به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت، رئيس قوه قضاييه که در همايش « نقش توسعه ثبت و سند رسمي در نظم حقوقي و کاهش دعاوي» در ساري سخن مي گفت با اعلام اين مطلب افزود: سازمان ثبت نقش بسيار موثري در زندگي مردم دارد و تاثير اسناد رسمي در نظم حقوقي و کاهش دعاوي بسيار مهم است .

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به ريشه بسياري از دعاوي خاطر نشان کرد: بسياري از دعاوي خرد و کلان ناشي از عدم دقت در قراردادها و عدم ثبت رسمي آنهاست.

 وي افزود: اگر به نحو کلي و عمومي فرهنگ اسناد رسمي را ترويج کنيم حتماً به نفع جامعه است و معتقدم به لحاظ نظم عمومي کشور، بهترين راه اين است که اسناد به صورت رسمي تنظيم گردد.

رئيس قوه قضاييه با اشاره به تاکيد مقام معظم رهبري بر توسعه ثبت رسمي در ابلاغ سياستهاي برنامه ششم اظهار داشت: در پيشنهاداتي که از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت درج در برنامه ششم مطرح شده بر منوط شدن ارائه خدمات دولتي همچون وام و اعتبارات به داشتن سند رسمي اشاره شده و بايد تمام مشوق هاي حاکميتي را به طرفي ببريم که اسناد رسمي از ملزومات دريافت آنها باشد.

آيت ا لله آملي لاريجاني، ارائه خدمات به صورت الکترونيکي از سوي سازمان ثبت را از تلاش هاي موفق اين سازمان عنوان کرد و افزود: در بحث ثبت آني و الکترونيکي اسناد، ما از ابتدا اين طرح را حمايت مي کرديم و معتقديم که  اين کار جلوي بسياري از ورودي هاي ناسالم را مسدود مي کند.

رئيس قوه قضاييه همچنين در خصوص توسعه صلاحيت  دفاتر اسناد رسمي نيز اظهار داشت: برخي از کارهاي اجرايي دستگاه قضايي را مي توانيم به دفاتر اسناد رسمي واگذار کنيم.

دکتر تويسرکاني معاون رئيس قوه قضاييه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز در اين همايش با ارائه  گزارشي از عملکرد و فعاليت هاي اين سازمان در سالهاي اخير گفت: حمايتها و راهنمايي هاي آيت الله لاريجاني از برنامه هاي تحولي اين سازمان، همواره در اين سالها ما را از گذرگاه هاي سخت و مقاومت هاي صورت  گرفته بر سر راه تغيير شيوه هاي سنتي عبور داده است.

 وي افزود: بر اساس آمار ها، سازمان ثبت در سال 88 حدود 27 ميليون خدمت به مردم ارائه داده است که با آغاز تحولات، حذف روش هاي سنتي و ارائه خدمات الکترونيکي، اين ميزان در سال 93 به 58 ميليون خدمت و در ده ماهه سال 94 با رشدي محسوس تر به 60 ميليون خدمت رسيده است.

دکتر تويسرکاني گفت: روش هاي قديمي و سنتي و حجم انبوه مقررات و اوراق، سازمان ثبت را با آسيب هاي فراواني مواجه کرده بود که برون رفت از اين شرايط نيازمند برنامه ريزي ها و تلاش هاي گسترده اي بود که با حمايتهاي آيت الله آملي لاريجاني، مسئولين و کارکنان سازمان ثبت و جامعه سردفتري کشور، اين مهم تا حد زيادي به سرانجام رسيد.

رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور اظهار داشت: سوابق و پروندهاي گسترده ثبتي همواره مورد رجوع است و تحول در اين مجموعه عظيم نيازمند داده آمايي و تبديل سوابق از شيوه سنتي به شيوه هاي مدرن بود که با آغاز الکترونيکي کردن آرشيو بايگاني هاي ثبت در سال جاري، تاکنون 10 درصد از بايگاني هاي ثبت کشور يعني 170 ميليون برگ از پروندها اسکن و به صورت الکترونيکي آرشيو شده است.

حذف اوراق بهادار و  جلوگيري از چاپ و توزيع سالانه حدود 80 ميليون برگ اوراق بهادار در اين رابطه، انجام اقدامات موثر در حوزه احراز هويت برخط و محاسبه و پرداخت سيستمي هزينه ها، ذخيره سازي اثر انگشت متعاملين به جهت جلوگيري از جعل، اجراي سيستم ثبت الکترونيک اسناد و سيستمي کردن بخش عمده اي از فرآيند اجراي اسناد از ديگر فعاليت هايي است که دکتر تويسرکاني به آنها اشاره کرد و افزود: با گذشت يکسال از ابلاغ قانون کاداستر جامع کشور، در حوزه منابع طبيعي 60 ميليون هکتار، حوزه روستايي 3 ميليون هکتار و در حوزه شهري يک ميليون و 300 هزار هکتار نقشه کاداستر تهيه و تاکنون حدود 12 ميليون سند مالکيت کاداستري بدون حتي يک مورد خطا و معارض صادر شده است و در صورت حمايت هاي اجرايي مي توان زودتر از موعد 5 ساله تعيين شده، طرح کاداستر جامع را به انجام رساند.

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام وصول 32 هزار ميليارد ريالي معوقات بانکي در ده ماهه امسال از سوي ادارات اجراي اسناد رسمي اين سازمان خاطر نشان کرد: در حوزه ثبت شرکتها و موسسات غيرتجاري نيز اقدامات ارزشمندي صورت گرفته و امروز شاهد هستيم بر اساس ارزيابي نهادهاي بين المللي، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور برترين دستگاه در مجموعه دستگاههاي موثر در بهبود فضاي کسب و کار شناخته شده است.

 کنترل سيستمي دفاتر تجاري شرکتها به جهت جلوگيري از فرار مالياتي و لزوم توجه و تعامل بيشتر سازمان امور مالياتي در اين زمينه، تسريع در تهيه لايحه قضايي اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي، حذف دفتر اسناد از دفترخانه ها در اجراي آيين نامه اجرايي قانون کاداستر که به زودي با امضاي رئيس قوه قضاييه ابلاغ مي گردد، اصلاح قوانين و مقررات مربوط به درج آگهي هاي ثبتي در جرايد لزوم درج آنها در درگاه الکترونيکي جهت دسترسي سريع و کم هزينه ذينفعان، استفاده از ظرفيتهاي دفاتر اسناد رسمي و ادارات اجراي سازمان ثبت در حوزه هاي مختلف دستگاه قضايي با هدف کاهش بار حجيم دادگستري ها واصلاح قوانين و مقررات حوزه دفاتر ازدواج و طلاق از ديگر مواردي بود که رئيس سازمان ثبت اسناد واملاک کشور بر لزوم پيگيري و توجه به آنها تاکيدکرد.

گفتني است همايش « نقش توسعه ثبت و سند رسمي در نظم حقوقي و کاهش دعاوي » با حضور روساي مجامع و کانونهاي سردفتري کشور، مديران کل ستادي و استاني سازمان ثبت و سران دفاتر و دفترياران استان مازندران در ساري برگزار شد.

برگرفته: پرتال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور