جلوگيري خواهد شد؛ چرا که مقرر شده است که براي ثبت پيش سند ملک حتما متعاملين به دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنند و در غيراين صورت عدم تمکين به اين قانون پيگرد قضايي به دنبال خواهد داشت.
    به گزارش دنياي اقتصاد، در ماده 6 لايحه پيش فروش ساختمان تاکيد مي کند: «چنانچه پيش فروشنده در تاريخ مقرر در قرارداد، واحد پيش فروش شده را تحويل پيش خريدار ندهد يا به تعهدات خود عمل ننمايد، مكلف است به شرح زير جريمه تاخير را به پيش خريدار بپردازد مگر اينكه به مبلغ بيشتري به نفع پيش خريدار توافق نمايند:
    1 - در صورتي كه واحد پيش فروش شده و بخش هاي اختصاصي نظير پاركينگ و انباري در زمان مقرر قابل بهره برداري نباشد تا زمان تحويل واحد به پيش خريدار، معادل اجرت المثل بخش تحويل نشده.
    2 - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت هاي مشاعي‏، روزانه به ميزان نيم درصد بهاي روز تعهدات انجام نشده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
    3 - در صورت عدم انجام تعهدات در قسمت هاي خدمات عمومي از قبيل خيابان، فضاي سبز، مساجد، مدارس و امثال آن روزانه به ميزان يك در هزار بهاي روز تعهدات انجام شده به ميزان قدرالسهم پيش خريدار.
    4 - در صورت عدم اقدام به موقع به سند رسمي انتقال، روزانه به ميزان يك در هزار مبلغ قرارداد.»
    به موجب ماده 7 لايحه مجلس، «در صورتي كه مساحت بنا براساس صورت مجلس تفكيكي، كمتر يا بيشتر از مقدار مشخص شده در قرارداد باشد، مابه التفاوت براساس نرخ مندرج در قرارداد مورد محاسبه قرار خواهد گرفت. ليکن چنانچه مساحت بنا تا پنج درصد افزون بر زيربناي مقرر در قرارداد باشد، هيچ كدام از طرفين حق فسخ قرارداد را ندارد و در صورتي كه بيش از پنج درصد باشد، صرفا خريدار حق فسخ قرارداد را دارد. چنانچه مساحت واحد تحويل شده كمتر از نود و پنج درصد مقدار توافق شده باشد پيش خريدار حق فسخ قرارداد را دارد يا مي تواند خسارت وارده را بر پايه قيمت روز بنا و بر اساس نظر كارشناسي از پيش فروشنده مطالبه كند.»

منبع این خبر