در قسمت دوم ماده 100 از (باب ششم- جرائم و مجازتهای) قانون ثبت می خوانیم:

ماده 100 ـ هر يك از مستخدمين و اجزاي ثبت اسناد و املاك وصاحبان دفاتر رسمي عامداً يكي از جرمهاي ذيل را مرتكب شودجاعل در اسناد رسمي محسوب و به مجازاتي كه براي جعل وتزوير اسناد رسمي مقرر است محكوم خواهد شد:

اولاً ـ اسناد مجعوله يا مزوره را ثبت كند.

ثانياً ـ سندي را بدون حضور اشخاصي كه مطابق قانون بايد حضورداشته باشند ثبت نمايد.

ثالثاً ـ سندي را به اسم كساني كه آن معامله را نكرده‌اند ثبت كند.

رابعاً ـ تاريخ سند يا ثبت سندي را مقدم يا مؤخر در دفتر ثبت كند.

خامساً ـ تمام يا قسمتي از دفاتر ثبت را معدوم يا مكتوم كند ياورقي از آن دفاتر را بكشد يا به وسايل متقلبانه ديگر ثبت سندي را ازاعتبار و استفاده بيندازد.

سادساً ـ اسناد انتقالي را با علم به عدم مالكيت انتقال‌دهنده ثبت كند.

سابعاً ـ سندي را كه به طور وضوح سنديت نداشته و يا از سنديت‌افتاده‌، ثبت كند.

 

عرف جاری در بسیاری از دفاتر اسناد رسمی بدین صورت است که معمولا اصحاب معامله وقتی درخواست تنظیم و ثبت سندی را می کنند پس از تکمیل مدارک و واریز وجوه به حسابهای مربوطه سند تنظیم و ثبت می شود حال ممکن است متعاملین یا احدی از آنان بعدا برای امضا سند مراجعه کنند که در این حالت به آن اصطلاحاً عنوان "سند ناقص" اطلاق می شود.

سوال: آیا سردفتر می تواند پس از وصول مدارک و فیشهای پرداخت شده اقدام به تنظیم و ثبت سند نماید تا متعاملین در یک جلسه آن را امضا نمایند؟ آیا این موضوع می تواند از مصدایق جرائم ماده 100ق.ث باشد؟