در پي افزايش ناگهاني تعرفه هاي ثبتي و اعتراض مردم به چند برابر شدن هزينه هاي دفاتر اسناد رسمي، رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: نرخ ثبت دفاتر اسناد رسمي پس از چهار سال افزايش پيدا کرده اما درخواست ما از مردم اين است که دقيقاً همان مبالغي را که در ذيل اسناد درج مي شود بپردازند و از پرداخت مبالغ بيشتر خودداري کنند. احمد تويسرکاني افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول تعيين تعرفه و نظارت بر تعرفه حق التحرير دفاتر است و با وجود نرخ جديد اين تعرفه ها اما ميزان تعرفه دفاتر اسناد رسمي کمتر از يک سوم مبالغي است که در بنگاههاي معاملات ملکي از اشخاص گرفته مي شود. تويسرکاني با اشاره به اينکه ما در تنظيم نرخ جديد، تعديلي را در مجموعه حق التحريرها انجام داده ايم، گفت: اکنون در سيستم الکترونيکي ثبت اسناد ميزان اين حق التحريرها به شکل خودکار در ذيل سند ثبت مي شود و درخواست مان از مردم اين است که اگر مبالغي بيش از آن مطالبه شد حتماً شکايت کنند چرا که ما برخورد جدي با متخلفان خواهيم کرد.
         
 برگرفته: ايران، مورخ 27/5/94، صفحه 4