اختلاف دفاتر ثبت اسناد و نيروي انتظامي در به رسميت شناختن اسناد صادر شده از سوي آنان براي دارندگان و معامله کنندگان خودرو موضوع تازه اي نيست، اما ظاهرا قرار هم نيست حل شود و من و ما هم اين ميان گير افتاده ايم و بلاتکليفيم!
بر اين اساس، مسئولان نيروي انتظامي معتقدند، سند سبزرنگ مالکيت خودرو که از سوي دفاتر تعويض پلاک اين نيرو صادر مي شود، براي اثبات مالکيت کافي است و همين برگه سند محسوب مي شود، اما مسئولان دفاتر ثبت اسناد معتقدند، هرگونه معامله و خريد و فروش خودرو بايد از طريق ثبت در اين دفاتر قانوني و برگ سند سفيدرنگ محضري دريافت شود!
اين شرايط موجب شده است خريداران خودرو هم سند مالکيت نيروي انتظامي را دريافت کنند و هم مجددا با حضور در دفاتر اسناد رسمي، سند اين مراکز را دريافت کنند تا مالکيتشان زير سوال نرود. با اين حال اين باره کاري گاه باعث تحميل هزينه هاي زيادي به مردم مي شود. اين چنين است که رئيس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودرو مي گويد، بهتر است صدور سند مالکيت خودرو به نيروي انتظامي منحصر شود.
حسن زماني افشار اظهار مي کند: هم اکنون براي قانوني شدن معامله خودرو، فروشنده و خريدار ابتدا بايد در دفتر اسناد رسمي حضور يابند و وکالت تعويض پلاک را به نام خريدار دريافت کنند!
وي ادامه مي دهد: پس از آن دو طرف بايد در مراکز تعويض پلاک نيروي انتظامي حاضر شوند و پلاک به نام فرد خريدار منتقل و سند مالکيت نيروي انتظامي به نام وي صادر شود. پس از آن نيز مجددا در دفاتر اسناد رسمي حضور يابند و سند ثبتي را دريافت کنند.زماني افشار با بيان اين که اين فرآيند زمان بر و هزينه بر است، تصريح مي کند: بهتر است سند مالکيت خودرو تنها از سوي نيروي انتظامي صادر شده، از مراجعه به دفاتر اسناد رسمي خودداري شود!
وي خاطرنشان مي کند: هم اکنون هزينه صدور سند مالکيت خودرو در دفاتر اسناد رسمي حداقل 200 هزار تومان است و در خودروهاي لوکس به ده ميليون تومان مي رسد، بنابراين حذف دفاتر اسناد رسمي از اين فرآيند در کاهش هزينه خريد و فروش خودرو موثر خواهد بود. با اين حال بايد از يک مرجع عالي قانوني و ذي صلاح خواست به اين ماجرا ورود کرده، يک بار براي هميشه گرفتن دوباره پول از مردم را متوقف و سند را يکي کند!
    
برگرفته: جام جم، مورخ 26/10/92، صفحه 10 (بازار) !