نويسنده: كيارش كياني

امروزه فروش زمين هايي كه متعلق به شخص يا نهاد خاصي است از سوي برخي افراد سود جو رواج يافته است. نمونه هايي از اين نوع فروش مال غير را مي توان در حاشيه درياي خزر، در بيشتر نقاط تهران بويژه در تهرانپارس و خاك سفيد مشاهده كرد.
حدود 50 درصد از زمين هايي كه مثلاً در اين نقاط فروخته مي شوند متعلق به غير بوده كه نه تنها نوعي پايمال كردن حقوق شهروندي به حساب مي آيد بلكه حجم بسيار سنگيني از پرونده هاي قضايي را تشكيل مي دهد.
چنانچه هنگام خريد ملكي از سازمان ثبت و اسناد و املاك استعلام گرفته شود و مشخص شود سند ملك متعلق به شخص يا نهاد خاصي است هرگونه خريد آن از سوي ساير افراد موانع قانوني دارد و فروش مال غير به حساب مي آيد. گاهي گروهي با آگاهي قبلي يا ناآگاهانه ملك ديگري را با مبايعه نامه هايي كه در بنگاه معاملاتي املاك تنظيم شده خريداري مي كنند و چه بسا بعد از پيدا شدن مالك اصلي مجبور به تخليه آن ملك مي شوند، به همين خاطر عمده مسائلي كه بويژه در مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران مطرح است دعاوي تصرف عدواني و خلع يد يا قلع و قمع (تخريب) بنااست، جالب اين كه دادگاه هم بر اين مساله صحه گذاشته و بنابرگزارش كارشناس رسمي دادگستري و استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاك، خريداران را مجبور به تخليه و تحويل ملك كرده و گاهي نيز آن ها به زور قهري يا با نيروي دادگاه مجبور به تخريب بنا مي شوند.
كساني كه بدون توجه به حقوق ديگران املاك يا زمين هاي بلااستفاده را به ديگران مي فروشند، فروش مال غير انجام داده كه از مصاديق جرم كلاهبرداري است، در واقع فروش مال غير عنوان مستقل حقوقي در قانون مجازات اسلامي ندارد ولي از مصاديق كلاهبرداري شمرده مي شود. فروشنده اي كه آگاهانه ملك را به ديگري انتقال داده به جرم كلاهبرداري قانون با وي برخورد مي كند.بيشتر خريداران فريب خورده در محاكم قضايي در دفاع از خود ادعا مي كنند زمين يا ساختمان را با پرداخت پول زياد و با استفاده از مبايعه نامه اي كه در دفترخانه و بنگاه معاملات املاك تنظيم شده خريداري كرده اند و از مساله فروش مال غير آگاهي نداشتند، در صورتي كه اگر از اداره ثبت استعلام گرفته شده و مشخص شود فروشنده مالك رسمي نيست مبايعه نامه هاي تنظيم شده هيچ گونه پشتوانه قانوني و ملكي نداشته و قانون از مالك اصلي دفاع مي كند به همين خاطر دادگاه با صدور راي، خريداران را به خلع يد محكوم مي كند. چنانچه در اين ميان خريداران اقدام به احداث بنا در زمين شخص ديگري كنند مجبور هستند بنا را تخريب كرده و آن را به مالك اصلي تحويل دهند.
توصيه مي شود اگر ملكي متعلق به غير است حتي اگر نسبت به آن آگاهي ندارند هرگز با سند عادي آن را نخرند زيرا بعدها تبعات ناگواري خواهد داشت و علاوه بر مسئوليت كيفري، مسئوليت حقوقي هم در پي دارد در ضمن علاوه براين كساني كه در بنگاه معاملاتي املاك و دفترخانه ها اقدام به تنظيم چنين مبايعه نامه هايي مي كنند به عنوان معاون در جرم محسوب شده و مجازات مي شوند. متاسفانه مي توان گفت همه انرژي و وقت قوه قضائيه، دادگستري و پليس به اين مساله منعطف و متمركز شده است. قانونگذار تكليف را روشن كرده است كسي كه مالش غصب شده پس از صدور راي قطعي يا مي تواند با مراجعه به خريداران و با دريافت پول رضايت بدهد يا اين كه ملك خود را پس بگيرد در واقع قانون اين اختيارات را به مالك اصلي داده است اما بايد توجه داشت همزمان نمي توان هم انتقال دهنده (فروشنده كلاهبردار) هم انتقال گيرنده (خريدار) را درگير پرونده كرد بلكه بايد به ترتيب احقاق حق صورت بگيرد.توصيه مي شود براي رعايت حقوق شهروندي و براي اين كه امنيت اجتماعي و رواني جامعه به خطر نيفتد و از سويي براي اين كه مسير كلاهبرداران شياد را جهت كلاهبرداري و به جيب زدن پول هاي بادآورده هموار نكنيم، هرگز زمين هاي فاقد سند رسمي را به صرف مبايعه نامه عادي خريداري نكنيد زيرا كلاهبرداران در كمين هستند و از هر فرصتي براي فروش املاك كساني كه بويژه مدت زمان زيادي در خارج از كشور زندگي مي كنند، استفاده كرده و ملك آن ها را مي فروشند.متاسفانه رسيدگي به اين جرايم از باب حقوقي بسيار زمانبر است و اين زمان به نفع كسي است كه مال را غصب كرده و از پول آن استفاده مي كند.

 برگرفته: ايران، مورخ 13/8/92، صفحه 18 (حوادث امروز)