مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار بازنگری كلی در قانون دفاتراسناد رسمی كشور شد.
به گزارش خبرنگار کانون سردفتران و دفتریاران، به نقل از دفتر اطلاع رسانی مركز پژوهشها، دفترمطالعات حقوقی اين مركز در پاسخ به درخواست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس طی يك اظهارنظر كارشناسی پيرامون «طرح اصلاح موادی از قانون دفاتر اسناد رسمی و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354» اعلام كرد: بند «5» ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «هـ» ماده 8 قانون مديريت خدمات كشوری امور ثبتی را جزء امور حاكميتی قلمداد كرده است و به موجب بند «الف» ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه، امورحاكميتی دولت توسط دستگاه‌های دولتی و در صورت لزوم با جلب مشاركت مردم انجام می‌گيرد و دستگاه‌های اجرايی در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام كار، تجهيزات و تخصيص منابع توسعه و تقويت خواهند شد.
بنابراين با عنايت به موارد ياد شده اصلاح قوانين و مقررات مربوط به اين عرصه بايد به نحوی صورت گيرد كه حقوق دولت،سردفتران، دفترياران و مردم به طور همزمان رعايت شود بدين نحو كه حق نظارت حاكميت و قدرت عمومی بر روند كار دفترخانه و كانون سردفتران (حق دولت)، حق فراهم بودن بستر صحيح، سالم و حلال اقتصادی و مالی برای بقای دفترخانه (حقوق سردفتر و دفتريار) و حق مردم برای استفاده از خدمات رسانی سريع، دقيق و بدون دردسر (حقوق مردم) در اين اصلاحات تضمين شود و به همين دليل بايد يك بازنگری كلی در قوانين و مقررات مربوط با رويكرد حل مشكلات دفاتر و سالم‌سازی مجازی مالی واقتصادی دفاتر و تسريع در انجام كار ارباب رجوع و خدمات رسانی شايسته به مردم صورت گيرد.
مركز پژوهشها افزود: باتوجه به اهميت روز افزون و قابل توجه اسناد رسمی در جامعه و نقش آنها در پيشگيری از وقوع پاره‌ای جرائم و ممانعت از تضييع حقوق اشخاص و نيز با عنايت به قدمت قوانين موجود و تدوين لايحه قضازدايی كه متضمن واگذار كردن اجرای برخی از قوانين و مقررات از جمله امور حسبيه - كه هم اكنون توسط نظام دادگستری انجام می‌گيرد- به دفاتر اسنادرسمی است و نيز پيش‌بينی افزايش اختيارات و صلاحيت‌های دفاتر مذكور، بازنگری درقوانين مربوطه ضروری و اجتناب ناپذير شده است.
انتهای پیام