تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است که به گفته مسئولان و کارشناسان به خاطر نبود حکم خاصي، متصرفان را به دست يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي کند.تعريفي که قانون از دعواي تصرف عدواني مطرح کرده، اين است که «... ادعاي متصرف سابق مبني بر اين که ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي کند...»
     بنابراين نخستين رکن تشکيل دهنده دعواي تصرف عدواني، سابقه تصرف شخص شاکي در گذشته است؛ يعني اين که مثلاً شما مالک يک قطعه زمين کشاورزي باشيد و مدت پنج سال است که در آن تصرف داشته و مشغول به کشاورزي هستيد و حال فردي بدون رضايت شما اين مال غيرمنقول شما را (زمين کشاورزي) از تصرف شما خارج کرده و به عبارتي ديگر خودش در آن کشاورزي کند يا اين که آثار تصرفش مشهود باشد و شما نيز با طرح دعوي تصرف عدواني اعاده وضع به حال سابق (بازگشت تصرف شما در اين زمين) را خواستار مي شويد.
     در دعاوي تصرف عدواني شاکي بايد ثابت کند که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف و استفاده وي بوده و بدون رضايت او يا به وسيله غيرقانوني از تصرف وي خارج شده است. معاون قضايي دادستان کل کشور در گفت وگو با ايرنا درباره تصرف عدواني اظهار داشت: تصرف عدواني جرمي شايع عليه اموال غيرمنقول خصوصي و دولتي است که به خاطر نبود حکم خاصي همانند حکم هاي موجود در جرم هاي ديگر مانند قاچاق مواد مخدر، متصرفان را به دست يازي به اراضي ملي و دولتي ترغيب مي کند.
     حسين ذبحي افزود: تصرف عدواني اصولاً به تصرفي گفته مي شود که به صورت غيرقانوني نسبت به مال غيرمنقول ديگري انجام مي شود. کسي که استحقاق ندارد و محق و مجاز نيست زمين، ساختمان يا هر نوع اموال غيرمنقولي که متعلق به ديگري است را متصرف مي شود و به قهر و غلبه از تصرف آن فرد خارج مي کند. ذبحي تصرف عدواني را دو نوع تصرف به مال غيرمنقول شخصي و اموال غيرمنقول دولتي و عمومي برشمرد و اظهار داشت: اگر آنچه تحت تصرف عدواني قرار گرفته متعلق به فرد خاص باشد، تصرف عدواني خصوصي و اگر از اموال دولتي و عمومي و انفال باشد، تصرف عدواني عمومي است که در حيطه اختيارات و مسئوليت نظارتي شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در اراضي و منابع طبيعي قرار دارد. رئيس شوراهاي حفظ حقوق بيت المال تصريح کرد: شوراهاي حفظ حقوق بيت المال همان گونه که از اسمش پيداست، تصرف عدواني در اراضي و منابع طبيعي را پيگيري مي کنند، اما تصرف اموال غيرمنقول و اراضي ديگري که دولتي نباشد، از حيطه کار اين شورا خارج است. قسمي از آنچه هم که در بحث شوراي حفظ بيت المال در اراضي عمومي است، به تصرفات اراضي ملي بازمي گردد. اراضي خارج از محدوده چه موات يا ملي هم جزو اين تصرفات قرار مي گيرند و غير از اينها اراضي که داخل محدوده شهر است هم ممکن است از طريق کميسيون ماده 12 موات تشخيص داده شوند و طبق اين کميسيون زمين شهري اين اراضي هم متعلق به دولت است و اگر کسي اين زمين ها را متصرف شود، در حقيقت متصرف اموال دولتي است. وي در تشريح اراضي موات اظهار داشت: در قانون سه نوع اراضي داير، باير و موات داريم؛ به اراضي که از قبل از سال 58 و بعدش مسبوق به عمران و احيا بوده، زمين داير مي گويند.
     معاون قضايي دادستان کشور تغيير کاربري غيرمجاز را نوع ديگري از جرايم تصرف عدواني عنوان کرد و افزود: يک قسم ديگر از اين قبيل جرايم، تغيير کاربري هاي غيرمجاز در اراضي طبيعي است؛ تغيير کاربري اراضي زراعي و باغ جرم است و براساس قانون کسي که مرتکب تغيير کاربري بدون مجوز اين اراضي شود، به جريمه تا سه برابر قيمت روز اراضي هم محکوم مي شود.
     ذبحي حراست از بيت المال در بحث اراضي را از جمله تاکيدهاي مقام معظم رهبري برشمرد و گفت: تجاوز به اراضي، تغيير کاربري غيرمجاز، ساخت و ساز عرصه هاي طبيعي که نقش بسزايي در سلامت جامعه و حفظ محيط زيست دارند، مورد تاکيد همه مسئولان است.
     وي برتلاش بيشتر براي حراست از اموال عمومي و دولتي تاکيد کرد و گفت: همواره افراد طمعکاري هستند که مي خواهند از طريق نامشروع و تجاوز و تصرف اراضي مال اندوزي کنند و اين وظيفه دستگاه هاي نظارتي و متولي و قضايي، انتظامي و اطلاعاتي است که با هوشياري مراقب باشند و بموقع عمل کنند که در شوراهاي سراسر کشور براين موضوع تاکيد کرديم.
     رئيس شوراي حفظ حقوق بيت المال يکي از کارهاي انجام شده اين شورا طي سال هاي گذشته را متوقف کردن روند رو به رشد تجاوزها دانست و تصريح کرد: در طول سال هاي گذشته با استفاده از ظرفيت شوراهاي حفظ بيت المال توانستيم چند کار اساسي انجام دهيم که متوقف کردن روند رو به رشد تجاوزها، از اقدامات انجام شده است.
     وي زمين خواري را به دو نوع مستقيم و غيرمستقيم يا پنهان تقسيم کرد و اظهار داشت: زمين خواري تصرف و تجاوز مستقيم است قبلاً که اين هوشياري وجود نداشت، شاهد تصرفات و تجاوزات مستقيم زيادي بوديم که به راحتي جنگل ها را تخريب مي کردند و متصرف مي شدند.
     وي افزود: اين تجاوزهاي مستقيم در سال هاي اخير با وجود مبارزه قوي تر، کمتر شد اما عده اي به زمين خواري پنهان روي آوردند؛ يعني با استفاده از خلاهاي قانوني و اطلاعات علمي و حقوقي درباره اراضي و جنگل ها موفق شدند تا حدودي به منابع ملي و طبيعي دست اندازي کنند.

 برگرفته: ايران، مورخ 5/10/92، صفحه 10 (حقوقي)