دولت در آن جهت است که بنگاههای املاک را سازماندهی کند . مشاوره املاک ار اصل عملیات دلالی است که موضوع ان خرید فروش ورهن و اجاره املاک و مستغلات است . این حرفه از مشاغلی است که سابقه طولانی در بازار ایران دارد و تنها شغلی است که مردم آن را رسماً پذیرفته اند و هر از گاهی قارچ گونه بر سر خیابانها و گذر سر بر می آورند و یکی از علل اصلی بروز کلاهبرداریها می شناسیم که به تبع آن باعث افزایش حجم پرونده ها در محاکم دادگستری است. پس حالا که حذف آن از سیستم اقتصادی ایران تقریبا ناممکن است باید آن را کنترل نمود. ولی این کنترل از طرف چه کسانی وچه دستگاهی باید اعمال شود ،هروقت سخن از کنترل و نظارت بر یک سیستم عنوان می شود دولت موجودیت خود را در آن مسئله اعلام می کند و پس از وضع قواعد و عواید کار خود را تمام و کار مردم را به حال خود وامی گذارد و تنها نتیجه ان ایجاد یک بروکراسی پیچیده دیگر بر سر امور روزمره مردم است. دولت مصمم است بنگاهای املاک را برای اخذ مالیات ساماندهی کند! این گفته معاون اول رييس جمهوري است که "كليه معاملات مسكن از ابتداي آذر ماه بايد در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات ثبت شود" تا شاید دولت بتواند ابزارهای مالیاتی را بر آن اعمال کند. پس ظاهراً هدف از این طرح کسب درآمد برای دولت است و نه ساماندهی آن و نکته آن است که در قانون مالیات بر ارزش افزوده معاملات غیر منقول از این قانون مستثنی شده بود که بسیار تعجب انگیز بود ولی اکنون این طرح آن تعجبها را به شگفتی بدل کرده است. اگر هدف نظارت است که سازمان ثبت باید متولی ان باشد نه مجموعه قوه مجریه. امور ثبتی جزی لاینفک از امور حاکمیتی است که بند 5 ماده 135 قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین مبین آن است و فلسفه وجودی سازمان ثبت تثبیت مالکیت و استیلا است و با وجود سابقه تاریخی، این دستگاه هر روز از وظیفه اصلی خود فاصله می گیرد و نقش آن کمرنگ تر از گذشته می شود. بنظر می رسد که یک جابجائی در وظایف دولت و سازمان ثبت به وجود آمده است چون دولت می خواهد با اجرای این طرح نقل و انتقال املاک را ساماندهی کند که شاید این وظیفه سازمان ثبت است و سازمان ثبت می خواهد با افزایش 4000 دفترخانه جدید کمک به حل مشکل بیکاری کند. حاکمیت برای ساماندهی دلالان ابزار کافی را در اختیار دارد و نیازی به این طرح نبود. سابقه ثبت اسناد در ایران از سال 1310 تا امروز اکنون در حال گذر از دهه هشتم است اما چگونه است که هنوز قولنامه عادی یک مدرک معتبر در دست مردم و روی میز محکمه است . این منافی تئوری بهداشت حقوقی است و راه به جایی نخواهد برد. دولت با این طرح به ایجاد یک سیستم موازی با دفاتر اسناد رسمی مبادرت کرده است و سازمان ثبت بر ان صحه گذاشته که اکنون جای سوال است ،آیا سازمان در جهت بهبود نظام حاکمیتی مورد نظر قانون ثبت تصمیم می گیرد؟ به جای آنکه قولنامه ها را حذف و قراردادهارا جای آن بنشانیم و برای ان ضمانت اجرا قرار دهیم به این روش معاملاتی ناثواب که سالهاست با حقوق ملت بازی می کند و انرا تهدید می کند ارزش و اعتبار قائل می شویم. بنظر می رسد نتیجه این تصمیمات نه تنها معاملات املاک را سامان نمی دهد بلکه عملا ثبت معاملات غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی را به کلی از میان برده و در دراز مدت ماده 22 قانون ثبت را منسوخ خواهد نمود چون: دولت فقط کسی را مالک می شناسد که معامله اش در یکی از بنگاههایی که مجوز گرفته و دارای کد رهگیری است به ثبت رسیده باشد.