نويسنده: مهديس فرقاني

گروه مسکن – اين روزها حکايت برخي دلالان در حوزه پيش فروش واحدهاي مسکوني مصداق «ورود به يک حوزه کاري به شرط منفعت اقتصادي» شده است، چراکه اختيار تنظيم مبايعه نامه و طي مراحل عقد معامله براي پيش فروش از واسطه هاي بازار مسکن قرار است سلب شود و آنها فقط مختار به انجام مشاوره شفاهي بين پيش خريدار و پيش فروشنده باشند.
    طبق آخرين پيش نويس آيين نامه اجرايي قانون پيش فروش مسکن که براي تصويب نهايي در کميته اصلي کميسيون لوايح و ابلاغ توسط هيات دولت ارسال شده است، قرارداد پيش فروش مسکن بايد به صورت رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي تنظيم و منعقد شده و خلاصه اي از آن در سند مالکيت قيد و خلاصه آن به اداره ثبت محل اعلام شود. 
    با اين حساب، تنظيم قراردادهاي پيش فروش مسکن در بنگاه هاي املاک ممنوع است و مشاوران املاک پس از انجام مشاوره شفاهي بايد طرفين معامله را به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم سند راهنمايي کنند. 
    يکي از بنگاهداران املاک در جنوب تهران درباره آيين نامه اجرايي پيش فروش مسکن به «دنياي اقتصاد» گفت: مسوولاني که چنين تصميمي براي حوزه اختياري بنگاهداران املاک اعلام کرده اند بايد آگاه باشند که با اجرا شدن اين قانون مشاوران املاک حتي براي معرفي فايل پيش فروش به پيش خريدار از طرفين حق الزحمه دريافت خواهند کرد. 
    وي در ادامه افزود: اگر قرار باشد بنگاه املاک فقط پيش خريدار و پيش فروشنده را به يکديگر معرفي کند و دفتر اسناد رسمي حق کميسيون عقد معامله را دريافت کند به طور يقين هيچ بنگاهداري واحدهاي پيش فروش را فايل نخواهد کرد. 
    همچنين اين مشاور املاک تاکيد کرد: 100 درصد يقين داريم که اتحاديه مشاوران املاک به حمايت از مشاوران املاک به اين طرح انتقاد خواهد کرد مگر اينکه به منظور مشاوره بين طرفين، حق الزحمه اي بر اساس حق کميسيون يا ارزش ملک براي بنگاهدار تعيين شود. 
    علاوه براين، مشاور املاکي در شرق تهران در رابطه با اين موضوع خاطرنشان کرد: معمولامالکاني که واحدشان را به بازار پيش فروش معرفي مي کنند پول لازم هستند، با اين حساب پيش فروشنده ها با معرفي واحدشان به بازار پيش فروش انگيزه دارند و از مشاوران املاک درخواست کمک مي کنند. حال اگر قرار باشد مشاور املاک براي اين دسته از مالکان مشتري يابي کنند، اما سود اين خدمت عايدشان نشود، بنگاهداران از چنين خدمتي دست مي کشند و به طور يقين به دليل اينکه تحقق خواسته پيش فروشنده به دست مشاوران املاک است. در هر صورت بنگاهداران را در جريان معاملات خود قرار مي دهند.
    

 برگرفته: دنياي اقتصاد، مورخ  8/10/92، صفحه 7 (مسكن و عمران)