نويسنده: حميده گودرزي*

 در مواجهه انسان با مرگ يکي از مواردي که از ساليان دراز در بين همه جوامع جهان مرسوم است و به آن اهميت بسيار داده مي شود بحث وصيت نامه است. در واقع هر انساني فارغ از هر دين و مذهبي در طول عمر خود بارها مي تواند براساس علاقه مندي هايش وصيت کند که تمام يا بخشي از پول يا اموال با ارزشش به فرد يا افرادي خاص واگذار شود يا صرف امور خيريه شود و تا زماني هم که زنده است مي تواند مفاد آن را تغيير دهد. اما از آنجايي که اثر حقوقي وصيت نامه پس از فوت شخص ظاهر مي شود و به محض فوت، اموالش از مالکيتش خارج و در اختيار نزديکان يا همان ورثه اش قرار مي گيرد همه مصمم مي شوند که به وصيت او عمل کنند. البته در برخي موارد هم ديده شده است که وصيت يک فرد باعث اختلاف هاي بسيار مابين ورثه اش مي شود که گاهي اوقات نيز کار به دادگاه مي کشد. از اين رو قانونگذاران براي رفع اين مشکل به موجب موازين فقهي و قانوني يکسري سازوکارهايي پيش بيني کرده اند تا ضمن اينکه فرد براي بعد از مرگ خود هم راجع به اموال و دارايي هاي زمان مرگ خود تصميم گيري کند براساس قوانين و قواعد موجود از بروز اختلافات مابين ورثه هم تا حدود زيادي کاسته شود.
    محمد رضا آرامش- حقوقدان و مدرس دانشگاه درباره مفهوم وصيت نامه در نظام حقوقي ايران مي گويد: وصيت در لغت به معناي اندرز و سفارش کردن است. در اصطلاح فقهي به فردي که براساس سفارش و وصيت فرد ديگري پس از مرگش در امور و اموال وي دخالت و تصرف کند وصي مي گويند.
    وي با بيان اينکه به طور کلي وصيت نامه سندي است که به موجب آن موصي (شخصي که وصيت مي کند) فرد يا افرادي را مسئول اموال يا دارايي هاي خودش پس از مرگ مي کند افزود: وصيت نامه در ايران به دو صورت تمليکي يا عهدي تنظيم مي شود.
    وصيت نامه عهدي عبارت است از اينکه شخصي يک يا چند نفر را براي انجام امر يا اموري يا تصرفات ديگر مامور کند همانند اينکه وصيت کند بعد از مرگش شخصي بدهي هاي او را پرداخت کند. اما وصيت تمليکي عبارت است از اينکه شخصي عين يا منفعت مالش را براي زمان بعد از فوتش به ديگري به صورت رايگان مي بخشد. پر واضح است که مفهوم وصيت در نظام حقوقي ايران از شرع اقتباس شده است اما برخي معتقدند وصيت قبل از اسلام نيز وجود داشته است.
    همانند کتيبه داريوش اول که زرتشتي مذهب بود و وصيتي به شکل سنگ نوشته ثبت شده است که روي آن نوشته شده :«اهورا مزدا اين کشور را از لشکر دشمن، از خشکسالي و از دروغ باز دارد يا مواردي در تورات و همچنين در بسياري از آيات قرآن کريم همانند آيه 180سوره بقره که به آن اشاره شده است. اما از منظر اسلام مهمترين وصيت، وصيت پيامبر اکرم است و آنجايي که در روايت آورده شده که پيامبر اسلام در آخرين روزهاي عمرش بسيار حالشان بد بود به طوري که قادر به خواندن نماز به صورت ايستاده نبودند و نماز را نشسته خواندند و بعد از نماز به منبر رفتند و در آنجا حديثي را عنوان کردند که به حديث ثقلين معروف شد.
    محمد رضا آرامش درباره وصيت هاي مالي موصي مي گويد: وصيت نامه هاي مالي طبق نظام حقوقي ايران بايد داراي شرايطي از جمله؛ ارزش مالي و منفعت عقلايي باشد و غير مشروع نيز نباشد.
     بنابراين وصيت در خصوص مواد مخدر ، مشروبات الکلي و امثال آن باطل است. حتي آنچه وصيت مي شود بايد از مال خود موصي باشد و اگر موصي مال شخصي ديگري را مورد وصيت قرار داد اين وصيت باطل است و حتي با تنفيذ بعدي مالک مال مورد وصيت ، وصيت داراي ارزش و اعتبار نيست.
    محمد رضا آرامش در ادامه درباره ايرادي که مي توان به وصيت نامه در نظام حقوقي ايران گرفت مي گويد: وصيت نامه در حقوق ايران به اندازه اي که وصيت نامه در نظام حقوقي انگلستان و فرانسه داراي ارزش و اعتبار است از استحکام کافي برخوردار نيست، به عنوان مثال اگر در وصيت نامه در نظام حقوقي ايران شخصي تمام فرزندان خود را بجز يکي از فرزندان از ارث محروم کند و به يکي از فرزندان تمامي ميراث خود را وصيت کند ، وصيت وي فقط تا ثلث ترکه نافذ است و نسبت به مابقي آن طبق قوانين کلي حاکم بر وصيت نامه در نظام حقوقي ايران عمل مي گردد و اين به نوعي مي تواند استقلال موصي را مورد خدشه قرار دهد . البته اين نظر فقهاي اماميه است که معتقدند در صورتي که شخصي وصيت کند و طبق آن بخواهد يکي از ورثه را از ارث محروم کند چنين وصيتي صحيح نيست که اين نظريه مبناي اعتقاد حقوقدانان را فراهم ساخته است. اما اين نظريه در بسياري از کشورهاي غربي پذيرفته نشده است، به نظر مي رسد موارد مشابه به مورد فوق سبب شده که وصيت نامه در کشورهاي غربي ارزش و اعتبار خود را حفظ کند.
    
    مشکلات حقوقي وصيت نامه
    وي همچنين درباره ديگر مشکلات موجود در خصوص وصيت نامه مي گويد: مهمترين مشکل اين است که مفهوم وصيت نامه در اذهان عمومي با مفهوم قانوني اش متفاوت است. بسياري تصور مي کنند که مي توانند در وصيت نامه يک يا چند نفر از ورثه را از ارث محروم کنند در صورتي که موصي فقط اختيار وصيت تا يک سوم از اموالش را دارد و اگر بخواهد چنين عملي را انجام بدهد بايد قبل از فوت تکليف اموال خود را روشن کند.
    اما مشکل ديگر اين است که در وصيت عهدي يعني وصيتي که موصي به شخصي وصيت مي کند که به عنوان مثال بعد از مرگش اختيار اموالش را داشته باشد يا مثلا فلان عمل را انجام دهد. در چنين وصيتي فقط در زمان حيات موصي است که وصي مي تواند چنين وصيتي را رد کند و اگر به هر علت از چنين وصيتي مطلع نشد و موصي به وي چنين وصيتي کرد بعد از مرگ وي نمي تواند چنين وصيتي را رد کند و ملزم به اجراي آن است.
    البته ناگفته نماند که وصيت نامه تا زماني که ايرادي از هريک از طرفين وارد نشود معتبر است. مگر اينکه شخصي از ورثه ادعاي جعل بودن چنين وصيتي کند که دراين صورت بايد اثبات شود.
    همچنين وصيت نامه رسمي که طبق قوانين ثبتي تنظيم مي شود قاعدتاً از اعتبار زيادي نسبت به وصيت نامه خودنوشت يعني وصيتي که موصي با دستخط خود مي نويسد داراست و بالطبع از اعتبار بالايي برخوردار است. اين در حالي است که وصيت مي تواند باگفتار هم صورت پذيرد.
    اما اين که با گفتار باشد در صورتي نافذ و اجراي آن لازم است که عرف مردم از آن گفتار يا نوشتار يا اشاره همان را بفهمند که يکي يا برخي از نزديکان و ورثه برداشت مي کنند و در صورت نزاع در تفسير وصيت، بايد به دادگاه و حاکم شرع (مجتهد جامع الشرايط) مراجعه کنند. 
     
    مواردي که باعث ابطال وصيت نامه مي شود
    سعيد روستايي- حقوقدان و وکيل دادگستري نيز با بيان اينکه وصيت درلغت به معناي وصل کردن است لذا اين تصرف را وصيت مي خوانند در باره جايگاه حقوقي وصيت نامه در قوانين ايران مي گويد: وصيت درفقه و تعريفي که برخي فقها از وصيت ارائه کرده اند عبارت است از تسلط بر تصرف بعد از وفات.
    از آنجا که اثر حقوقي وصيت نامه پس از فوت شخص ظاهر مي شود، اجراي کامل آن منوط به رضايت کليه وراث است. به عبارتي ديگر وصيت به زياده برثلث ترکه نفوذ حقوقي نداشته مگر به اجازه وراث و اين ميزان ثلث به اعتبار دارايي موصي در زمان وفات معين مي شود نه به اعتبار دارايي هنگام وصيت.
    اين وکيل دادگستري در ادامه در باره مواردي که باعث ابطال وصيت مي شود، مي گويد: وصيت به مال غير باطل است. چراکه با تمسک به اصل عدم ولايت که اعلام مي دارد هيچ کس بر حقوق ديگري ولايت نداشته چراکه انسان ها آزاد آفريده شده اند و هر کس سرنوشت خود را به دست دارد، از اين رو هر گونه سلطه بر ديگران، ظلم و تعدّي در حقوق آنان است پس هرگونه وصيتي به مال غير به معناي تعدي در حقوق غير بدون مجوز بوده است. از اين رو سرنوشتي جز بطلان براي آن قابل تصور نيست.
    سعيد روستايي همچنين با بيان اينکه قوانين وصيت در قانون ايران مبتني بر احوال شخصيه بوده و قانونگذار با دقت بدين موضوع پرداخته است مي گويد: در زمان نگارش قوانين مربوط به وصيت نامه مبحث تعارض قوانين در عرصه بين المللي را نيز مد نظر قرار داده است.
    به عبارتي مطابق با قوانين ايران اشخاص در مورد احوال شخصيه همچون وصيت تابع کشور متبوع خود هستند. در مورد نظام حقوقي ايران که داراي دين رسمي اسلام و مذهب شيعه دوازده امامي است، مباحث مربوط به احوال شخصيه که وصيت نيز از زيرمجموعه هاي آن است ريشه در شرع مقدس اسلام داشته و برگرفته از آن است. البته در برخي از موضوعات شکلي برخي مواقع از مقررات غرب نيز وام گرفته است اما کليات و مبناي مندرج در آن بدون ترديد ريشه در فقه و شريعت دارد.
    اين در حالي است که در قوانين انگليس يا فرانسه و امريکا وصيت نامه يک سند حقوقي محکم است اما در ايران اينگونه نيست. زيرا با توجه به توضيحات ارائه شده اگر اشخاص قوانين موضوعه راجع به وصيت را رعايت کنند و در تنظيم وصيت نامه با رعايت نوع و نحوه تنظيم آن نکات قانوني را رعايت کنند و در انجام چنين اعمال حقوقي به روح قانون پايبند باشند بدون ترديد وصيت نامه نيز به عنوان سندي محکم و معتبر و قابل استناد در روابط حقوقي افراد در ايران است و همانند وصاياي تنظيمي در کشورهاي غربي يک سند حقوقي محکم است با اين توضيح که وصيت در قوانين ما داراي ريشه فقهي بوده و بدون ترديد رعايت ضوابط پيش بيني شده در قانون کليه آثار مورد نياز براي حفظ و رعايت حقوق عمومي را بدنبال خواهد داشت.
    
    انواع وصيت نامه
    اين وکيل دادگستري درباره انواع وصيت نامه در قوانين ايران مي گويد: بطور کلي وصيت نامه در ايران برسه قسم است:
    نخست وصيت نامه رسمي: اين نوع وصيت نامه در يکي از دفترخانه هاي اسناد رسمي نوشته شده و تابع تشريفات و مقررات اسناد رسمي است.
    دوم وصيت نامه خود نوشت: اين وصيت نامه بايد به خط وصيت کننده بوده و داراي تاريخ به روز، ماه و سال، به همراه امضا ومهر وصيت کننده است.
     و در نهايت وصيت نامه سري: اين وصيت نامه ممکن است به خط وصيت کننده يا فرد ديگري باشد ولي در هر صورت امضا و مهر وصيت کننده بايد زير آن باشد. چنين وصيت نامه اي بايد در اداره ثبت يا محل ديگري که آن اداره معين مي کند، به امانت گذاشته شود.
    
    نقاط قوت و ضعف قانون وصيت نامه
    سعيد روستايي همچنين درباره نقاط ضعف و قوت قوانين موجود در بخش وصيت نامه مي گويد: بدون ترديد اين قانون در بخش هايي نياز به بازنگري و اصلاح دارد. در کل در عرف جامعه ما، هر زمان سخن از اصلاح و بازنگري در قانون ارث به ميان مي آيد نگاه ها به سمت و سوي حقوق زن و فرزندان از ماترک برمي گردد که به نظرم از ضعف هاي عمده اين قانون مي توان به ميزان سهم الارث زوجه و همچنين سهم فرزندان ذکور و اناث از ماترک اشاره کرد.
     البته شايان ذکر است که در اين زمينه اقدامات مطلوبي نيز صورت گرفته است که مي توان از آن به بازنگري در ميزان سهم الارث زوجه اشاره کرد. قانون اصلاح موادي از قانون مدني با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در ششم بهمن 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
    اين مصوبه با اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني در روزنامه رسمي شماره 18651 در بيست و يکم اسفند1387 درج و از تاريخ هفتم فروردين 1388 در تمام کشور لازم الاجرا شد که مطابق با آن «زوجه از همه اموال زوج ارث مي برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، يک هشتم از عين اموال منقول و يک هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان را به ارث مي برد و در صورتي که زوج، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يک چهارم از همه اموال به ترتيب فوق است » اما متاسفانه در زمينه سهم الارث فرزندان ذکور و اناث هيچگونه تدبيري که متناسب با ترميم اين وضعيت حقوقي شود عملي نشده است.
    وي افزود: همانطور که قبلا اشاره شد قوانين مربوط به ارث وامدار شريعت مبين اسلام و فقه هستند اما به نظرم با توجه به اوضاع و احوال قرن حاضر و شرايط خاص اجتماعي موجود و حضور گسترده زنان در جوامع بشري به نظر مي رسد کاستي سهم الارث ورثه اناث نسبت به ذکور ديگر توجيه منطقي نداشته از اين رو بايد در اين زمينه اصلاحات اساسي در راستاي برابري اين ميزان حقوق قانوني يا حداقل ترميم چنين وضعيت حقوقي از طرف قانونگذار به عمل آيد.
*روزنامه نگار
 برگرفته: ايران، شماره 6757 به تاريخ 28/1/97، صفحه 14 (حقوقي)