گروه مسکن: مهم ترين مانع اجراي قانون پيش فروش ساختمان از سوي وزير راه و شهرسازي تعيين تکليف شد.به گزارش «دنياي اقتصاد»، عباس آخوندي با ابلاغ «دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان» براي اجراي ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان، شهرداري ها را مکلف کرد در زمان صدور پروانه ساختماني براي تک تک واحدها شناسنامه فني صادر شود.صدور شناسنامه فني ساختمان براساس اين ماده قانوني جزو مهم ترين زيرساخت هاي ثبت محضري معاملات پيش فروش مسکن است که تاکنون به دليل عدم صدور و تنظيم آن از سوي شهرداري ها و مهندسان ناظر يکي از مهم ترين موانع تنظيم سند رسمي براي معاملات پيش فروش مسکن محسوب مي شود.
     براساس آنچه در دستورالعمل صدور شناسنامه فني ساختمان که اواخر هفته گذشته از طرف وزير راه وشهرسازي ابلاغ شد، از اين به بعد شهرداري ها به عنوان مراجع صدور پروانه ساختماني مکلفند شناسنامه فني ساختمان را براي هر واحد مسکوني به طور جداگانه صادر کنند و براي آنها علاوه بر شماره ثبت دبيرخانه و تاريخ صدور، شماره مسلسل اختصاص دهند.اين در حالي است که شناسنامه فني بايد در زمان صدور پروانه ساختماني از سوي شهرداري هاي هر شهر يا ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختماني صادر شده و نسخه دومي از آن در شهرداري نگهداري شود. علاوه بر صدور شناسنامه فني براي هر يک از واحدهاي مسکوني به صورت جداگانه و تهيه دو نسخه از آنها، شهرداري ها و مراجع صدور پروانه بايد تمام وظايف و الزاماتي را که براساس شناسنامه فني ساختمان بر عهده متقاضي است به او اعلام کرده و براي تضمين اطلاع وي از اين الزامات نسبت به دريافت امضاي مالک يا سازنده متقاضي پروانه ساختماني اقدام کنند. بر اساس دستورالعملي که عباس آخوندي پنج شنبه گذشته ابلاغ کرد مهندسان طراح و معمار موظفند در زمان طراحي، اطلاعات مربوط به جداول شناسنامه فني ساختمان را در نقشه هاي مربوطه درج کنند و همه واحدها، پارکينگ ها و انباري ها نيز به صورت يکسان در کليه نقشه ها شماره گذاري شوند. مهندسان ناظر هم مکلفند اطلاعات مندرج در شناسنامه فني ساختمان را با پروانه ساختمان و نقشه هاي مصوب ضميمه آن تطبيق دهند و آن را با مهر و امضا تاييد کنند.بر اساس اين دستورالعمل صدور تاييديه هاي مندرج در قانون پيش فروش ساختمان از جمله تاييديه شناسنامه فني جزو وظايف نظارتي مهندسان ناظر بوده و مهندسان ناظر و شهرداري ها يا ساير مراجع قانوني صدور پروانه ساختماني مجاز به دريافت هيچ گونه مبلغي تحت هر عنوان بابت هزينه صدور اين تاييديه ها و صدور شناسنامه فني ساختمان نيستند. به اين معنا که شهرداري ها و مراجع صدور پروانه و ساير دستگاه هاي مربوطه از جمله سازمان نظام مهندسي ساختمان براساس اين دستورالعمل قانوني نبايد بابت صدور و تکميل شناسنامه فني ساختمان از مالکان يا سازندگان واحدهاي مسکوني مبلغي اخذ کنند و صدور شناسنامه فني بر اساس قانون جزو وظايف شهرداري ها و تکميل آنها بر عهده مهندسان ناظر است.بر اساس ماده 22 قانون پيش فروش ساختمان شهرداري ها مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد مسکوني شناسنامه فني مستقل با ذکر مشخصات کامل صادر و به متقاضي پروانه ساختماني ارائه کنند.
    ویژه: شناسنامه فني ساختمان تعيين تکليف شد

برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ 23/6/95، صفحه 7 (مسكن و عمران)